النفط يحقق مكاسب أسبوعية 3% بفضل بيانات اقتصادية إيجابية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية تجاوزت 3.5 بالمئة مع تراجع مخاوف الطلب بفضل بيانات اقتصادية إيجابية.
كما عزز من ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي إشارات من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنهم قد يخفضون معدلات الفائدة في وقت قريب ربما في سبتمبر، في حين تستمر المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط في إثارة مخاطر الإمدادات.
تحركات الأسعار
خلال تداولات الجمعة، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا إلى 79.66 دولار للبرميل عند التسوية.
كما زادت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 65 إلى 76.84 دولار للبرميل.
وحقق خام برنت مكاسب تزيد عن 3.5 بالمئة خلال الأسبوع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من أربعة بالمئة.
وأشار ثلاثة من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الخميس إلى أنهم أصبحوا أكثر ثقة في أن التضخم يتراجع بدرجة تسمح بخفض أسعار الفائدة.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة لإعانة البطالة انخفض بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي مما أشار إلى أن مخاوف تتعلق بضعف سوق العمل مبالغ فيها ومما أدى بدوره للتخفيف من مخاوف الركود.
كما لاقت الأسعار دعما من مؤشر أسعار المستهلك في الصين، إذ أشارت بيانات مكتب الإحصاءات إلى أنه ارتفع الشهر الماضي بمعدل أسرع قليلا من المتوقع.
ودعا زعماء الولايات المتحدة ومصر وقطر أمس الخميس إسرائيل وحماس إلى الاجتماع لإجراء مفاوضات في 15 أغسطس من أجل الانتهاء من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
كما استمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث نقلت موسكو دبابات إضافية ومدفعية وأنظمة صواريخ إلى منطقة كورسك الجنوبية اليوم الجمعة.
وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات أخرى، 0.136 بالمئة إلى 103.14 بعد مكاسب لثلاثة أيام.
ويعزز ضعف الدولار الطلب على الخام مع انخفاض أسعار النفط للمشترين الأجانب.
كما لاقت الأسعار دعما أيضا من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي اعتبارا من يوم الأربعاء، وذكرت أنه جرى خفض إنتاج الحقل تدريجيا بسبب احتجاجات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برنت الصين روسيا نفط اقتصاد عالمي أسواق طاقة النفط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برنت الصين روسيا نفط
إقرأ أيضاً:
الدولار يثبت أقدامه في البنوك المصرية بعد تراجعه الأسبوع الماضي وقرار الفائدة يضمن استقراره
الدولار يثبت أقدامه في البنوك المصرية بعد تراجعه الأسبوع الماضي وقرار الفائدة يضمن استقراره.. شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا اليوم، الأحد 8 سبتمبر 2024، في البنوك المصرية، بعد أن شهدت انخفاضًا ملحوظًا في نهاية الأسبوع السابق. وفقًا للإعلان الصادر عن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، فقد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بأكثر من 22 قرشًا، مما ألقى بظلاله على حركة السوق النقدية في البلاد.
الدولار يثبت أقدامه في البنوك المصرية بعد تراجعه الأسبوع الماضي وقرار الفائدة يضمن استقرارهوفي التفاصيل الدقيقة لأسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم، لم تتغير الأسعار بشكل كبير مقارنة بالأيام السابقة. سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 48.37 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار. أما البنك الأهلي المصري، فقد سجل الدولار عند 48.37 جنيه للشراء و48.51 جنيه للبيع، في حين حافظ بنك مصر على سعر الدولار عند 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع. كذلك، سجل بنك الإسكندرية وبنك القاهرة الدولار عند 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.
في السياق نفسه، أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي عن قرار تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. ووفقًا لقرار لجنة السياسات في البنك المركزي، تم الإبقاء على سعر الفائدة عند 27.25%، 28.25%، و27.75%. هذا القرار يعكس التزام البنك المركزي بسياسة نقدية تهدف إلى دعم استقرار السوق وضمان النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
الاستقرار الذي شهدته أسعار الدولار اليوم يأتي بعد فترة من التذبذب والتغيرات التي أثرت على السوق المالي. هذا الاستقرار يعكس التوازن الذي تم الوصول إليه في الأسعار بعد التراجع الأخير، مما قد يسهم في تعزيز الثقة في النظام المالي المحلي.
تثبيت أسعار الفائدة يعكس أيضًا حرص البنك المركزي على تحقيق استقرار اقتصادي ومالي، حيث يسعى البنك إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقرار الجنيه المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. في ضوء هذه التطورات، يتوقع المحللون أن تظل أسعار الصرف تحت تأثير السياسات النقدية الحالية، مع ترقب مزيد من التحديثات الاقتصادية التي قد تؤثر على حركة الدولار في الفترة المقبلة.