الجبهة التركمانية:الأحزاب التركمانية في الإقليم واجهات لحزبي بارزاني وطالباني
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الجبهة التركمانية فوزي أكرم ترزي، السبت، أن الأحزاب التركمانية في إقليم كردستان هي مجرد واجهات لأحزاب كردية رئيسية حاكمة.وأوضح ترزي في حديث صحفي، إن “التركمان يشكلون المكون الثاني والقومية الثانية في إقليم كردستان بعد الكرد، ويجب احترام التعددية وتمثيلهم تمثيلا حقيقيا لا شكليا”.
وأضاف: “صحيح إن هناك مناصب تمنح للتركمان في الإقليم، ولكنها لأشخاص تابعين لأحزاب كردية، وليسوا ممثلين عن الأحزاب التركمانية الرئيسية، وبالتالي لا يوجد تمثيل حقيقي يعكس حقيقة وجود المكون التركماني وثقلهم في محافظات الإقليم”.ويشكل التركمان ما نسبته 2% بالمئة من سكان العراق ويمثل مناطق تركزهم السكني في مدن تلعفر وطوز خورماتو وكركوك وداقوق والتون كوبري وباعداد اقل في اربيل والموصل وديالى، ويتواجد عدد كبير من التركمان في العاصمة بغداد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مقترح كردي لإنهاء أزمة رواتب موظفي كردستان بشكل أولي
بغداد اليوم - السليمانية
اقترح النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، حلا ينهي أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل أولي.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "إذا كانت الحكومة الاتحادية تواجه مشاكل في توطين رواتب الموظفين في أربيل ودهوك، فأنها لا تواجه أي مشاكل في توطين رواتب الموظفين بالسليمانية، بسبب علاقتها مع الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأضاف، أنه "يمكن للحكومة المباشرة بتوطين رواتب الموظفين في السليمانية، وهذا الأمر سيسهل عليها الكثير، كونه إذا تم توطين رواتب الموظفين في السليمانية وسار الأمر بشكل طبيعي، فإن ضغوطات ستحصل في أربيل ودهوك لغرض المطالبة بالتوطين".
ويوم الجمعة (6 أيلول 2024)، أكد النائب غالب محمد، أنه لا حل لأزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان إلا من خلال توطين الرواتب في البنوك الاتحادية.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الأزمة ستستمر بكل شهر، لآن مخالفات حكومة الإقليم مستمرة شهريا".
وأضاف أن "كل هذه المشاكل شهريا ستحل من خلال توطين الرواتب، وهو الحل الوحيد الذي ينهي أزمة الرواتب من جذورها، والإبقاء على المجاملات من الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم يعقد الأزمة".
وأشار إلى أنه "للأسف هنالك مجاملات من الأطراف الحكومية في بغداد لأغراض انتخابية، وإلا فإن قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح بشأن توطين الرواتب في المصارف الاتحادية".
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة