لإنقاذ هاتفك.. تعمل إيه لو موبايلك وقع في المياه؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مع استخدام الكثير منا الهواتف الذكية، فإن أحد أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث هو إسقاط هاتفك عن طريق الخطأ في الماء، لذا بدلا من محاولة إنقاذ الهاتف عند وقوعه في الماء بالطرق التقليدية، مثل هزه بقوة لمحاولة إخراج قطرات الماء العالقة بالداخل، لابد من معرفة ماذا تفعل عند حدوث ذلك؟، فهناك فرصة كبيرة في إنقاذه، وبدء تشغيل الهاتف مرة أخرى.
قد يكون هاتفك لديه حماية عالية ضد الماء والغبار، ويمكنه مقاومة المياه لفترة زمنية محددة، ولكن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسوء، ويمكن أن يتسبب ذلك في تلف داخلي للهاتف أو فشل الشاشة وشاشة اللمس، أو حتى أسوأ من ذلك.
ولضمان الحد الأدنى من الضرر، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها على الفور لمنع حدوث ذلك، ولإنقاذ هاتفك بعد وقوعه في الماء، سنلقي نظرة على بعض النصائح التي يمكنك القيام بها لحفظ هاتفك الذكي المبتل.
ماذا يجب أن تفعل إذا أسقطت هاتفك في الماء؟
- أخرج هاتفك الذكي من الماء على الفور وجففه جيدًا بقطعة قماش نظيفة.
- إذا كان الهاتف قيد التشغيل، فقم بإيقاف تشغيله على الفور.
- قاوم الرغبة في فتحه وتحقق من أنه يعمل؛ لأن هذا قد يمنعه من العمل بشكل أكبر، إذا كان مغلقا، فاتركه كذلك.
- إذا كان ذلك الأمر ممكنا، قم بإزالة الجزء الخلفي وإزالة البطارية، للأسف لا يمكنك القيام بهذه الخطوة مع أجهزة آيفون والهواتف الذكية المتطورة الأخرى.
- قم بإخراج بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة من الهاتف إذا كان لديك واحدة.
- قم بهز هاتفك الذكي بلطف لإزالة أي ماء في منفذ سماعة الرأس ومقبس الشحن والمنافذ الأخرى.
- ضع هاتفك الذكي في وعاء من الأرز الجاف وقم بتغطيته بالكامل واتركه لمدة 48 ساعة على الأقل.
- عندما تنتهي الـ 48 ساعة، تحقق من عدم دخول الأرز داخل منافذ الهاتف، وقم بإزالة أي حبوب باستخدام ملقط صغير.
- يمكنك تشغيل هاتفك، وإذا نجحت؛ فتأكد من نسخ جميع بياناتك احتياطيا على الفور، في حالة توقفها عن العمل مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف الذكية هاتفک الذکی على الفور فی الماء إذا کان
إقرأ أيضاً:
مَـوْسِـم الْهِجْـرَة من القَــرْيَة للمَدِينَــة ( إقليم شفشاون نموذجا)
يعيش المغرب منذ بضع سنوات تبعات التغير المناخي الذي أدى إلى توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية فباتت عدة مناطق مغربية تعاني من نقص حاد في الموارد المائية وبالتالي من تراجع الأنشطة الفلاحية التي تشغل غالبية سكان القرى وهو ما اضطر العديد من المزارعين إلى التخلي عن الزراعة والهجرة إلى المدن، وقد دفعت أزمة العطش التي تعانيها منها القرى بل حتى بعض المدن المغربية الشيء الذي حذّر منه ناشطون بيئيون الى تداعيات استمرار سوء تدبير الموارد المائية واستنزافها في زراعات دخيلة في بلد يعاني الشح المائي فالأزمة ناجمة ليس فقط عن ارتفاع درجة الحرارة والجفاف بل ترجع كذلك إلى سوء التدبير اليومي للمياه أيضاً فالفلاحين يدبرون الماء بعشوائية كما نلاحظ غياب استراتيجية لتعبئة الموارد المائية والاستثمار في المياه ،ويشار أن ملك المغرب “محمد السادس” حذر مسؤولي الشأن المائي حدوث أزمة مياه وأعطى توجيهاته وتعليماته لتشكيل خلية لمعالجة الوضع وتوفير الماء الصالح للشرب و عليه أعلنت الحكومة المغربية في هذا الصدد تنفيذ مشروعات مائية بقيمة 40 مليار دولار لمواجهة شح المياه ويعد المغرب من البلدان التي تعتمد على القطاع الفلاحي في نموها الاقتصادي.
إن الشح المائي بالدرجة الأولى الذي عرفه إقليم شفشاون مؤخرا خلق توترات اجتماعية لسكان القرى بحيث ما لبثوا يطالبون بحقهم في الماء وكذلك أسهم في خلق صراعات فيما بينهم تتطور أحيانا إلى مواجهات باستعمال الأسلحة النارية يتم هذا تحت أعين السلطات المحلية وأعوانها و في غياب كذلك لرؤية استراتيجية مائية من قبل الدولة لوضع مخطط مستقبلي لمواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي، فبالنسبة إلى استعمال المياه السطحية والجوفية بالإقليم فتقريباً 85 في المئة منها تذهب إلى القطاع الفلاحي و التي تعد من بين أسباب أزمة العطش بالمنطقة ولما نقول القطاع الفلاحي نعني به أساسا زراعة القنب الهندي (الكيف) خاصة مع اكتساح أنواع أخرى من العشبة الدخيلة و التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بينما 12 في المئة تخصص في الاستعمال اليومي أي الماء الصالح للشرب و 03 في المئة يستفيد منها القطاع السياحي، فأزمة الماء تعود إلى الاستغلال المفرط للموارد المائية الباطنية في زراعة القنب الهندي لتهريبها و تصديرها للخارج و الذي يعد بمثابة تهريب و تصدير للموارد المائية الخاصة بالأجيال القادمة التي ستحرم من حقها في المياه مستقبلا والذين صاروا يفكرون في هجرة قراهم قبل أن تقع الفأس في الرأس بل أغلبهم اتخذ قرار الهجرة و نفذه.
إن هجرة سكان العالم القروي إلى مدينة شفشاون أو المدن المجاورة لها تشكل عاملا سلبيا بالنسبة للتراث المادي وغير المادي الذي تعد الجبال والقرى الوعاء الحاضن له بامتياز إذ تفقد الهجرة هذا التراث من يعتني به ومن ثم يتعرض للاندثار علاوة على اختلال التوازن الطبيعي نتيجة توقف الأنشطة المحافظة عليه كالزراعة والرعي… فالهجرة القروية تؤدي إلى تدهور الجبل وضياع الثروات، ولم تؤد الهجرة المكثفة نحو المدن إلى فراغ قرى الإقليم من أهلها فحسب بل إن كثيرا من العادات المجتمعية المتوارثة بدأت تتلاشى فقبل خمسة عشر عاما فقط كانت الأسوق الأسبوعية تشهد نشاطا تجاريا مهما إذ يتوافد عليه سكان القرى المجاورة منذ الصباح الباكر ويستمر انعقاده إلى ما بعد صلاة العصر أما الآن فيقضون أغراضهم وينصرفون بسرعة ،و من التداعيات السلبية للهجرة من المناطق القروية إلى المدن كذلك فراغ هذه المناطق من السكان ما يؤدي إلى خلل في التوازن الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي حيث لا يتبقى فيها غير الشيوخ أو الأشخاص الذين لا تسعفهم إمكانياتهم للهجرة، كما تعزو هذه الهجرة شبه الجماعية إلى السياسة المتبعة من طرف الدولة التي تقوم على عدم المساواة بين المجال الحضري ونظيره القروي فمحور التنمية التقليدي هي المدن الساحلية التي تشكل مركز استقطاب للساكنة علاوة على أنها تشكل وعاء تتمركز فيه مشاريع التنمية وفرص الشغل خاصة في المدن الكبرى المتموقعة في محور الدار البيضاء/طنجة، فرغم تعدد مظاهر إغراء الهجرة حتى ولو كان توفير الحق في كأس من الماء واجب من واجبات الدولة ولا يستحق كل هذا العناء من منطلق أن هناك دولا مثل الجارة إسبانيا تشجع المواطنين الذين يريدون الاستقرار في البوادي عن طريق تحفيزات ضريبية ومالية.
إن المدخل الأساسي لأي تنمية حقيقية هو إحياء ثقافي حقيقي لمكونات الكينونة القروية بالمغرب ولكن هذا الإحياء يجب ألا يكون فولكلورياً كما يقع في كل مناسبة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، النموذج التنموي الجديد، تقنين مادة القنب الهندي) بل يجب أن يكون عميقاً مرتكزاً على بحث سوسيولوجي وثقافي عميق يعيد إحياء علاقة الإنسان القروي بالطبيعة والذاكرة والتاريخ وإعادة إحياء قدراته على الإبداع في أوجه الحياة اليومية، بل في إطار تصور أنثروبولوجي جديد يحدد فيه الإنسان القروي شيوخا ،شبابا، نساء و رجالا كيف يتصورون صيرورة حياتهم في علاقتها مع واقعهم وطموحاتهم وقدراتهم، فلا يمكن أن نتحدث عن التغيرات المناخية من دون ذكر النشاط البشري لأن الإنسان يضطر إلى الهجرة بسبب التحديات البيئية و الاختيارات العشوائية.
عبد الإله شفيشو / فاس
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا