بعد إلغاء حكم الإعدام بحقه.. العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن مدرس متقاعد
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن مواطن سعودي ألغي حُكم الإعدام بحقه، وذلك بعدما أدين بذلك الحكم على خلفية تنديده بفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، حكمت في يوليو من العام الماضي على المدرس، محمد الغامدي، بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو "للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم" عبر حسابه على منصة "إكس".
وقال حقوقيون حينها إن القضية مبنية جزئيا على الأقل على منشورات تنتقد الحكومة وتدعم "سجناء الرأي"، بمن فيهم رجلا الدين سلمان العودة وعوض القرني.
والخميس، أكد شقيق الغامدي، الداعية الإسلامي سعيد الغامدي الناقد للحكومة السعودية والذي يتخذ من لندن منفى اختياريا، أن "محكمة الاستئناف ألغت الحكم بحق شقيقي محمد هذا الأسبوع".
وأضاف: "هو أبلغ أسرته (في السعودية بإلغاء الحكم) وهم أبلغونا. لم يحكم عليه مجددا بشيء ولا نعرف هل ستعاد محاكمته أم لا"، بحسب كالة فرانس برس.
"كان ينفس عن نفسه".. من هو محمد الغامدي الذي أصدرت السعودية حكما بإعدامه؟ قبل وقت قليل من اعتقاله، من قبل السلطات السعودية، في فبراير 2022، اشترى محمد الغامدي (55 عاما)، هاتفا ورقما جديدين، وأنشأ حسابا على موقع "أكس" الذي كان يعرف بـ"تويتر" سابقا، تحت اسم وهمي، "ظنا منه بأنهم لن يصلوا إليه"، بحسب شقيقه سعيد، في حديثه مع موقع "الحرة". وتعقيبا على ذلك قالت منظمة العفو الدولية في بيان، الجمعة، "كانت جريمة محمد بن ناصر الغامدي المزعومة هي التعبير عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكن ينبغي محاكمته، ناهيك عن الحكم عليه بالإعدام في المقام الأول".
وأضافت: "في حين أن إلغاء حكم الإعدام يمثل راحة كبيرة له ولأسرته، يجب على المحكمة الآن إنهاء محنته الطويلة والمؤلمة بإلغاء إدانته والأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه".
وتابعت: "إذا كانت السلطات السعودية جادة بشأن التزامها المعلن بإصلاح حقوق الإنسان، فيجب عليها أيضا الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين لممارسة حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي واتخاذ خطوات فعالة لإنهاء حملة القمع على المعارضة والاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام".
واكتسبت قضية المدرس السعودي المتقاعد، محمد الغامدي (56 عاما)، بعدا مختلفا بعدما أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بنفسه "صحة" تفاصيل قضيته في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية في سبتمبر الماضي.
وقال ولي العهد النافذ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء "لسنا سعداء بذلك. ونخجل منه"، وتابع: "آمل أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات. وقد ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف تماما".
"مرحلة مرعبة من القمع".. رايتس ووتش تعلق على حكم إعدام السعودي محمد الغامدي انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إصدار السلطات السعودية، حكما بإعدام رجل بسبب عدة تغريدات على منصة "أكس"، ونشاطه على يوتيوب. ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.
لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص، وفقا لفرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محمد الغامدی
إقرأ أيضاً:
مسؤولية التعبير عن الرأي
تُعد حرية التعبير عن الرأي أحد مرتكزات المجتمع الحديث، والمنفتح، الذي يؤمن بالإنسان وبحقوقه وقدرته على بناء وطنه، وإمكانات مشاركته في التنمية من خلال إبداء الرأي والتعبير عن احتياجاته وتطلعاته، ولهذا فقد حرصت الدول على إثبات هذا الحق عبر قوانينها وتشريعاتها وسياساتها التي تؤكد حق المواطنين في التعبير عن الرأي وحريتهم في ذلك.
ولقد أكَّدت المواثيق الدولية على حق الشعوب في حرية التعبير عن الرأي بوصفه حقًا أساسيًا للفرد والجماعة، ووضعت في ذلك معايير واضحة لممارسته وضمانات تعتبرها أساسًا لتكوين شخصية الأفراد اجتماعيًا وسياسيًا، ولأن هذه الحُرية تُعد من القضايا الشائكة، والمُلبِسة، التي يمكن أن تشكِّل تحديًّا وطنيًّا قد يتسَّبب في المساس بالنظام العام أو الأمن الوطني، إذا لم يُفهم باعتباره حقا تنمويا يهدف إلى البناء والتطوير، لا إلى الهدم والتفريق والشقاق، ولهذا فإن المواثيق الدولية عندما نصَّت على هذا الحق، لم تجعله مطلقا دون قيود، فكما حدَّدت ضمانات ممارسته نصَّت أيضا على ضوابط تلك الممارسة.
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ صدوره في عام 1948، نصَّ في المادة (29) على أن ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم تخضع لـ(القانون)، وقد نصت المادة حصرا على (ضمان الاعتراف الواجب بحقوق الآخرين واحترامها، والوفاء العادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع...)، كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1966، في البند (3) من المادة (19)، الخاصة بالحق في حرية التعبير أنه (تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محدَّدة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة).
فمثل هذه المواثيق الدولية وغيرها، المتخصصة في حماية حقوق الإنسان عامة، وحق التعبير عن الرأي بشكل خاص، لم تجعل ممارسته مطلقة بشكل يضرُّ بالدول وأمنها واستقرارها أو يسيء للأفراد والجماعات ولأعراف المجتمع ودينه وأخلاقه، وحتى صحته، بل فرضت قيودًا وضوابط من شأنها حماية المجتمع ومكتسباته، وقدرته على تنشئة أفراد يتمتعون بحقوقهم ويمارسونها بالطرائق المناسبة التي تنعكس على تنمية مجتمعاتهم واستقرارها ورفاهها، ولذلك فإنه لا توجد حُرية مطلقة دونما نظام يؤصِّلها ويحدِّد نطاقها.
إن حُرية التعبير عن الرأي تتَّخذ مجالات واسعة خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي أصبحت فضاءً لممارسة تلك الحُرية، حيث ظن ضعاف النفوس أنها حُرية مطلقة يمكنهم من خلالها دس السموم في قلوب المجتمعات المطمئنة، والتغرير بالشباب والناشئة نحو التحريض والإساءة بل دفع أولئك إلى محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع الواحد، الأمر الذي جعل دول العالم تعمل على إقرار العديد من التشريعات واتخاذ الكثير من السياسات والإجراءات، الهادفة إلى حماية النظام العام وآداب المجتمع وأخلاقياته، التي لا يمكن المساس بها تحت شعار حرية التعبير عن الرأي؛ فمفهوم هذه الحُرية يضمن عدم المساس بأنظمة الدول وأمنها الوطني، كما يؤكد على مبدأ احترام الآخر، وعدم الإساءة للأفراد والجماعات.
ذلك لأن المؤمن بحقه في التعبير عن رأيه، عليه أن يعبِّر عن ذلك الحق بموضوعية ولا يمسّ بأمن وطنه الذي منحه هذا الحق؛ فهو وإن كان حقًا أصيلًا إلَّا أن تمكينه وتأصيله ودعمه لا يكون سوى من الدول المؤمنة به باعتباره أصلا تنمويا يجب المحافظة عليه، فكما للمواطن حقوق عليه أيضا واجبات تؤطرها القوانين والتشريعات، وكما نطالب بحقوقنا علينا أن نحافظ على حقوق الآخر سواء أكان مؤسسات أو أفرادًا أو جماعات.
ولأن عُمان من الدول التي أصَّلت هذا الحق وأكَّدت عليه في نظامها الأساسي، الذي يُقِرُّ صراحة في المادة (35) أن (حُرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون)؛ فهذه الحُرية ليست مطلقة بل إنها مؤطَّرة (في حدود القانون)؛ أي ضمن ضوابط ومعايير تحددها قوانين الدولة، التي تسعى إلى حماية المجتمع وأفراده من المساس بحقوقهم تحت شعار حرية التعبير عن الرأي، ذلك لأن هذه الحُرية إذا ما كانت مطلقة فإنها ستمثِّل تهديدًا للمجتمع وأمنه واستقراره.
إن المتابع للإعلام العُماني بوسائله المختلفة حتى الإلكتروني منها، وما يتم تداوله ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي، يعرف مستوى حُرية التعبير عن الرأي وحُرية الإعلام في النشر والتداول وتبادل الآراء والمقترحات، بل وحتى الشكاوى والملاحظات وغيرها، وهي حُرية قد لا نجدها في وسائل إعلامية عالمية، بل حتى في دول تصف نفسها بالديمقراطية، فعُمان تؤمن بما تدعو إلى هذه الحُرية المسؤولة، وتشجِّع المجتمع على ممارسة حقِّه في التعبير الموضوعي عن رأيه؛ ذلك الرأي الذي يسهم في البناء والتنمية والتطوير وتصحيح المسارات.
ولأن مواقف عُمان تتسم بالشفافية فإنها حكومة وشعبا تتصف بالمصداقية والقدرة على التصريح الصادق بالرأي والمواقف الواضحة إزاء القضايا المحلية والدولية؛ فتطورات القضية الفلسطينية جعلت الحُريات الإعلامية في العالم وحُرية التعبير عن الرأي في اختبار صعب، كشَف الكثير من الأنظمة الإعلامية والسياسية في العالم، الأمر الذي جعل من مواقف عُمان ترسيخًا لتلك المبادئ الإنسانية التي لا تحيد عنها الداعية إلى السلام والحوار بديلا عن العنف والإبادة والإساءة للشعب الفلسطيني ولكرامته، بل ولشعوب العالم كلها؛ تعبِّر عن رأيها ومواقفها بما تقرُّه تشريعاتها وسياساتها ومبادئها.
فإيمان عُمان بحُرية التعبير عن الرأي وتمكينها للإعلام ولأفراد المجتمع لممارسة هذا الحق، مكَّنها من ترسيخ فكر الحُرية المسؤولة النابعة من قيم المجتمع واحترام أعرافه وأخلاقياته، وتقدير رموز الدولة ومؤسساتها، ومكتسباتها، واحترام الآخر، بل وحماية النظام العام والأمن الوطني، وفي كل موقف شاذ عن ذلك يُلاحظ ردود أفعال الشعب العُماني الغيور على وطنه، الذي يقف ضد كل من تسوِّل له نفسه المساس به وبأمنه وباستقراره، لنجده يطالب بتحقيق العدالة وتطبيق القانون على الخارجين عليه، الذين يندسون بين الجموع، من أجل سلبهم حقهم المشروع في التعبير عن رأيهم المسؤول الذي كفله لهم القانون.
إن وعي المجتمع العُماني بأهمية التعبير عن الرأي، وفهمه العميق بمتطلبات هذا الحق، وحدود الحُرية في ممارسته، تلك الحُرية التي لا تسيء للآخر ولا تضر بالدولة، ولا تحرِّض على الشِقاق والفرقة. إن هذا المفهوم الذي يُدركه المجتمع يقدِّم نفسه باعتباره مبدأ أساسيا في المواقف العديدة، ولعل ما حدث مؤخرا في الوقفة السلمية التضامنية مع فلسطين واحد من الشواهد المهمة التي تؤكد هذا الوعي والفهم الذي يتميَّز به المجتمع العُماني عمومًا والشباب بشكل خاص.
فمواقف الدولة ومبادئها، ودعمها المباشر للقضايا الإنسانية في فلسطين وغيرها من الدول، ودورها الفاعل في تحقيق السلام والحوار في المنطقة من ناحية، وسن القوانين والتشريعات وفرض العقوبات على كل من يحاول الإخلال بالنظام والإساءة إلى أفراد المجتمع من ناحية أخرى، قد أسهم في تحقيق فهم المجتمع لمبادئ حُرية التعبير عن الرأي وأخرس كل ما تسوِّل له نفسه التعدِّي على حقوق المجتمع أفرادًا وجماعات.
إن المجتمع العُماني واعٍ ومنفتح وقادر على التمييز بين الحق والباطل، ويعرف يقينًا أنه لا توجد في العالم حُرية مطلقة تسيء للمجتمع وأفراده، بل هناك حُرية مسؤولة نابعة من المواطنة الإيجابية الراسخة في المجتمع العُماني، والتي تُظهر العُماني في المواقف والشدائد واثقا من مجتمعه وحكومته، فكُلنا يد واحدة تبني عُمان وتؤصل مبادئها الداعية إلى السلام والخير.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025