صندوق مكافحة الإدمان: سلسلة أنشطة لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن المخدرات بمهرجان العلمين
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق سلسلة من الأنشطة بمهرجان العلمين الجديدة تستهدف رفع الوعي بخطورة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .
وتتضمن الأنشطة التوعوية تنفيذ مبادرة " خدعوك فقالو " تستهدف توعية الشباب من رواد مهرجان العلمين الجديدة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات ، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة ، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، أيضا تنفيذ أنشطة لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ،وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" للصندوق على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل ،وحث مرضي الإدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن ، أيضا رفع الوعي بمخاطر المخدرات التخليقية والتي تسبب العديد من الأضرار على الصحة الجسدية والنفسية من خلال بث فيديوهات عن أضرارها .
كما تتضمن الأنشطة التوعوية للأطفال استخدام أساليب إبداعية وألعاب تفاعلية لتنمية مهاراتهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة التدخين و التعاطي منها لعبة "المتاهة " وهي إحدى الألعاب التي تشجع علي إعمال وتحفز على التفكير المنطقي لاتخاذ القرار ، وهى عبارة عن مجموعة خيوط تمثل مجموعة طرق متداخلة وتحفز الطفل على التفكير للسير في الطريق الصحيح ولكنه يواجه بعض العقبات طوال الطريق مثل الصديق السوء والأفكار المغلوطة عن التدخين ومع كل مشكلة يعطي المدرب نصائح لتذليل العقبات التي تواجه الطفل بشكل إبداعي تساعده علي اتخاذ قرارات ايجابية بشأن كيفية اختيار الاقران ومواجهة المشكلات بشكل إيجابي وفقا لقرارات منطقية وحتى الوصول الى بر الأمان بشكل يجذب الطفل ، كما يتم تنظيم ورش حكى للأطفال وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في التوعية ، حيث تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات التي تحمل رسائل وقائية يستخلصها الطفل واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال ومرتبطة برفع الوعى بخطورة التدخين منها لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.
ووجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية للوقاية من تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الإدمان مع استخدام الأساليب والأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة والفئات المستهدفة حيث يحرص الصندوق من خلال البرامج الوقائية على رفع الوعى بخطورة الإدمان .
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة طوال فترة مهرجان العلمين الجديدة بالتوازي أيضا مع تنفيذ الأنشطة التوعوية في المدارس والجامعات طوال فترة الدراسة للوقاية من المخدرات ، كذلك في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات "والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع وعى الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن التضامن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علاج الإدمان والتعاطي
إقرأ أيضاً:
4 أنشطة اقتصادية تحقق أعلى معدلات تعمين في القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 83% و93%
- عوامل وتطورات إيجابية تعزز توطين الوظائف في هذه الأنشطة:
- تحقيق معدلات نمو جيدة تمثل مجالات مجدية لعمل الشركات الواعدة
- توفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين
- نجاح السياسات التي تنفذها وتشرف عليها الجهات المنظمة
تحقق 4 أنشطة اقتصادية أعلى معدلات للتعمين في القطاع الخاص، وهي البنوك التجارية، والتأمين، والنفط والغاز، والاتصالات، حيث تراوحت معدلات التعمين المحققة في هذه الأنشطة ما بين 83 بالمائة و93 بالمائة، وهو ما يعد من المعدلات المرتفعة بشكل كبير عن متوسط التعمين في القطاع الخاص، وتشهد هذه الأنشطة زخما من المبادرات والبرامج الجاري تنفيذها لتعزيز النمو والتعمين وإتاحة فرص الأعمال للشركات الواعدة في المجالات المرتبطة بهذه الأنشطة مما يعزز استمرار نجاح توطين الوظائف.
ووفق إحصائيات التعمين السنوية في عدد من القطاعات الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فخلال عام 2022 سجل إجمالي عدد العاملين في البنوك التجارية 11772 عاملا من بينهم 11044 عمانيا بنسبة تعمين 93.8 بالمائة، وارتفع العدد إلى 12674 عاملا في نهاية عام 2023 من بينهم 11806 عمانيين وبنسبة تعمين 93.2 بالمائة، ويعمل غالبية العمانيين في البنوك التجارية المحلية.
وسجل إجمالي العاملين في قطاع الاتصالات 4041 عاملا خلال عام 2022، من بينهم 3792 عمانيا وبنسبة تعمين 93.8 بالمائة، وزاد عدد العاملين إلى 4176 عاملا في عام 2023 من بينهم 3912 عمانيا، وبنسبة تعمين 93.7 بالمائة، وفي شركات النفط والغاز بلغ إجمالي عدد العاملين في 2022 حوالي 20000 عامل منهم 17802 من العمانيين بنسبة تعمين 89.3 بالمائة، وفي 2023 بلغ الإجمالي 20354 منهم 18199 عمانيا بنسبة تعمين 89.4 بالمائة، ويعمل العدد الأكبر من العمانيين في شركات إنتاج النفط، بينما سجل إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين 3176 عاملا في عام 2022، من بينهم 2648 عمانيا بنسبة تعمين 83.4 بالمائة، وزاد العدد إلى 3443 في 2023 من بينهم 2859 عمانيا وبنسبة تعمين 83 بالمائة، ويعمل العدد الأكبر من العمانيين في شركات التأمين الوطنية.
ويجمع بين هذه الأنشطة العديد من العوامل والتطورات الإيجابية والسمات المشتركة التي تعزز ارتفاع التعمين، فجميعها تحقق معدلات نمو جيدة، وتمثل مجالات مجدية لعمل الشركات الواعدة، وتوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين، كما تشهد هذه الأنشطة نجاحا في تطبيق سياسات التعمين التي تنفذها وتشرف عليها الجهات المنظمة، وتتضمن هذه الجهات البنك المركزي العماني في أنشطة البنوك التجارية، والهيئة العامة لسوق المال سابقا، هيئة الخدمات المالية حاليا، في أنشطة التأمين، ووزارة الطاقة والمعادن في أنشطة النفط والغاز، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتعزيزا لمؤشرات التعمين والنمو الجيد لهذه الأنشطة، يتم تنفيذ عدد واسع من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم أداء هذه الأنشطة وتطوير الخبرات الوطنية وتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة، حيث يتوالى تنفيذ برنامج "استدامة" الذي تشمل مستهدفاته تعزيز نمو القطاع المالي من بنوك وشركات تأمين وتمويل وبورصة مسقط، ويتضمن "استدامة" 6 ركائز استراتيجية لتوفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه التمويل للقطاعات المستهدفة، وتطوير منظومة التمويل الأخضر المستدام، وتفعيل دور سوق رأس المال، وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، وتفعيل دور قطاع التأمين، و4 ممكنات هي التقنية المالية، والقوانين والتشريعات، والثقافة المالية، وتطوير الكوادر البشرية.
وفي إطار زيادة الاستفادة من المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بدأت وزارة الطاقة والمعادن العام الماضي تنفيذ برنامج "مجد" لتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع الشركات العاملة في مجال الطاقة والتعدين، واستثمار الطاقات الإنتاجية للشباب العماني في زيادة نمو القطاع.
كما تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددا من برامج التدريب والتأهيل، من أهمها المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية "مكين" التي تعنى بتأهيل الشباب العماني بالمهارات الرقمية الحديثة الأكثر طلبا في سوق العمل بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتستهدف تأهيل 10,000 عماني بالمهارات الرقمية، وهو ما سيسهم في رفد سوق العمل بكفاءات وطنية تتناسب مع التطور في بيئة الأعمال والحاجة المتزايدة للكفاءات التقنية، وقد تم إطلاق هذه المبادرة في سبتمبر 2022 كجزء من مبادرات البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وتكشف المؤشرات التي أعلنتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الماضي أن نسبة التوظيف لمخرجات معسكرات "مكين" بلغت 73 بالمائة لمخرجات مسار "مكين" في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، و65 بالمائة لمخرجات مسار هندسة النظم، بينما بلغت نسبة التوظيف 48 بالمائة لمسار تطوير تطبيقات الويب الشامل، و40 بالمائة لمسار تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وبلغت نسبة التوظيف في مسار الأمن السيبراني 47 بالمائة.
وتمثل هذه البرامج والمبادرات دعما لتحقيق مستهدفات التشغيل وتوفير فرص العمل، اللذين يتصدران الأولويات الحكومية، وضمن البرامج الوطنية المسرعة لتحقيق المستهدفات وإيجاد حلول للتحديات المرحلية المرتبطة بأولويات "رؤية عُمان 2040"، يتم تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي تم إطلاقه بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - في عام 2021 لإيجاد حلول تشغيل مستدامة وتطوير بيئة العمل، وتشمل مبادرات البرنامج تطوير برامج تدريبية وتأهيلية نوعية لتطوير قواعد البيانات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل للكوادر العُمانية (الباحثين عن عمل / الطلبة المُقبلين على التخرج) بما يضمن جاهزية الخريجين لسوق العمل ويتلاءم مع متطلبات مختلف قطاعات سوق العمل ومؤهلاتهم العلمية، مع تطوير مبادرات نوعية تسهم في توفير فرص عمل من خلال التحليل العلمي لسلاسل القيمة المُضافة، والتركيز على تحديد فرص العمل الموجودة في مختلف القطاعات الاقتصادية وسلاسل التوريدات المرتبطة بها، ويسهم البرنامج في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في تطوير القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جاذبة للشباب وتطوير برامج الإعداد وبناء القدرات بما يتواكب مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل العماني ويسهم في ضمان جاهزية الخريجين لدخول سوق العمل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت