10 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: منار العبيدي
ذكر مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتطوير UNCTAD في اخر تقرير له عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة FDI ان اكثر من ٥ مليار دولار امريكي من الاستثمارات الاجنبية قد خرجت في ٢٠٢٣ واشار المؤتمؤ بأن منذ ٢٠١٣ لغاية ٢٠٢٣ خسر العراق استثمارات اجنبية باكثر من ٥٢ مليار دولار امريكي
تعتبر الاستثمارات الاجنبية ذات اهمية كبرى للبلدان فهي تعمل على تحفيز النمو لاقتصادي وتزيد من فرص العمل وتساهم في نقل المعرفة وتحرص البلدان على زيادة هذه الاستثمارات الاجنبية في دولها لكونها مصدر لدخول الاموال من غير ايرادات الدولة ومن غير الاستثمارات المحلية
السبب الاساس لخروج هذه الاستثمارات من العراق هو بيئة الاعمال المتردية والتي تنقصها بالدرجة الاولى الشفافية والبيروقراطية المتراكمة وتعدد مصادر القرار وتضاربها في بعض الاحيان
بالاضافة الى عدم وجود قوانين واضحة لحماية اموال المستثمر الاجنبي
خروج هذه الاموال ايضا يعكس ان برامج دعم القطاع الخاص هي مجرد شعارات واهية وان الفكرة الشمولية والاشتراكية هي السائدة في تفكير اغلب المؤسسات الحكومية وضعف الاهداف الموضوعة على هيئات الاستثمار في المحافظات والتي ركزت بشكل اساس على الاستثمارات العقارية المحلية دون التركيز على الاستثمارات في مجال الطاقة والبنى التحتية ومشاريع الانتاجية
طالما الفكر الاشتراكي والشمولي والرعوي هو المسيطر على مفاصل الجهات الحكومية سيظل استنزاف خروج الاستثمارات الاجنبية من العراق وسنفقد عاملا مهما يساعد في تطوير وتحسين الاقتصاد ويعمل على توفير فرص العمل
اما شعارات جذب المستثمرين الاجانب وتحسين بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية فستبقى شعارات ان لم تكن هنالك ارادة حقيقية تسعى الى توفير بيئة اعمال صحيحة تمتاز بثلاث عناصر اساسية
١-الشفافية
٢-التسهيلات
٣-الحماية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
See author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاستثمارات الاجنبیة
إقرأ أيضاً:
الهيئات المستقلة في الدولة المؤجلة: القانون يُدفن تحت طاولة الصفقات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يظل العراق، رغم ثرواته وإمكاناته، أسير مخاطبات روتينية وقرارات مؤجلة.
ولعقود مضت، ظل تنفيذ قرارات القضاء بإحالة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين، إلى التقاعد معطلاً، وكأن الزمن توقف في دوامة من الأوراق الرسمية والمصالح المتضاربة والترضيات.
بين أروقة رئاسة الجمهورية، وجواب البرلمان، ووعود لا تنتهي، تسير الدولة في متاهة من التسويف، حيث تُكتب المخاطبات وتُدرس الملفات، وتُصرف الأموال بلا أي طائل، من أجل قانون.
نواب يجمعون التواقيع، ورؤساء يطلقون الوعود، والنتيجة: قرارات بلا روح، وقوانين بلا تنفيذ.
كأنما أصبح التغيير مجرد وهم يُباع للشعب في سوق من الأكاذيب المكررة.
في المقابل، هناك دول نهضت من العدم، اتخذت قرارات مصيرية في غضون أيام أو أسابيع، أعادت رسم خارطتها وأكدت سيادتها.
أما العراق، فعلى مدار عقدين من الزمن، لم يتخذ خطوة واحدة ترسم ملامح دولة عصرية تحترم القانون وتُقدّر العدالة. الصراعات الحزبية والمصالح الشخصية حولت النظام السياسي إلى كيان نفعي، يرضي زيداً ويهادن عمراً على حساب المصلحة العامة.
دولة ضعيفة أسيرة نفوذ الأحزاب وأهواء السياسيين، بعيدة عن الشفافية والمسؤولية.
غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ القرارات لا يعني فقط تجاهل العدالة، بل يُحرم الأجيال الشابة من فرص العمل، بينما تُستنزف الموازنات في تغطية امتيازات شخصيات لا تزال عالقة في عقلية الهيمنة.
إن العراق اليوم بحاجة إلى قرارات جريئة، قرارات تنهي زمن التسويف وتعيد للدولة هيبتها. فالمستقبل لن يُبنى بورق مكدّس في أدراج المؤسسات، بل بإرادة سياسية صارمة ترسم الطريق نحو الإصلاح الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية