ولا يزال البعض يتوهم ان الموقف الصحيح في هذه العبثية هو مساندة الجيش، ولا يزال الكيزان والفلول وداعميهم الجدد يصرون على تقسيم الناس إلى قسمين( جيش ودعامة)، إن لم تكن معنا فأنت دعامي، ولا توجد اي فرصة امامك لاختيار خيار ثالث.
وللأسف يتورط في هذا النوع من التفكير بعض من يتوهمون بأنهم ديموقراطيون!.
هذا تفكير ينتج من عقلٍ معياري، عاجز عن التعاطي مع سمات العقل النقدي المستقل، وهي سمات التحليل والاستنتاج، والربط ما بين المقدمات والنتائج، لا التعاطي مع الأشياء،من خانة ابيض واسود حتى الوصول الى درجة ( ترق كل الدماء).
ثمة طريق ثالث، وهو طريق ضد القوتين المتقاتلتين، ليس داعماً للدعم السريع و لا لجيش الكيزان.
اما الذين يتحدثون عن وطنية الجيش فليشاهدوا هذا الفيديو، ذات سلوك جهاز الأمن وتعذيب العزل، كارهو الحريات، وليستاءل عن اعتقال دكتور سعد عبد القادر، وعن اغتيال رئيس المؤتمر السوداني بالعزازي، وعن خطاب قادة الجيش ضد القوى المدنية ومهاجمتها اكثر من مهاجمة الدعم السريع، وعن راي سناء حمد، التي ستغتفر ( جرائم ) الدعم، لكنها اخطاء ( تقدم ) عندها لا تغتفر!
مؤكد ان نسبة من مؤيدي الجيش ينطلقون في موقفهم من ( صورة ذهنية) متخيلة لجيش وطني، جيش الهنا، جنود الجيش يا سعاد، اي جيش مهني لكل السودانيين، المؤسف انها صورة ملتقطة من وضعية جيوش في عدد من الدول، لكنها ليست الصورة الحقيقية للجيش في السودان.
الموجود هنا هو جناح عسكري للحركة الاسلامية، او تنظيم سياسي مسلح، ينافس الاحزاب ويترك مهامه، يحكم ويدافع عنه المدنيون، يشتغل بعض ضباطه في الذهب والتعدين والتجارة، وينفذون توجيهات الحركة الاسلامية.
المطلوب تحرير الجيش من قبضة الكيزان حتى يكون جيش السودان كله.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
اتهام الجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية.. ومسؤول ملف حقوق الإنسان في جنيف يرد
متابعات ــ تاق برس فند مسؤول ملف حقوق الانسان ببعثة السودان بجنيف السكرتير الأول عمر شريف أكاذيب ممثل منظمة اتحاد التنمية الإفريقية لدى مشاركته في مداولات مجلس حقوق الانسان حول البند الثالث الخاص بالحقوق الاقتصادية حيث خرج ممثل المنظمة عن الموضوع ووجه اتهامات للقوات المسلحه رغم ان البند ليس بشأن السودان ، ووصف مندوب السودان الاتهامات انها اكاذيب مفضوحة تحاول تشويه صورة القوات المسلحة السودانية وتقديم سردية خاطئة ومنحازة الأمر الذي يتناقض مع المباديء المهنية والاخلاقية للمجتمع المدني الحقوقي. وأكد ممثل البعثة أن السودان طرف أصيل وملتزم باتفاقيات حظر اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية. وقال ممثل البعثة ان اتهام القوات المسلحة السودانية باستخدام الاسلحة الكيميائية كاذب ومرفوض ،وان كافة الإفادات التي وردت في بيان المنظمة لا أساس لها من الصحة. و حول إتهام القوات المسلحة السودانية بتجنيد الأطفال، فقد اكد ممثل البعثة ان قوانين ولوائح القوات المسلحة السودانية كاي جيش مهني ومحترف لا تسمح بتجنيد الأطفال . وطلب من المنظمة المذكورة بحكم أنها مهتمة بالشأن السوداني أن تنظر في الانتهاكات الموثقة والممنهجة ضد الأطفال في السودان التي ظلت ترتكبها الدعم السريع ضد الأطفال بمافي ذلك تجنيدهم واستخدامهم في العمليات العسكرية وحراسة مراكز الاحتجاز كما ورد في آخر تقرير للمفوضية السامية لحقوق الانسان نفسها ،فقد ظلت الدعم السريع تستهدف الأطفال على أساس العرق كما جاء في التقارير التي اعدتها المفوضية السامية عن اللاجئين السودانيين في تشاد الذين هربوا من حرب المليشيا وأعمال الاستهداف الممنهج التي مارسته ضدهم في ولاية غرب دارفور. إلى جانب ممارسة الدعم السريع العنف ضد الفتيات بأساليب ممنهجة أكدتها عدد من التقارير الحقوقية ، و كما اثبتتها التحقيقات الجنائية التي قامت بها السلطات المعنية وتقارير السلطة المعنية عن مكافحة العنف ضد النساء . الأسلحة الكيماويةالجيش السودانيجنيف