السجن 20 عاما بحق أحد أعنف مثيري الشغب من مؤيدي ترامب
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
حكم القضاء الأميركي بالسجن 20 عاما على رجل وصفته النيابة العامة بأنه أحد المشاركين "الأكثر عنفا" في أعمال الشغب بمبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بواشنطن.
والحكم الصادر أمس الجمعة على ديفيد ديمبسي، وهو مواطن من كاليفورنيا يبلغ (37 عاما)، هو ثاني أشد عقوبة تصدر بحق مئات المتهمين لدورهم في الهجوم على مقر المجلسين التشريعيين الأميركيين.
وقاد الهجوم حشد من أنصار دونالد ترامب رفضا لفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، عقب خطاب ألقاه الجمهوري يوم مصادقة الكونغرس على نتائج الاقتراع.
وأسفرت أعمال الشغب عن مقتل 5 أشخاص، بينهم شرطي، وإصابة أكثر من 140 فردا.
وطلبت النيابة العامة تسليط عقوبة السجن 22 عاما على ديمبسي، مشيرة إلى سجله الإجرامي الطويل، وقدمته على أنه "أحد أعنف مثيري الشغب، في موقع المواجهات الأعنف في مبنى الكابيتول".
سلوك فظيع
وتوجه القاضي الفدرالي رويس لامبيرث لديمبسي قائلا "سلوكك كان فظيعا بشكل استثنائي"، في حين اعتبر دوغلاس براشر مساعد المدعي العام الأميركي أن ديمبسي "يُمثل تجسيدا للعنف السياسي".
وقالت الشرطة إن ديمبسي استخدم "يديه وقدميه وصواري أعلام وعكازات ورذاذ الفلفل وقطع أثاث مكسور وأي شيء وجده سلاحا ضد الشرطة".
وكان العامل السابق في قطاعي البناء والمطاعم قد أقر بأنه مذنب في تهمتي اعتداء على ضباط الشرطة.
ووصف ديمبسي -الذي ظل في السجن منذ اعتقاله في 2021- سلوكه بأنه "شائن" واعتذر لضباط الشرطة الذين اعتدى عليهم، وقال قبل أن يتلقى حكمه "كنتم تؤدون واجباتكم، ورددت بالكراهية والعنف".
ويظهر سجل ديمبسي الجنائي في كاليفورنيا إدانات بالسرقة والاعتداء، إضافة إلى الاعتداء على متظاهرين معارضين لترامب.
وحكم القضاء في سبتمبر/أيلول الماضي على الزعيم السابق لمنظمة "براود بويز" اليمينية المتطرفة إنريكي تاريو بالسجن لمدة 22 عاما لدوره في الهجوم على مبنى الكابيتول، واتهم تاريو بتنظيم مخطط لوقف الانتقال السلمي للسلطة من ترامب إلى بايدن.
ووجهت المحاكم اتهامات إلى أكثر من 1400 شخص بجرائم فدرالية متعلقة بأحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021. تم إدانة أكثر من 900 منهم وحُكم عليهم، مع تلقي حوالي ثلثيهم عقوبات بالسجن تتراوح من بضعة أيام إلى 22 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ضحية قرار جديد للكنيست.. أصغر أسير بسجون الاحتلال طفل مقدسي
"لا أستوعب كيف تسجنني إسرائيل رغم صغر سني، سأفتقد أمي وأبي وإخوتي وجدتي وأهلي وأصحابي ومدرستي وطعام أمي" يقول أيهم السلايمة (14 عاما) قبيل أيام من دخوله سجن الاحتلال.
أمضى السلايمة عاما ونصف العام بالسجن المنزلي في بيت عائلته في حي رأس العامود بالقدس الشرقية، لكن هذا العقاب لم يكن كافيا للسلطات الإسرائيلية التي قضت، أول أمس الثلاثاء، بإدخاله السجن الفعلي لمدة عام إضافي، وذلك عشية اليوم العالمي للطفل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2المعارض الأوغندي كيزا بيسيجي يقدم لمحكمة عسكريةlist 2 of 2الجنائية الدولية تسجن قياديا سابقا في حركة "أنصار الدين" الماليةend of listومنذ عام 1990 يحتفي العالم بيوم الطفل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل (1959) واتفاقية حقوق الطفل (1989).
الشرطة الإسرائيلية كانت اعتقلت أيهم وشقيقه الأكبر أحمد وابنَي عمهما محمد ومعتز، بتهمة رشق الحجارة على مستوطنين استولوا على منازل فلسطينية في الحي الفلسطيني ذاته.
وقضت المحكمة بسجن أحمد ومحمد ومعتز، ولكن بسبب صغر سن أيهم حينها، فقد أبقته قيد المحاكمة وهو بالحبس المنزلي.
وقال والده نواف السلايمة لوكالة الأناضول "اعتقل أيهم في 15 مايو/أيار 2023 مع شقيقه الأكبر أحمد وابني عمهما محمد ومعتز من البيت في ساعات الليل، واتهموه بإلقاء الحجارة على المستوطنين، وتم الإفراج عنهم بشرط الحبس المنزلي مع استمرار المحاكمة".
وأضاف "قضى القاضي لاحقا باعتقال 3 لأنهم فوق السن الذي يسمح بموجبه القانون الإسرائيلي بالاعتقال وهو 14 عاما وليس 16 عاما كما ينص القانون العالمي".
وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاما.
وتابع الوالد "كان أيهم دون سن 14 عاما ففرضوا عليه السجن المنزلي، وطلبت النيابة الإسرائيلية سجنه 3 سنوات، لكن المحامي اعترض، وبعد 20 جلسة أصدرت قاضية المحكمة المركزية في القدس (الثلاثاء) حكمها ضد ابني بالسجن الفعلي مدة عام".
وأردف "استأنفنا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للاكتفاء بفترة الحبس المنزلي، لكن المحكمة العليا رفضت الالتماس وأصدرت قرارا يجبرنا على تسليم ابني للمعتقل في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل".
أما أيهم فيتساءل عن سبب اعتقاله رغم صغر سنه، وقال لوكالة الأناضول "لا أستوعب حتى الآن كيف سأسجن رغم أنني طفل".
وأضاف "أقراني يلعبون كرة القدم أو مسجلون في نادي كرة قدم ويذهبون إلى المدارس ويلعبون مع أصدقائهم وعائلاتهم، ولكن نحن أطفال فلسطين محرومون من هذه الأمور".
وتابع الطفل الفلسطيني "سأفتقد أمي وأبي وإخوتي وجدتي وأهلي وأصحابي ومدرستي وطعام أمي".
مخاوف
بالنسبة للوالد، فإن قرار السجن لم يكن مفاجئا، ولكنه يخشى عليه مما قد يواجهه في المعتقل. وقال "لم نفاجأ بالقرار لأننا تحت احتلال منذ العام 1948، لقد كنت طفلا حينما اعتقلت لأول مرة ومعظم أفراد العائلة تم اعتقالهم بحجج واهية. بالتالي فإن قرارات السجن ليست مفاجئة بالنسبة لنا، وإنما الصدمة الكبرى هي أحوال السجون".
وكان السلايمة يشير بذلك إلى تشديد سلطات السجون من أوضاع الأسرى الفلسطينيين بناء على تعليمات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وقال "اليوم أوضاع السجون تغيرت، فلا تعرف عن المعتقل أي شيء، لا أين يعتقل ولا أي تفاصيل أخرى، ولن أتمكن من تقديم الملابس أو النقود له أو التواصل معه". وأوضح في إشارة إلى ولده "على مدى سنة كاملة سأفتقده وستبقى فقط الذكريات، وهذا يشكل مصدر خوف وقلق بالنسبة لي لأن ابني طفل وحتى حجمه أصغر من عمره ولا أعرف كيف سيكون وضعه في السجن".
وتابع "نشاهد أسرى يدخلون ووزنهم 80 كيلوغراما ويخرجون بوزن 50 إلى 60 كيلوغراما بعد شهرين أو 3 أشهر بالسجن، ابني أيهم وزنه 30 كيلوغراما فكم سيكون وزنه بعد سنة من السجن هل سيخرج أم لا؟".
وكان شقيق أيهم أمضى في السجن 4 أشهر قبل إطلاقه بصفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل التي نفذت في الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وقال السلايمة "اعتقل أحمد لمدة 4 أشهر وأفرج عنه في صفقة التبادل في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. وابني أيهم سيكون أصغر أسير داخل السجن وابني أحمد كان أصغر أسير، وأنا قبل 30 سنة كنت أصغر أسير داخل السجن".
أين العالم؟
لا يعوّل السلايمة على المؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقال إنهم فقدوا الأمل في المؤسسات الحقوقية، وتساءل "غزة تباد عن بكرة أبيها، وهناك 350 إلى 400 طفل داخل السجون من كل فلسطين، فأين مؤسسات حقوق الإنسان؟ أين العالم عمّا يجري في فلسطين، في جنين ونابلس وطولكرم؟ هذا احتلال متجبّر ومجتمع صامت ومؤسسات حقوق إنسان غير فاعلة".
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية)، إن إسرائيل تواصل اعتقال 270 طفلا فلسطينيا بظروف قاسية وعمليات تنكيل يومية.
وقالت الهيئة في بيان بمناسبة يوم الطفل العالمي "الاحتلال يواصل اعتقال ما لا يقل عن 270 طفلا، يقبعون بشكل أساسي في سجني عوفر ومجدو، إلى جانب معسكرات استحدثها جيش الاحتلال بعد الحرب".
ولا يتوانى الجيش الإسرائيلي والشرطة عن تنفيذ عمليات اعتقال شبه يومية للأطفال في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، موجهين لهم تهما مختلفة.
ومنذ أن بدأت العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعاملون بطواقم صحية وبالدفاع المدني، وأفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، وظل مصير الآخرين مجهولا.
ووفق هيئة الأسرى فإن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضفة بما فيها القدس (…) دون غزة، الذين تقدر أعدادهم بالآلاف".
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية