حمة صرار بالبيضاء ثأرت لأبنائها وقاومت الحوثي وتحدت حصاره
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
سجل أبناء قرية حمة صرار في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء، موقفا مشرفا في الدفاع عن أنفسهم ضد انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها المستمرة بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.
وعلى مدى أربعة أيام من بداية التوتر، عجزت ميليشيا الحوثي عن اقتحام القرية التي كسرت شوكتهم على الرغم من التعزيزات البشرية والأسلحة الثقيلة والدبابات التي دفعتها إلى محيط القرية لحصارها بإسناد من الطائرات المسيرة.
واندلعت مواجهات عنيفة الأربعاء، بين رجال حمة صرار إحدى قرى عزلة آل مهدي، وميليشيا الحوثي على خلفية الأخير بقتل اثنين من أبناء القرية خلال مرورهم بالحاجز الحوثي على مدخل القرية.
هذه الجريمة أثارت غضب سكان القرية الذين تمكنوا من قتل أفراد النقطة الحوثية وملاحقة من تحصنوا بمنارة المسجد وإحراقهم والسيطرة على المنطقة والتمركز فيها.
وأرسلت الميليشيات الحوثية تعزيزات عسكرية لاستعادة السيطرة على الوضع، لكنهم فوجئوا بمقاومة شرسة من أبناء القرية الذين كبدوا التعزيزات خسائر فادحة.
عقب ذلك تدخلت وساطة قبلية لوقف العملية العسكرية الحوثية التي دفعت الميليشيات لتنفيذها الدبابات والسيارات المصفحة.
وطالبت وقف العملية الحوثية بمقابل تسليم رهائن من القبليين (غير مطلوبين)، لكن القبائل رفضت تسليم من تطالب المليشيا بتسليمهم أو عدم وجود المطلوبين أصلا.
وحاليا تفرض الميليشيات حصارا على القرية مع تنفيذ هجمات بالمسيرات وقذائف الدبابات في محاولة منها لكسر القبائل وإجبارهم على تسليم من تطالب بتسليمه.
ومن المتوقع أن يشمل الحصار منع الدخول أو الخروج من القرية ومنع دخول المواد الغذائية قبل البدء بقصف المنازل بالمدفعية والدبابات تمهيدا لاقتحامها والتنكيل بالسكان بذريعة وجود مطلوبين للأمن.
حصار وقصف القرى الآهلة بالسكان الرافضة لتواجد المليشيات الحوثية هو أسلوب الميليشيات الذي يشمل أيضا استهداف المنازل بالمدفعية وتفجيرها وتفجير مضخات مياه الآبار وتدمير مزارع القات وعدم السماح بدخول المواد الغذائية أو إسعاف المرضى والمصابين إلى المستشفيات.
وبهذا الشأن، أدانت 113 منظمة من منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك، ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية، منذ يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2024م من اعتداء سافر وغاشم وجائر على قرية حمة صرار بمدينة رداع محافظة البيضاء وصولا إلى حصارها بالدبابات والمدرعات وحشد قواتها حول مداخل ومخارج القرية، وتحليق الطائرات المسيرة على القرية وتفجير مآذن المساجد.
واعتبر البيان استمرار ميليشيات الحوثي بإطلاق الرصاص والقذائف على رؤوس المدنيين واستهداف النساء والأطفال والمناطق المأهولة بالسكان جريمة حرب، وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهلا واضحا لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في بلادنا.
وأعربت منظمات المجتمع المدني عن أسفها نتيجة صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إزاء هذه الانتهاكات التي تهدد وتقوض كل الجهود الرامية لإحلال السلام وإيقاف الحرب.
وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتهم تجاه ما تتعرض له منطقة قيفه ورداع من اعتداءات ممنهجة ومستمرة وإرهاب للنساء والأطفال يؤكد طبيعة الحوثي الإرهابية وسلوكه الفاجر في التنكيل وقتل اليمنيين والتعامل بحزم وجدية لردع الميليشيات الحوثية.
كما دعت منظمات المجتمع المدني في اليمن، كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي، والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف هجماتها على المدنيين ومحاسبة القتلة والمتورطين من قادة المليشيات الحوثية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: حمة صرار
إقرأ أيضاً:
المليشيات الحوثية تهدد بفصل 8 ألف موظف من قطاع التربية بمحافظة إب وتفرض جبايات قاتلة على المعلمين
فرضت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا جبايات مالية جديدة على المعلمين في مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب تحت ذريعة ضمان إدراجهم في كشوفات نصف الراتب الذي أعلنت حكومة المليشيات أنها ستصرفه ابتداء من يناير 2025.
وقالت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" أن "8000" موظف بمكتب التربية والتعليم بمحافظة إب تم مطالبتهم بإحضار صورة فتوى التوظيف الصادرة من الخدمة المدنية التي هي موجودة أصلا في مكتب التربية بالمحافظة وتسليمها لمدير شؤون الموظفين بمكتب التربية مع مبلغ "5000" ريال على كل موظف.
وأوضحت المصادر بأن مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا وعبر مكتب التربية والتعليم بالمحافظة هددت المدرسين المتخلفين عن إحضار صورة فتوى الخدمة المدنية بحذفهم من كشوفات نصف الراتب الذي تعتزم حكومة المليشيات الحوثية خلال الأيام المقبلة من شهر يانير كما يزعمون.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الجبايات ستدر على المليشيات ما يقارب "40" مليون ريال يتم جمعها بشكل تعسفي ودون أي مسوغ قانوني في ظل ظروف معيشية صعبة يعاني منها المعلمون الذين انقطعت رواتبهم منذ ثمان سنوات.
تأتي فرض هذه الجبايات في إطار سياسة الاستغلال التي تنتهجها مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا بحق الموظفين المدنيين خاصة في قطاع التعليم حيث يواصلون تحميلهم أعباء مالية إضافية رغم تجاهل حقوقهم ورواتبهم لسنوات طويلة.