ارتفاع أصول صناديق الثروة السيادية المملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي (تقرير)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ارتفعت أصول صناديق الثروة السيادية المملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي في العامين الماضيين بمعدل 20 في المائة عند 4 تريليونات دولار أمريكي حتى 24 يوليوز 2023، لتشكل 37 في المائة من أصول الصناديق السيادية العالمية، وفق تقرير “إس أند بي غلوبال.”
وأوضح التقرير، أن صناديق الثروة السيادية الخليجية استفادت من الفوائض الناتجة عن عائدات الطاقة المفاجئة في جميع أنحاء المنطقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية؛ بما دعم زيادة تواجدها عالميا وتعميق دخولها إلى الأسواق العالمية من خلال عمليات شراء قطاعية متنوعة، مشيرة إلى أن حجمها يكاد يعادل نظيرتها في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ورغم توقعات استمرار الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق النائية بالسنوات القادمة، إلا أن “إس أند بي غلوبال” ترجح أن تعيد الصناديق الخليجية تدوير جزء من تدفقات النفط إلى الداخل في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحتاج إلى تمويل خارجي مثل تركيا ومصر.
ومن بين أكبر 10 صناديق سيادية في العالم خلال عام 2022، كانت 5 منها خليجية، توزعت الاستثمارات في العام الماضي بين 62 في المائة للإمارات العربية المتحدة، و28 في المائة المملكة العربية السعودية، و10 في المائة قطر، ولا تعتمد عمليات الشراء الاستراتيجية للصناديق الخليجية على ضخ رأس المال الحكومي فحسب، ولكن تعتمد أيضا على مبيعات الأصول.
وتركز معظم الصناديق السيادية على الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ إذ تشير التقديرات إلى أن الأصول والأوراق المالية المحلية لصندوق الاستثمار العامة السعودي شكلت 71 في المائة من إجمالي محفظته نهاية 2022.
وتدير الصناديق السيادية لدول الخليج ما يقارب 4 تريليونات دولار أمريكي من الأصول، بما يشكل 37 في المائة من صناديق الاستثمار العالمية. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهيئة أبوظبي للاستثمار ومؤسسة دبي للاستثمار الإماراتيتين، وهيئة الاستثمار العامة الكويتية، وجهاز قطر للاستثمار القطري أصولا بـ3.3 تريليون دولار.
كلمات دلالية ارتفاع الثروة دول التعاون الخليجي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع الثروة دول التعاون الخليجي فی المائة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في المنتدى الصيني الخليجي الأول للاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية
شاركت دولة الإمارات، في المنتدى الصيني الخليجي الأول حول الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، الذي يعقد في تشنغدو بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، لتؤكد خلال مشاركتها الفعالة على التزامها بالطاقة النووية السلمية، والتعاون الدولي، والعمل المناخي.
ويجمع المنتدى، الذي يحمل عنوان «الذرة من أجل وطن أفضل»، كبار المسؤولين والهيئات الرقابية وخبراء الطاقة من الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون الاستراتيجي في العلوم والتكنولوجيا النووية.
وأكد راشد الفلاحي، مدير الشؤون الحكومية والتعاون الدولي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الإمارات والصين، والمتجذرة في الثقة والقيم المشتركة والرؤية المشتركة للتنمية القائمة على الابتكار، مسلطاً الضوء على الإطار الرقابي والتشغيلي الفعال لدولة الإمارات في مجال الطاقة النووية، والذي وضع الدولة كنموذج للاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية في العالم العربي.
وعلى هامش المنتدى، قام وفد الدولة بسلسلة من الزيارات الفنية رفيعة المستوى إلى منشآت نووية رئيسية في الصين، بما في ذلك مركز أبحاث الاندماج النووي المتطور، بالإضافة إلى شركة تشنغدو جاوتونغ للنظائر المشعة وغيرها من المنشآت.
أخبار ذات صلةكما زار الوفد موقع مفاعل ACP100 الصغير المعياري - الذي يُعدّ من الإنجازات الرئيسة في ابتكار الصين في مجال التكنولوجيا النووية المتقدمة، إلى جانب إجراء مناقشاتٍ حول فرص التعاون في تطبيق أنظمة الطاقة النووية.
وترتبط الإمارات والصين بتعاون وثيق في الطاقة النووية، والذي يعود إلى عام 2018، عندما وقّعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للسلامة النووية في الصين، والتي أرست أسس التعاون المستمر في مجالات مثل السلامة النووية، والتأهب للطوارئ، والتنسيق الرقابي.
ومع تواصل أعمال منتدى الصين ومجلس التعاون الخليجي، جددت الإمارات عزمها على تعميق التعاون مع الصين ودول المجلس في كافة مراحل برامج الطاقة النووية، من وضع السياسات والتدريب إلى معايير السلامة والتقنيات المتقدمة، ولا تزال الإمارات داعماً قوياً للتطوير النووي السلمي كأداة أساسية في تحول الطاقة والعمل المناخي العالمي.
المصدر: وام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا