أستاذ استثمار: «ابدأ» دعمت الصناعات الصغيرة ووفرت فرص عمل
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن هناك نظام عمل لتطوير المنظومة الاقتصادية والعمل على حل المشكلات التي تواجه المصنعين، خاصة في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أن مبادرة «ابدأ» تساهم في دعم ومساعدة الذين يحتاجون فرص عمل عن طريق دعمها للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
وأضاف «الشوادفي»، خلال مداخلة مع الإعلاميتين لمياء حمدين وسارة سراج، في برنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين، سواء في مجال التقديم أو العمل، التي جعلت الدولة تقيم بوابة موحدة، يستطيع من خلالها المستثمر أن يسجل مشروعه.
وأضاف :«الدولة تبذل مجهودا كبيرا للتسهيل على رجال الأعمال وريادة الأعمال، سواء بالمشروعات سواء بالمشروعات الصغيرة أو في الاستثمار، بجانب تطوير عملية التكنولوجيا للمعلومات ونظم الإدارة، وأصبح النظام الإلكتروني والإنترنت يسهل على المواطنين، والتي يأتي في ضوء تطوير وتسهيل عمليات التصنيع وعمليات ريادة الأعمال وعلى مستوى الاستثمار»، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر خرجنا منها بمجموعة من المبادئ، وهو أننا جميعًا شركاء في التنمية ويجب على الجميع المساهمة، بالتالي على الحكومة تسهيل الإجراءات اللازمة.
وتابع : «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أكثر من مرة بأن هناك رؤية ليتم وضع نظام شامل ضريبي يساهم في علاج كافة المشاكل الضريبية التي تواجه المستثمر، بالإضافة إلى تطوير في النظم المالية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابدأ مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الوزراء
إقرأ أيضاً:
أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عملت على تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، حيث قامت ببلورة برنامج بنك المشاريع، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه منذ انطلاق البرنامج، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « هذه الاستثمارات ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف فرصة عمل »، مشيرا إلى أنه « حتى حدود الساعة، تم توقيع 654 مشروعا استثماريا بقيمة 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل ».
من جهة أخرى يرى أخنوش، أن « مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بتحسن الأجور أو المعاش، من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ».
وأضاف المتحدث، « تواصل بلادنا الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية المتسارعة للاقتصاد الدولي ».
ووفق أحنوش دائما، « أولت الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، لكون القطاع أحد أبرز مكونات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص الشغل، أو خلق القيمة المضافة ».
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"