مجلس البصرة يقرر إقالة جميع رؤساء الوحدات الإدارية خلافا للقانون
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، عدنان الجابري، السبت، قرار مجلس المحافظة والمحافظ باعتبار جميع رؤساء الوحدات الادارية (قائم مقام ومدير ناحية) مستقيلين من مناصبها ويكلفون بتسيير الاعمال لحين انتخاب بدلاء منهم.واعتبر الجابري في تصريح صحفي، القرار، بانه “إلتفاف على القانون كون قانون مجالس المحافظات نص الى ان يرفع القائم مقام ومدير الناحية خطة مشاريعه الى مجلس الناحية والقضاء وعند التصويت عليها ترسل لمجلس المحافظة للمصادقة عليها وبعدم وجود مجلسي الناحية والقضاء فان القانون ينص على ان يرسل رئيس الوحدة الادارية خطته لمجلس المحافظة للمصادقة عليها وتعتبر ملزمة التنفيذ للمحافظ الا ان ماجرى ان المحافظة اخذت هذا الدور وارسلت الخطة للمجلس وباتالي هذا يعتبر خرقا قانونياً” على حد قوله.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رؤساء الوحدات مجلس المحافظة
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد