بعد قليل.. نظر طلبات رد مرتضي منصور لـ 3 دوائر قضائية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاثة دوائر قضائية بالمحكمة الاقتصادية.
مرتضي منصوروكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قررت في وقت سباق بتأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية رقم 1443 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، بتهمة سب وإزعاج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 13 أغسطس للاطلاع.
وفي سياق متصل قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تاجيل أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، لجلسة 7 سبتمبر للإطلاع.
وكانت جهات التحقيق أمرت بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين خلال تأدية عملهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرتضي منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
هدد بمقاضاة ترامب أمام الجنائية الدولية.. «مرتضى منصور» يرسل إنذارًا للسفارة الأمريكية
هدد المستشار مرتضي منصور، الرئيس الأمريكي ترامب بمقاضاته أمام الجنائية الدولية بسبب تصريحات الأخير حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وقال مرتضى منصور، إنه أرسل إنذارًا إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة، يحذر فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حال عدم التراجع عن تصريحاته الأخيرة في وسائل الإعلام الأمريكية بطلب مصر والأردن، الموافقة على اقتراحه بتهجير الشعب الفلسطيني.
ومنح المستشار مرتضى منصور، ترامب، أسبوعًا للعدول عن نيته في تهجير الفلسطينيين، وفي حالة عدم العدول عن التحريض بارتكاب جريمة دولية، فسيتقدم بمذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ضد ترامب، ومذكرة أخرى لمحكمة العدل الدولية، لارتكابه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحريض مباشر على ارتكاب جريمة حرب.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامبوأوضح أن اتفاقية جنيف تحظر بشكل حاسم النقل القصري سواء فردي أو جماعي للأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية من أراضيهم المحتلة.
وأشار إلى أن ترامب بهذا الاقتراح وطبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يكون ارتكب جريمة حرب وهي جريمة التهجير القسري، وتستوجب المحاكمة الجنائية، وخاصة أن ميثاق الأمم المتحدة يشدد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حق كل شخص في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولتة.