الدين والعشيرة والمال… مثلث اخلاق العراقيين !!!
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أغسطس 10, 2024آخر تحديث: أغسطس 10, 2024
الدين والعشيرة والمال… مثلث اخلاق العراقيين !!!
مازن صاحب
من نافلة القول انما الأمم اخلاقها.. وكيفما تكون يولى عليها.. في تحليل ظواهر ومتغيرات الأخلاق عراقيا.. ثمة أكثر من نموذج تحليلي.. الأول الذي اعتز به صاحبته الدكتورة بلقيس محمد استاذة الاجتماع السياسي.. تعكس المنهج التاريخي بكون منطقة وادي الرافدين قد تعرضت لعدد من الغزوات بعد سقوط الدولة البابلية الثالثة حولي ٥٠٠ ق.
النموذج الثاني في دراسات رائد علم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي.. الذي حصر كل متغيرات الأخلاق في الثقافة العراقية ما بين التمدن والتصحر.. وربما ثمة اتفاق ضمني ان ثقافة أخلاقيات مسلة حمورابي وغيرها من القوانين في الدولة العراقية البابلية او الاشورية او الأكدية لم تتفق مع ثقافة الصحراء التي حملها الفتح الإسلامي للعراق فوقع المجتمع في هذه الازدواجية.
النموذج الثالث ما يذهب اليه الدكتور منقذ داغر في تحليله لثقافة التصلب وانعكاسات متغيراتها الطرفية في الزمان والمكان من دون إنتاج متجدد لاخلاقيات معرفية مقابل الانغماس في جهل مجتمعي متعاقب الحقب.
وجهة نظري المتواضعة جدا.. ان النماذج الثلاثة انما تعاملت مع المظاهر وتداعياتها على ثقافة المجتمع وتراكماتها ما بين مظاهر مستحدثة او أعراف وتقاليد راسخة.
لذلك ما زال الفاعل المجتمعي يتمحور في مثلث اضلاعه رجال الدين وشيوخ العشائر وأصحاب المال سواء في الزراعة كنموذج عبد الهادي الحلبي والد السياسي العراقي المرحوم احمد الجلبي او في الصناعة مثل فتاح باشا على سبيل المثال لا الحصر
السؤال ما البعد المستقبلي في صناعة الثقافة المجتمعية العراقية؟؟
انما تعتمد الإجابة على هذا السؤال في سلطة الانتخابات التي تدور رحاها كل ٤ سنوات ما بعد الحكم الملكي وما بعد ٢٠٠٣.
البعد الحقيقي ان هذا المثلث لصناعة اخلاق ثقافة العراقيين تتجسد في البعد الديني المتفق مع الميول والاتجاهات.. فمثلا كتاب (دليل المجاهد) الذي يضم مجموعة من فتاوى دينية طبق بكل تفاصيله ما بعد الأيام الأولى للاحتلال الأمريكي في ما عرف بعدها مصطلح (الحواسم ) ولم يطرق هذا الموضوع إعلاميا الا في احد برامج الدكتور حميد عبد الله.!!
ربما خشية من وسائل الاتصال الشعبي من المساس بمرجعية لتيار عريض من الإسلام السياسي.
وايضا ربما اتفاقا معه كون ظاهرة الحواسم قد انتقلت الى قيادات سياسية انتهت مثلا بما عرف بسرقة القرن!!
لذلك ثمة قبول وترويج لما يمكن أن يوظف في فتاوى المرجعيات الدينية.. والعكس صحيح مثلا محاربة الفساد السياسي من خلال منبر الجمعة حتى بح صوت المرجعية الدينية العليا في النصح والإرشاد.. في المقاربة.. سارعت ذات الأحزاب الى توظيف فتوى ذات المرجعية الدينية العليا في تشكيل الحشد الشعبي.. لست ضد التشكيل ولكن المقارنة بين حالتين فحسب… فيما صمتت المرجعية الدينية العليا عن إعادة خطبة الجمعة لممارسة حتى دور النصح والإرشاد واغلقت أبوابها بوجه كل القيادات السياسية!!
اما الضلع الثاني في هذا المثلث فهو الزعامات العشائرية.. وفيه مداخلات قديمة وحديثة فقد عمل الاحتلال العثماني على تولية اي زعامة محلية تمتلك القدرة على جباية الضرائب وحماية الطرق وتسمح لمن يواليها سفك دماء خصومه حتى من ضمن ذات القبيلة.. وهذا ما فعلته مس بيل ما بعد الاحتلال البريطاني.. وايضا ما فعله النظام الملكي بتحديثات قانونية وانتقل ذات التوجه بتطبيقات أخرى في العهود الجمهورية وصولا إلى ما عرف بشيوخ التسعينيات بعد إطلاق ما عرف حينه التشجير العشائري حتى دخل في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم.. الكثير جدا!!
وذات النموذج طبق فيما عرف بلجان الإسناد التي قادها حزب الدعوة.. وكذلك فعل التيار الصدري في تشكيل خاص للعشائر.
فيما لم يبرز اي تيار مؤثر عن الضلع الثالث من رجال المال في الزراعة والصناعة.. بل زاد نهب المال العام ولم بتجاوز بعض العناوين لرجال الأعمال نموذج اللجان الاقتصادية للاحزاب في نظام مفاسد المحاصصة.
عودة للسؤال المذكور أعلاه.. كيف يمكن إيجاد معادلة تجديد مدني حضاري في مثلث اخلاق العراقيين؟؟
هناك حالة من التشتيت في وحدة الهدف مقابل طوفان في الممارسات التافهة التي مع كل اسف دخلت حتى على بعض الشعائر الدينية!!
يضاف إلى ذلك استسهال القفز على الاعراف والتقاليد بما في ذلك الوظيفة العامة.. فترى من من لا يمتلك الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والعملية في المناصب العليا الخاصة فقط تطبيقا لنظام المحاصصة.
تراكم عقدين من الزمان يمكن أن يحول مظاهر التشتت في الاهداف وطوفان التفاهة على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود عديمي الخبرة في السلطة إلى أعراف وتقاليد توصف ب(اعدادات العملية السياسية) فيما تسعى مرجعيات الإسلام السياسي لديمومة الاستحواذ على السلطة.. بالتصامن مع زعامات عشائرية مؤيدة.. وبروز رجال أعمال من معطف المال العام المهدور في مفاسد المحاصصة.
في المقابل تصمت المرجعية الدينية العليا عن النصح والإرشاد وتناى بذاتها عن كل هذه المتغيرات.. كذلك يصمت شيوخ العشائر ويفسخون المجال لغيرهم للاستفادة منهم في الحصول على امتيازات سلطة مفاسد المحاصصة.. والأهم والاخطر.. هجرة النخب والكفاءات من الوظيفة العامة اما إلى خارج العراق او إلى أبواب التقاعد.
هل يمكن حدوث نهضة حضارية حديثة في عراق الغد؟؟
نعم فقط اذا حصل متغير جوهري في مواقف ضلعي المرجعية الدينية العليا والعشائر الرافضة لنظام المحاصصة.. وبروز شخصيات قيادية مجتمعية مثل الدكتور علي الوردي او الدكتور علي شريعتي.. في عراق الغد القريب.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الغريب عبد الله قاضي… حين يموت الكبار في صمت الصغار
فتحي أبو النصر
أن تموت الأسماء العظيمة في هامش النسيان، فتلك فضيحة وطنية وثقافية مكتملة الأركان.
أن يرحل شاعر بحجم الغريب عبد الله قاضي، دون أن تنعاه وزارة الثقافة، أو يكترث له اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، أو يخصص له مركز الدراسات والبحوث اليمني – الذي طالما استند إلى أعماله – مجرد بيان، فتلك ليست مجرد خيانة، بل سقوط أخلاقي وفكري يليق تماما بالمتهافتين على مناصبهم الفارغة.
الغريب عبد الله قاضي لم يكن شاعرا عاديا، بل أحد الأصوات الأكثر فرادة في المشهد الشعري اليمني المعاصر .صوت يتردد بين أصالة الأرض اليمنية واغتراب الإنسان عنها.
شاعر عاش قصيدته كما عاش اسمه—غريبا بين قومه، حتى في رحيله.
لكن، كيف نتوقع من مؤسسات ثقافية فارغة، لا تجيد سوى مجاملة المتنفذين والتصفيق للرداءة، أن تلتفت إلى شاعر بحجمه؟
ثم ما هي وزارة الثقافة؟ هل هي كيان معني بالإبداع والمبدعين أم مجرد حقيبة وزارية زائدة، يتناوب عليها موظفون لم يقرأوا كتابا في حياتهم؟ بل كيف يمكن لوزارة يُفترض بها أن ترعى الثقافة أن تتجاهل رحيل شاعر بحجم الغريب عبد الله قاضي؟ أين بياناتها الرسمية؟ أين وفودها؟ أين واجبها الأخلاقي والمهني؟ أم أن الوزارة أصبحت مجرد ناد للعلاقات العامة والتقاط صور للوزير مع السفارات؟
أما اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فلم يعد أكثر من يافطة فارغة، لا تعني سوى المنتفعين منها. مؤسسة أصابها الوهن منذ سنوات، وانكشفت تماما حين باتت عاجزة حتى عن تقديم أبسط الواجبات تجاه أعضائها.
الغريب عبد الله قاضي لم يكن مجرد عضو عابر في الاتحاد، بل كان صوتا حقيقيا، لم يهادن ولم يساوم. فهل كان هذا هو سبب تجاهله؟ هل بات الاتحاد مؤسسة لتكريم المطبلين فقط، وإقصاء الأسماء التي لا تتودد للأسياد؟
وإذا كانت الوزارة غائبة، والاتحاد بائسا، فإن موقف مركز الدراسات والبحوث اليمني يُعد الأكثر انتهازية. هذا المركز الذي طالما اعتمد على أعمال الغريب عبد الله قاضي، ونهل من جهوده، اختار أن يلوذ بالصمت عند رحيله. يا له من نكران! ألا يستحق منكم الرجل حتى كلمة وفاء؟ أم أنكم لا تجيدون سوى استغلال الأحياء وإهمالهم عند موتهم؟
في الحقيقة فإن ما حدث ليس مجرد تجاهل لشاعر واحد، بل هو عَرَض لمرض ثقافي متفش في المشهد اليمني. نعم ، نحن أمام مؤسسات ثقافية أصبحت أدوات فارغة، خاضعة لحسابات السياسة والمصالح الضيقة، لا تعترف بالمبدعين الحقيقيين إلا إذا كانوا نافعين لمشاريعها الصغيرة.
ومع هذا التجاهل المخزي يُسائل الجميع: لماذا تتعامل الدولة ومؤسساتها مع المثقف باعتباره كائنا هامشيا؟ ولماذا يتعيّن على المبدعين أن يموتوا وهم في انتظار اعتراف لم ولن يأتي؟
بينما في المقابل، نرى حفلات التكريم تُنظم على مدار العام لأشباه المبدعين، وتُوزع الأوسمة على شخصيات بلا قيمة حقيقية.
على إنه ليس من المستغرب أن يرحل الغريب عبد الله قاضي دون أن ينعاه أحد من الرسميين، لكن من المخزي أن تظل الأوساط الثقافية صامتة. وإن لم يكن هذا دليلا على الانحطاط، فماذا يكون؟ على الأقل، نحن – من نعرف قيمة الغريب عبد الله قاضي – سنكتب عنه، وسنحفظ صوته من النسيان، رغم كل الصغار الذين حاولوا وأد ذكراه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا