أعضاء في اللجنة القانونية بمجلس الدولة يدعون لعقد جلسة تصويت لإنهاء الخلاف
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدر عدد من أعضاء اللجنة القانونية بمجلس الدولة بياناً يشكك في صحة انتخاب خالد المشري رئيساً للمجلس.
قال أعضاء اللجنة: انطلاقا من الوضع الحرج الذي يمر به المجلس، فإننا قد قاطعنا الاجتماع الذي دعا له بعض أعضاء اللجنة، دون دعوة من رئيسها أو حتى حضوره له.
وأضافوا في بيانهم “في الوقت الذي نقاطع فيه هذا الاجتماع؛ فإننا نرفض أن تخوض اللجنة في هذه القضية الشائكة التي تهدد وحدة المجلس، وأداء وظيفته السياسية المهمة، وتزيد من حالة الانقسام وحدة الخلاف داخله.
كما دعوا إلى عقد جلسة يصوت فيها كامل الأعضاء على حسم الموقف، أو إعادة جلسة التصويت لضمان تماسك المجلس ووحدته، وأداء دوره المناط به على أكمل وجه.
الوسوم#خالد المشري ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خالد المشري ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد أحداث صحنايا.. مغردون يدعون لنزع السلاح المنفلت بسوريا
عاد الجدل من جديد إلى منصات التواصل الاجتماعي في سوريا عقب أحداث منطقة صحنايا ومدينة جرمانا، إذ أثارت مقاطع فيديو انتشرت على المنصات تُظهر أسلحة متوسطة وأخرى فريدة بيد المسلحين في أشرفية صحنايا حالة من القلق والمطالبات الشعبية بضبط السلاح المنفلت.
وشدد مغردون وناشطون على أن المطلوب في الوقت الراهن هو أن تتخذ الدولة السورية خطوات جادة لنزع السلاح من جميع الخارجين عن القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية، مؤكدين أن القرار العسكري يجب أن يبقى بيد الدولة وحدها.
وأشار ناشطون إلى أن ضبط السلاح المنفلت سيسهم في تطهير المؤسسات الأمنية والعسكرية من الفصائل غير المنضبطة، مؤكدين ضرورة التعامل بحزم مع أي جهة ترفض تسليم سلاحها. وكتب أحدهم: "يجب معاملة كل من يرفض تسليم سلاحه كإرهابي ومخرب لأمن البلاد، لا بد من الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن سوريا".
الدولة اليوم أمام مسؤولية نزع السلاح ومن كافة السوريين حتى لايبقى أي تهديد مستقبلي على القانون ويكون الكل متساوي في المواطنة.
الجيش والأمن وحدهم من يحمل السلاح وأي سلاح خارجهم غير شرعي وواجب اجتثاثه.
— مصعب الياسين (@mosabashkar88) April 30, 2025
إعلانوأضاف آخر: "لإقامة وطن حقيقي ودولة يحكمها القانون، لا بد أن يكون السلاح بيد الدولة السورية فقط. لا استثناءات لأي فصيل أو مجموعة خارجة عن سلطة الدولة".
واتفق كثيرون على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشددين على أن وجود السلاح بيد الفصائل، سواء كانت سنية أو درزية أو شيعية أو علوية، أو من أي انتماء آخر، يعوق محاولات بناء دولة قوية قادرة على بسط سيادتها على كامل أراضيها.
وأشار أحد المدونين إلى مسؤولية الدولة السورية في هذا السياق، قائلا: "تقع على عاتق الدولة مسؤولية سيادية في منع وجود الفصائل المسلحة على أراضيها، فالدول لا تقبل بتهديد سيادتها أو أمن شعبها".
هل نزع السلاح من الجميع ممكن؟ورغم التوافق الشعبي العام على ضرورة نزع السلاح من جميع الفصائل، تشير تحليلات واقعية إلى أن تنفيذ هذا الهدف بالكامل في الوقت الحالي قد يكون شبه مستحيل، بسبب التحديات اللوجستية والسياسية والأمنية.
ويرى البعض أن الدولة السورية تجد نفسها مضطرة لاتخاذ نهج الأولويات للتعامل مع قضية السلاح، حيث تبدأ بنزع السلاح من الفصائل التي توجهه ضدها وضد مؤسساتها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة