مفاوضات اللحظة الأخيرة.. حزب الله غير معني بـالمحور
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بالرغم من الترقب الكبير للردّ الذي سيقوم به "حزب الله" من جهة و"المحور" بشكل عام من جهة أخرى، وبالتوازي مع توقع الاعلام الاسرائيلي بأن الضربة التي ستوجه لإسرائيل باتت قريبة وخلال ايام، الا ان المسار الديبلوماسي بدأ يُظهر جدية كبيرة لم تكن موجودة في السابق .وفي هذا الاطار صدر البيان الثلاثي لكل من مصر وقطر والولايات المتحدة الاميركية والذي دعا بشكل حازم لوقف اطلاق النار والوصول الى نقاط مشتركة حقيقية خلال فترة وجيزة لانهاء الحرب القائمة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن البيان لم يصدر إلا بعد اتصالات مكوكية حصلت مع تل ابيب من جهة وحركة حماس من جهة أخرى، اتفق الطرفان خلالها على استكمال المفاوضات في قطر في 15 الشهر الحالي، ما يعني أن حماس وبعد تعيين السنوار لا تزال جاهزة للدخول في تفاوض مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بالرغم من اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق اسماعيل هنية. من هنا، ظهرت اولى مؤشرات الجدية في الاتصالات الديبلوماسية.
الاهم من كل ذلك هو الاتصالات والوساطات التي تحصل مع ايران لمنعها من الردّ على اسرائيل، اذ عرضت واشنطن على طهران، بحسب مصادر ديبلوماسية مطلعة، العمل على ازاحة نتنياهو من المشهد وايصال رئيس حكومة جديد في تل ابيب بالتوازي مع الضغط من اجل وقف اطلاق النار في قطاع غزة، اضافة الى اغراءات كثيرة مرتبطة بالمفاوضات النووية والعقوبات والاموال المحجوزة لإيران في الخارج، لكن كل هذه العروض رُفضت ايرانياً في الايام الاولى التي تلت إغتيال هنية.
تقول المصادر نفسها أن المفاوضات تفاعلت مجدداً، وعاد الحديث عن امكانية وقف الحرب على قطاع غزة. ولعل البيان الثلاثي جاء ليؤكد صدقية الدول الساعية للحل، لكن على هامش هذا المطلب، يبدو ان النقاش مع ايران يتناول سحب القوات الاميركية من سوريا وتسليم الشرق السوري بالكامل الغني بالنفط إلى الدولة السورية، وقد لاقت هذه المطالب ليونة اميركية كما يظهر الى الان، علماً أن الوقت الذي اعطته ايران ليس مفتوحاً لانها غير قادرة على تمرير الايام والاسابيع من دون ردّ حقيقي او تسوية.
وتؤكد المصادر أن ايران تبحث قبل كل شيء عن ضمانات خصوصا ان الولايات المتحدة الاميركية تراجعت عن إلتزاماتها اكثر من مرة مثل تراجعها عن الاتفاق النووي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، كل ذلك يحول المفاوضات الى معقدة وغير مضمونة النتائج خصوصا ان الوقت ليس في مصلحة "المحور" الذي بات يضغطه الوقت ويقلل من اهمية الرد المنتظر، لكن، هل هذا ينطبق على "حزب الله" وسلوكه العسكري في الايام والاسابيع المقبلة؟
لا يبدو "حزب الله" معنيا بالمفاوضات الحاصلة مع ايران والمحور ككل، فمساومة المحور على الرد في مقابل وقف اطلاق النار على غزة شيء، ورد "حزب الله" على الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت شيء اخر، فرد الحزب حاصل حتى لو توقفت الحرب، اذ انه غير قادر على تحمل الواقع الجديد الذي تريد اسرائيل تكريسه وهو الاغتيال بعمليات عسكرية في لبنان والضاحية تحديدا، وعليه فان اعادة ضبط قواعد الاشتباك ورسم الخطوط الحمر امر لا بد منه ولا مفر من رد قاس يضبط الاداء الاسرائيلي ويجعل ثمن اي تخطي للخطوط الحمر كبيرا جدا على تل ابيب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النفط تنفي مزاعم التهريب: نتعامل مع ايران تحت الشمس بعقود شفافة
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: وصفت وزارة النفط العراقية، الرسالة التي وجهها أعضاء في الكونغرس الأمريكي الى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن مساعدة العراق لإيران للتهرب من العقوبات بأنها غير صحيحة ومجرد مزاعم، معبرة عن رفضها لتلك الادعاءات.
ووجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتهمون فيها بشكل مباشر وغير مباشر عدة أطراف عراقية، بينها أطراف في وزارتي النفط والنقل وشركة “سومو” وغيرها، باستغلال النفط العراقي وتهريبه لصالح الخزينة الايرانية والحرس الثوري.
وقالت الوزارة في بيان ان “كل ما قيل بالرسالة ليس له أساس من الصحة والصحيح فقط ما جاء في النص بأنها (مزاعم) ولا ترقى الى انها معلومات”.
وأكد البيان ان “العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بانتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية”.
ووفقا للبيان، فإن وزارة النفط “لا تتعامل إلا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الامريكية في مجالي الإنتاج والتسويق، وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي”.
وطالب اولئك الاعضاء بإنزال عقوبات أمريكية ضد المتورطين، منتقدين عدم إعادة تشغيل خط النفط الناقل من اقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي.
واعتبرت وزارة النفط في بيانها، “ما قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة إيران للتهرب من العقوبات، فهي الاخرى مجرد مزاعم وافتراءات لا اساس لها من الصحة”.
وأوضحت أن “العراق يتعامل مع إيران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء بالتنسيق والتفاهم مع الأصدقاء في الولايات المتحدة وتحت الشمس بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد وكذلك بتسديد مستحقات الجانب الإيراني”.
وشدد بيان وزارة النفط على أن “العراق يحترم التزاماته الدولية وملتزم بالقانون الدولي ويبني علاقاته مع دول الجوار والدول الاخرى على اساس الاحترام والمصالح المتبادلة المنسجمة مع القوانين الدولية وبعيد كل البعد عن المشاركة في أي نشاط ينتهكها”.
وكان أعضاء الكونغرس الخمسة قد أعربوا عن قلقهم من أن “قطاع النفط العراقي يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها جماعات الميليشيات المتحالفة مع إيران والحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بتمويل الارهاب”، مشيرين إلى أن التقديرات تتحدث عن مردود مالي يبلغ مليار دولار سنويا.
وبهذا الصدد ردت وزارة النفط في بيانها على تلك التهم قائلة: ان القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية واجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الأسود والتي تتم وفق آليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية”، منوهة الى أن “هذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الامنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية، وليس بإمكان أي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة”.
وأعربت الرسالة الموجهة الى بايدن عن القلق من أن “كبار المسؤولين العراقيين وعائلاتهم، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد يكونون متورطين بشكل مباشر”، من خلال التلاعب بالتخصيصات وتهريب النفط من قبل شركات تملكها وتسيطر عليها عصائب أهل الحق، في حين أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن النفط العراقي قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المستهدفة ليتم تهريبه بدلا من ذلك إلى السوق العالمية، بما يعود بالفائدة إلى الحرس الثوري ووكلاء إيران في العراق.
وبما يتعلق بتلك المعلومات أعربت وزارة النفط العراقية عن “استغرابها واستهجانها بشأن ما ورد في الرسالة من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات”.
وقالت وزارة النفط “نرفض ذلك باسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، وتتحدى تقديم أي ادلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة أنها بقيادة وزيرها حيان عبدالغني تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر الموانئ الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الإيراني وتقديمه كنفط عراقي”.
وكانت القناة العراقية الاخبارية قد نقلت عن الوزير عبد الغني عزمه زيارة الولايات المتحدة الأمريكية لإحالة 10 رقع استكشافية غازية إلى الاستثمار بجولة تراخيص جديدة للعراق.
وفندت الوزارة ايضا “الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لإشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط”.
ولفتت الى أن “المياه الاقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولا يتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الاقليمية، اذ ان عقود النفط العراقي تنظم على أساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة”.
وتابعت الوزارة في بيانها أن “ما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الأكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات”.
ونفى بيان الوزارة “وجود أي معاملات سرية او غير قانونية تمكن الاخرين من الالتفاف من خلال العراق، والمعروف والمعلن من ان جميع الإيرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأمريكي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts