مسقط- أثير

في إطار جهود محافظة مسقط لتنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة؛ فقد أصدرت اللائحة رقم (67/2022) لتنظيم هذا النشاط، والتي تهدف من خلالها إلى وضع إطار قانوني يضمن تنظيم هذا النشاط بما يتماشى مع المعايير البيئية والأمنية، ويقضي على الممارسات غير المنضبطة التي كانت تؤثر سلبًا على البيئة والمجتمع.

نستعرض في هذا التحقيق أهداف اللائحة واشتراطاتها، ونناقش التحديات التي تواجه تنفيذها، بالإضافة إلى تأثير ممارسة جمع وتداول الخردة في الأحياء السكنية. من خلال استعراض آراء مختلفة، نقدم رؤية شاملة حول دور هذه اللائحة في معالجة الوضع الراهن وإحداث تغييرات ملموسة في تنظيم نشاط الخردة.

خطوة نحو التنظيم والتأطير
نظمت اللائحة ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط، وتهدف اللائحة إلى الحد من ممارسة نشاط جمع الخردة بالطرق العشوائية والقضاء على التجارة المستترة، وضمان تداول وجمع الخردة بطريقة نظامية وآمنة، بما تيسهم في تنظيم العلاقة بين جامعي الخردة والجهات الرقابية، وتحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة في ممارسة هذا النشاط.

وأوضح عبدالرحمن الهنائي عضو المجلس البلدي باللجنة القانونية، أن اللائحة جاءت مُنظِمه لممارسة نشاط جمع وتداول الخردة بمحافظة مسقط من حيث تحديد ممارسته بالمناطق الصناعية، وتحظر عملية التجول بغرض جمع الخردة من الأحياء السكنية. وذلك في إطار يحمي الملكيات الخاصة من أي تعديات قد تنجم عن تحركات مركبات جمع الخردة. وأكد الهنائي على أهمية هذه اللائحة في التحكم في نشاط جمع الخردة وتقديم الضوابط اللازمة لضمان سلامة الأفراد والحد من الآثار السلبية المترتبة على هذا النشاط.

اشتراطات الترخيص
يشترط على كل من يمارس نشاط جمع وتداول الخردة في المحافظة الحصول على ترخيص من محافظة مسقط، وممارسة النشاط في مقر مرخص ومجهز في المخططات الصناعية المحددة، ومزاولته داخل حدود المنشأة، وعليه يحظر على المرخص له بممارسة النشاط والعاملين لديه التجول في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة، أو تداولها بأي وسيلة.

ممارسات وتحديات
تتمثل التحديات في متابعة ورصد ممارسات جامعي الخردة السلبية، ووجود مخالفات تشمل تجول مركبات في الأحياء السكنية دون مراعاة للضوابط التي حددتها اللائحة وعمالة وافدة هاربة تمارس هذا النشاط؛ مما يستدعي دور المجتمع في رصد المخالفات والتبليغ عنها إن أمكن.

إقلاق للراحة العامة
تسبب النشاط غير المنظم، في أضرار أمنية وبيئية واقتصادية، وقد أصبحت مركبات جمع الخردة مصدر إزعاج للسكان من خلال إطلاق الأبواق المزعجة بشكل متواصل، والتجول المتكرر في الأحياء السكنية. وفي هذا السياق، أوضحت فايزة بنت سعيد الراشدية، عضو اللجنة الاجتماعية بولاية بوشر، أن تردد شاحنات جمع الخردة والعمالة الوافدة في المناطق السكنية بشكل متكرر يكشف عن حركة الأسر في المنازل، مما يشكل قلقًا أمنيًا. كما أن معرفة بعض العمال بتفاصيل المنازل من مداخل ومخارج عند استلامهم للخردة يزيد من هذا القلق.

من جانبه، أكد المواطن عبد الله بن محمد الحميدي ضرورة تحديد أوقات محددة لممارسة هذا النشاط في الأحياء السكنية، مع مراعاة أوقات راحة السكان، للتقليل من الإزعاج المصاحب لهذه الأنشطة.

رقابة وجزاءات
وفي هذا الشأن أوضح عبد الرحمن الهنائي، عضو المجلس البلدي باللجنة القانونية “أن القرار رقم (67/2022) الخاص بلائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط، يفرض غرامة إدارية قدرها 500 ريال عماني على المرخص لهم في حال قيام عمالهم بالتجوال في الأحياء السكنية لجمع الخردة بشكل مخالف للوائح.

رأت الراشدية أن هذا النشاط مهنة ومصدر رزق لبعض المواطنين، لذا اقترحت تخصيص مواقع محددة لتجميع الخردة من المنازل، على أن يتم الاستلام فقط من تلك المواقع، و إنشاء تطبيق إلكتروني يمكّن أصحاب المنازل من تقديم طلبات للتخلص من الخردة وتحديد مواعيد مناسبة لاستلامها من قبل العاملين في هذا المجال. وهذا بدوره سيسهل على الجميع تحديد الموعد المناسب ويوفر الوقت والجهد. وشددت على ضرورة الحد من توظيف العمالة الوافدة في هذا القطاع وتوظيف المواطنين العمانيين بجانب توفير الأدوات والمعدات اللازمة لمساعدتهم في حمل ونقل الأجهزة.

من جهته، اقترح الهنائي أن يتجه ملاك هذه الأنشطة إلى تطوير أعمالهم باستخدام تطبيقات ذكية تسهّل عليهم تحديد طلبات أصحاب الخردة، مع تغيير شكل مركبات جمع الخردة لتكون أكثر ملاءمة وتجنب التجول في الأحياء السكنية. وأكد الهنائي أن جمع الخردة يُعد أحد أنواع إعادة تدوير النفايات، وهو قطاع اقتصادي مهم للكثير من الدول، لذا دعا الجهات المختصة إلى توليه المزيد من الاهتمام والتطوير.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: فی الأحیاء السکنیة محافظة مسقط هذا النشاط فی هذا

إقرأ أيضاً:

محلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتين

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.

وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء وتيسير إجراءات التراخيص، بحضور ممثلي الحكومة، إن حل هذه المشكلة يتمثل في ضرورة العمل على إزالة مخالفات البناء في المهد، واستصدار تراخيص المباني بشكل سريع، وتغيير الحيز العمراني، وتابع: "بذلك نقضي على هذه الآفة".

السجيني: مخالفات "بلبن" بلغت 135 مليون جنيه.. ونحتاج لبحث إشكاليات تراخيص المحالأحمد السجيني: الايجار القديم يهم قطاعات كبيرة من المصريينالسجيني: مشهد الكلاب الضالة في الشوارع لا يليق.. فيديوالسجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم


وتحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التراخي من جانب الجهات المعنية في الحكومة في مواجهة مخالفات البناء، وتعقيد إجراءات تراخيص البناء مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخر إصدار التراخيص.

وتابع درويش: "الناس حاليا بتبني مخالف في أي وقت وفي نصف الأسبوع وليس يومي الخميس والجمعة، بسبب ضعف الرقابة وعدم وجود نية لدى الحكومة لمواجهة هذا الملف بحسم، هناك مخالفات تصل لحد بناء الدور ال15، وهو ما يتسبب في كوارث، والمسلك الذي يتم في التعامل مع مخالفات البناء يؤدي إلى كوارث، مينفعش نسيب المواطن للرجل المرتشي"، داعياً إلى ضرورة عقد جلسة موسعة لمناقشة هذا الملف بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ليؤكد رئيس اللجنة أنه سيتم عقد جلسة في القريب العاجل، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ووزير الزراعة بناء على رغبته.

أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء: "نتقدم بخالص التهاني لوزارة الزراعة على صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بعد سنتين من صدور القانون".

و لفت "السجيني"، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تأخرت لمدة سنتين وكان يجب الالتزام بإصدارها في الموعد المقرر، وأتمنى ألا تتكرر هذه التجربة مع الحكومة مرة أخرى.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن صدور اللائحة التنفيذية خطوة مهمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، ومواجهة ما يحدث من مخالفات، مشيداً بأداء وجهود وزير الزراعة علاء فاروق.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم، على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.

كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • الطاقة تطرح لائحة تنفيذية لضبط سوق المواد البترولية والبتروكيماوية
  • ترجيح فوز لائحة جاد باسيل في حالات
  • لائحة جديدة تعد بزمن قياسي لإجراءات السفر بمطارات المملكة
  • محلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتين
  • الحكومة توافق على 13 قرارًا جديدًا.. أبرزها لائحة تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتأشيرة الترانزيت
  • رسميًّا.. الحكومة تصدر لائحة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
  • الحكومة: حظر تنظيم منافسات وعروض الحيوانات الخطرة دون تصريح -تفاصيل اللائحة
  • «الوزراء» يوافق على مشروع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
  • “الوزارء” يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
  • تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان