10 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: منار العبيدي
ذكر مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتطوير UNCTAD في اخر تقرير له عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة FDI ان اكثر من ٥ مليار دولار امريكي من الاستثمارات الاجنبية قد خرجت في ٢٠٢٣ واشار المؤتمؤ بأن منذ ٢٠١٣ لغاية ٢٠٢٣ خسر العراق استثمارات اجنبية باكثر من ٥٢ مليار دولار امريكي
تعتبر الاستثمارات الاجنبية ذات اهمية كبرى للبلدان فهي تعمل على تحفيز النمو لاقتصادي وتزيد من فرص العمل وتساهم في نقل المعرفة وتحرص البلدان على زيادة هذه الاستثمارات الاجنبية في دولها لكونها مصدر لدخول الاموال من غير ايرادات الدولة ومن غير الاستثمارات المحلية
السبب الاساس لخروج هذه الاستثمارات من العراق هو بيئة الاعمال المتردية والتي تنقصها بالدرجة الاولى الشفافية والبيروقراطية المتراكمة وتعدد مصادر القرار وتضاربها في بعض الاحيان
بالاضافة الى عدم وجود قوانين واضحة لحماية اموال المستثمر الاجنبي
خروج هذه الاموال ايضا يعكس ان برامج دعم القطاع الخاص هي مجرد شعارات واهية وان الفكرة الشمولية والاشتراكية هي السائدة في تفكير اغلب المؤسسات الحكومية وضعف الاهداف الموضوعة على هيئات الاستثمار في المحافظات والتي ركزت بشكل اساس على الاستثمارات العقارية المحلية دون التركيز على الاستثمارات في مجال الطاقة والبنى التحتية ومشاريع الانتاجية
طالما الفكر الاشتراكي والشمولي والرعوي هو المسيطر على مفاصل الجهات الحكومية سيظل استنزاف خروج الاستثمارات الاجنبية من العراق وسنفقد عاملا مهما يساعد في تطوير وتحسين الاقتصاد ويعمل على توفير فرص العمل
اما شعارات جذب المستثمرين الاجانب وتحسين بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية فستبقى شعارات ان لم تكن هنالك ارادة حقيقية تسعى الى توفير بيئة اعمال صحيحة تمتاز بثلاث عناصر اساسية
١-الشفافية
٢-التسهيلات
٣-الحماية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
See author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاستثمارات الاجنبیة
إقرأ أيضاً:
في قلب العاصفة المالية: المصارف العراقية تناضل ضد الهيمنة الأجنبية
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة المالية في العراق جدلاً متزايداً حول دور وتأثير المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية، على أداء السوق المالية المحلية، إذ يثير هذا التغلغل مخاوف حقيقية بشأن قدرة المصارف العراقية على مواجهة التحديات التي يفرضها وجود هذه المصارف ذات الخبرات الواسعة والعلاقات الدولية المتينة.
والمصارف الأجنبية، التي تتمتع بثقة أكبر من المؤسسات المالية العالمية، تُقدّم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق بطريقة حديثة تتجاوز في كثير من الأحيان إمكانيات المصارف المحلية.
وهذا التفوق يعزز من مكانتها في السوق العراقية، ويجعلها الخيار الأول للعديد من الشركات والأفراد الذين يبحثون عن خدمات مصرفية موثوقة وسريعة، خاصة في ظل تقييد المصارف المحلية بالعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي أضعفت قدرتها على التعامل بحرية مع الأسواق العالمية.
ضعف التزام المصارف المحلية بالمعايير الدولية
وعلى الرغم من وجود بعض المصارف المحلية التي تتمتع بخبرة واسعة في فهم احتياجات المواطن العراقي، إلا أن ضعف التزامها بالمعايير الدولية يعرقل تطورها ويضعف قدرتها على المنافسة.
ووفقًا للمختص الاقتصادي نشأت كامل، فإن “إعادة تقييم دور المصارف الأجنبية في العراق خطوة حيوية لتعزيز الشفافية ودعم النمو الاقتصادي”. ويرى كامل أن تطوير المصارف المحلية لتصل إلى مستوى المصارف الأجنبية أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.
في هذا السياق، دعا الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه البنك المركزي العراقي إلى إعادة النظر في سياساته المتعلقة بعمل المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية منها. وذكر عبد ربه أن “البنك المركزي يتبنى سياسات ازدواجية تفضّل المصارف الأجنبية على حساب القطاع المصرفي المحلي”.
وأشار إلى أن المصارف الأجنبية تستحوذ على الجزء الأكبر من عمليات التحويل المالي في العراق، مما يهدد استمرارية المصارف المحلية التي تواجه عقوبات من الولايات المتحدة.
القطاع المصرفي العراقي بين الخطر والفرص
ويشير المتخصصون إلى أن القطاع المصرفي العراقي يعاني اليوم من مشاكل هيكلية كبيرة، تثير المخاوف من انهياره بشكل كامل، كما حدث مع القطاعات الصناعية والزراعية.
ويتخوف الخبراء من أن يؤدي هذا الوضع إلى اعتماد العراق بشكل أكبر على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاته.
في هذا السياق، يُعتبر الملف الاقتصادي والمصرفي في العراق قضية سيادية تمس الأمن والاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
ومن هنا، فإن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي تتطلب تدخلًا حكوميًا فاعلًا لدعم المصارف المحلية وتوفير البيئة الملائمة لها للمنافسة مع المصارف الأجنبية، وذلك من خلال سياسات تنظيمية تضمن توازنًا بين الطرفين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة