برلماني: التحالف الوطني ركيزة أساسية في تنمية المناطق الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكد النائب وليد فرعون، عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني ركيزة أساسية ومحورية في دعم جهود تنمية المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن التحالف يستهدف بشكل فعّال تحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة أنه يضم مجموعة من المؤسسات والجمعيات الأهلية، والتي تعمل في إطار التنسيق الكامل مع الدولة لتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التحالف الوطني يمثل نموذجًا مثاليًا للتعاون بين المجتمع المدني والحكومة، حيث يركز على تقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الصحية والتعليم ودعم المشروعات الصغيرة، إضافة إلى تقديم المساعدة للفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء والشباب بجانب الدور البارز في تحسين البنية التحتية بالمناطق الريفية وتوفير خدمات أساسية كالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
دعم التنمية المستدامةوأوضح فرعون، أن التحالف الوطني يسعى إلى تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل للشباب وتوفير التدريب المهني لهم، ما يسهم في الحد من البطالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن التحالف بذل جهودًا كبيرة في دعم التنمية المستدامة وتحقيق تغيير إيجابي في حياة المواطنين، ما يسهم بدوره في تعزيز استقرار وتقدم المجتمع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التعليم الصحة التنمية المستدامة التحالف الوطنی أن التحالف
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.