أستاذ استثمار: «ابدأ» دعمت الصناعات الصغيرة ووفرت فرص عمل
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن هناك نظام عمل لتطوير المنظومة الاقتصادية والعمل على حل المشكلات التي تواجه المصنعين، خاصة في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أن مبادرة «ابدأ» تساهم في دعم ومساعدة الذين يحتاجون فرص عمل عن طريق دعمها للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
وأضاف «الشوادفي»، خلال مداخلة مع الإعلاميتين لمياء حمدين وسارة سراج، في برنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين، سواء في مجال التقديم أو العمل، التي جعلت الدولة تقيم بوابة موحدة، يستطيع من خلالها المستثمر أن يسجل مشروعه.
وأضاف :«الدولة تبذل مجهودا كبيرا للتسهيل على رجال الأعمال وريادة الأعمال، سواء بالمشروعات سواء بالمشروعات الصغيرة أو في الاستثمار، بجانب تطوير عملية التكنولوجيا للمعلومات ونظم الإدارة، وأصبح النظام الإلكتروني والإنترنت يسهل على المواطنين، والتي يأتي في ضوء تطوير وتسهيل عمليات التصنيع وعمليات ريادة الأعمال وعلى مستوى الاستثمار»، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر خرجنا منها بمجموعة من المبادئ، وهو أننا جميعًا شركاء في التنمية ويجب على الجميع المساهمة، بالتالي على الحكومة تسهيل الإجراءات اللازمة.
وتابع : «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أكثر من مرة بأن هناك رؤية ليتم وضع نظام شامل ضريبي يساهم في علاج كافة المشاكل الضريبية التي تواجه المستثمر، بالإضافة إلى تطوير في النظم المالية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابدأ مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.