ثمن معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدور المحوري المصري بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في دعم  العمل البرلماني وترسيخ أواصره على المستوى العربي والدولي، وخاصة فى ضوء التطورات وتسارع الأحداث عالميًا. كما أشاد بالمبادرات النوعية المتميزة فى مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة والتى تحظى بإشادة دولية وتقدم كنموذج يحتذى به، والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان والتى جاءت بإرادة سياسية وعزم على التنفيذ والدعم لتحقيق النجاح.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، للسفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية، والمستشار أحمد الصاوي، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.

وجدد العسومي، شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للبرلمان العربي، لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصالح الشعب العربي، كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون.

وأكد العسومي أن البرلمان العربي لم يتوانى يومًا عن دعم الدبلوماسية البرلمانية كونه نهجًا دبلوماسيًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية مؤكدًا أهمية دورهما في تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق الأهداف الإنسانية لشعوب المنطقة العربية.

من جانبها، أشادت السفيرة دينا الصيحي، بالدور المهم الذي يقوم به البرلمان العربي وأجهزته المختلفة برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز علاقاته بفضل جهوده الحثيثة والملموسة على كافة الأصعدة، مثنية على مبادرات البرلمان العربي وما حققه من إنجازات ملموسة فى مجال توحيد الصف العربي وتعزيز الروابط والبعد عن الأمور الخلافية، بالإضافة للحرص على تجميع الآليات العربية لحقوق الإنسان بما يساهم فى ترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان عربيًا.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البرلمان العربی

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.

وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك

وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.

وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير  العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت  على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.

وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.

وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.

كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..

و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات  لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.

كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.

 

مقالات مشابهة

  • «استشاري الشارقة» يناقش دور الإعلام في دعم العمل البرلماني
  • أمين عام البرلمان العربي يشارك في الاجتماع الـ 45 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
  • توطيد العلاقات التشريعية.. البرلمان العربي والبحريني يناقشان آليات التعاون المشترك
  • رئيس البرلمان العربي: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من أمنّنا القومي
  • وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
  • إعلام عربي ودولي يسلط يبرز موقف السيسي الحاسم تجاه القضية الفلسطينية
  • رئيس الجامعة البريطانية يستقبل رئيس البرلمان العربي
  • رئيس الجامعة البريطانية يستقبل رئيس البرلمان العربي لتعزيز التعاون الأكاديمي
  • رئيس الجامعة البريطانية يبحث مع رئيس البرلمان العربي تعزيز التعاون الأكاديمي
  • رئيس البرلمان العربي بثمن دور ليبيا في دعم القضايا العربية