الأمم المتحدة تدعو لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من السيول باليمن
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
عدن – دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن لتقديم مساعدات عاجلة للمناطق المتضررة من السيول في محافظتي الحديدة وحجة (غرب) خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وذكر المكتب في منشور على منصة إكس، أن العشرات من الأشخاص فقدوا حياتهم جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، فضلا عن أضرار مادية جسيمة في المنازل والبنية التحتية.
ووجه المكتب نداء عاجل للدول المانحة من أجل تقديم المساعدات لمتضررين من السيول في اليمن.
وأفاد تقرير للحكومة اليمنية، أن “5 آلاف و583 أسرة نازحة في محافظتي الحديدة وحجة، تضررت جراء السيول التي شهدتها المحافظتين” بين الثلاثاء والخميس الماضيين.
وأضاف التقرير، أن “السيول غمرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وأدت لتلف المحاصيل فيها، وجرفت عددا من الألغام وأوصلتها إلى مناطق زراعية ومأهولة بالسكان”.
وخلال الأيام الماضية، ضربت السيول عدة محافظات خصوصا الحديدة وتعز وحجة (غرب)، ما أدى إلى وفاة 45 شخصاً وفقدان 12 آخرين، فضلا عن نزوح آلاف وتضرر أكثر من 93 ألفا، وفق إحصائية أصدرتها مساء الخميس، جمعية الهلال الأحمر اليمني.
كما وجَّهت الحكومة، الخميس، “نداء استغاثة عاجل” إلى المانحين الدوليين لمساعدتها في التصدي لأضرار سيول تسببت بمصرع عشرات الأشخاص ونزوح آلاف الأسر.
ومنذ أيام، ازدادت كمية الأمطار الغزيرة في محافظات عدة، مخلفة خسائر بشرية وأضرارا كبيرة.
ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"التعاون الخليجي" يدين استمرار تدخلات إيران في اليمن وتهريب الخبراء والأسلحة للحوثيين
أدان مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي.
جاء ذلك خلال إجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الواحدة والستين بعد المائة، في مقر الأمانة العامة، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وعبر المجلس الوزاري في بيان صادر عن قلقه البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، مشددا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
وأكد بيان المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والكيانات لمساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحب المجلس باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار.
وشدد البيان، على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا البيان، جماعة الحوثي إلى تنفيذ كافة التزاماتها التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، بشأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما دعا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وتجديد دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق.
وطالب البيان، جماعة الحوثي، بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين اليمنيين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.