تقرير جديد يكشف تداعيات حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
رصد- أثير
قال مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بأن التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب على غزة أثرت على مختلف جوانب الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تجاوزت تكلفة الحرب 60 مليار دولار حتى الآن. ووفقاً للتقرير الذي نشرته قناة الجزيرة، فإن التكلفة تشمل النفقات العسكرية والمدنية التي تتضمن عمليات التجهيز العسكري والنفقات اللوجستية وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة داخل إسرائيل.
وجاء في التقرير بأن الأرقام تكشف عن حجم التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي للاجتلال 1.4% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، إذ تراجع من 420 مليار دولار إلى 414 مليار دولار، كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1%، من 36 ألف دولار إلى 34.9 ألف دولار.
زيادة تكاليف الاقتراض
توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن يتسع العجز الحكومي العام إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ5.5% في عام 2023، كما خفضّت وكالة موديز التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال إلى “إيه 2” مع نظرة مستقبلية سلبية، وأدى ذلك وفقاً للدراسة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، إذ ارتفعت معدلات الفائدة على السندات الحكومية من 3.5% إلى 4.2%.
انخفاض قيمة الشيكل
انخفضت قيمة الشيكل لأدنى مستوياته مقابل الدولار في السنوات الثماني الأخيرة، حيث بلغت قيمة الدولار 3.85 شياكل في بداية 2024، ولكنها ارتفعت إلى 4.20 شياكل في نهاية يوليو 2024، مما زاد من تكلفة الاستيراد وأثر سلبًا في الأسعار المحلية. هذه التغيرات أدت إلى ارتفاع تكلفة الديون السيادية بمقدار 1.2 مليار دولار سنويا.
انهيار الشركات والمشاريع
وأظهرت بيانات شبه رسمية أن 726 ألف شركة إسرائيلية أغلقت منذ بدء الحرب، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 800 ألف بحلول نهاية العام. وهذا الرقم يعادل نحو 10% من إجمالي الشركات المسجلة في إسرائيل وفقاً للتقرير، كما أن العديد من الشركات العالمية مثل “نستله” و”زارا” انسحبت جزئيا أو كليا من السوق الإسرائيلية، لتتأثر بدورها التجارة الداخلية والخارجية.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40%، من 25 مليار دولار في عام 2023 إلى 15 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، وذلك يعكس تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الإسرائيلية. كما انخفض حجم الصادرات بنسبة 15% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فأثر ذلك سلبًا على العائدات.
تدهور الظروف المعيشية
ارتفعت معدلات البطالة والفقر، وانخفض إنفاق المستهلك بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو 12%، وأدى ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي للأسر الإسرائيلية.
ووفقاً للتقرير، تعاني 85% من الأسر الإسرائيلية نقصاً في الطاقة، و81% يُعانون من ديون متراكمة، وارتفع معدل الفقر في إسرائيل إلى 25.3% في منتصف 2024م، وساهم ما سبق في ارتفاع معدلات الجريمة بنسبة 7%.
انكماش سوق العمل
تضررت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنوك والسياحة بشكل كبير، فارتفع معدل البطالة من 4.5% في يناير 2024 إلى 6.2% في يوليو 2024، وهذا يعني فقدان مئات الآلاف من الوظائف، وتحديداً، فقدت صناعة التنكولوجيا الفائقة نحو 30 ألف وظيفة، وتراجع عدد العاملين في السياحة 25%، وارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 15.8%.
شلل قطاع العمل ونزيف قطاع الزراعة
تضمن تقرير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات إلى معاناة قطاع العمل من شلل شبه تام، إذ أدى استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط إلى زيادة التحديات وتوقف 14 ألف ورشة عن عمل، كما انخفضت مبيعات العقارات 35% وتراجعت قيمة العقارات 10%.
وأشار التقرير الذي نشرته قناة الجزيرة إلى نزيف قطاع الزراعة الذي بلغت خسائره نحو ملياري شيكل شهريا أي ما يعادل 520 مليون دولار، فإخلاء المزراع قلّص إنتاج الحليب والبيض بنسبة 80%، وخسرت ما قيمته 2,6 مليار دولار منذ بدء الحرب.
تراجع إنتاج الغاز وشلل السياحة
كما إن القطاعات الأخرى ليست أفضل حالاً، فتراجع إنتاج الغاز، وعلّقت شركة “شيفرون” صادراتها من الغاز عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط إلى مصر، وارتفعت تلكفة الكهرباء 10%، كما تراجع حجم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا 50%، وتوقف الشحن البحري وارتفعت تكاليف التأمين 25%، وشهد قطاع السياحة ضرراً كبيراً لتصل خسائرة 1,5 مليار دولار شهرياً، إذ توقفت العديد من الرحلات الجوية وألغيت الحجوزات الفندقية.
*مصدر الصورة: قناة الجزيرة
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیار دولار عام 2024
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من 2024 بنمو 3.4%
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأكد معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قد بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار ، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
من جانبها ، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة.
وأضافت أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غيرالنفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.وام