آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، عدنان الجابري، السبت، قرار مجلس المحافظة والمحافظ باعتبار جميع رؤساء الوحدات الادارية (قائم مقام ومدير ناحية) مستقيلين من مناصبها ويكلفون بتسيير الاعمال لحين انتخاب بدلاء منهم.واعتبر الجابري في تصريح صحفي، القرار، بانه “إلتفاف على القانون كون قانون مجالس المحافظات نص الى ان يرفع القائم مقام ومدير الناحية خطة مشاريعه الى مجلس الناحية والقضاء وعند التصويت عليها ترسل لمجلس المحافظة للمصادقة عليها وبعدم وجود مجلسي الناحية والقضاء فان القانون ينص على ان يرسل رئيس الوحدة الادارية خطته لمجلس المحافظة للمصادقة عليها وتعتبر ملزمة التنفيذ للمحافظ الا ان ماجرى ان المحافظة اخذت هذا الدور وارسلت الخطة للمجلس وباتالي هذا يعتبر خرقا قانونياً” على حد قوله.

وبين، ان “مجلس المحافظة والمحافظ لم يمنحوا الصلاحية لرؤساء الوحدات الادارية بارسال خطتهم للمجلس وخوفا من ملاحقة المحافظة قانونيا تم توجيه الإقالة لهم من قبل مجلس البصرة الذي يمتلك المحافظ (أسعد العيداني) الأغلبية فيه”.وأوضح الجابري، ان “مجلس المحافظة عندما صوت على اقالة رؤساء الوحدات الإدارية، لم يستند الى اي قانون، لذا فأن الأمر يجري متابعته لعدم وجود سند للاقالة، ونتسائل لماذا في هذا التوقيت، لاسيما وان مجلس المحافظة يعتزم خلال الايام المقبلة تمرير خطة مشاريع العام الحالي للاقضية والنواحي؟”.وكان مجلس محافظة البصرة قد قرر إقالة رؤساء الوحدات الإدارية في أقضية ونواحي المحافظة “بعد انتهاء المدد القانونية للمجالس المحلية في الاقضية والنواحي”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: رؤساء الوحدات مجلس المحافظة

إقرأ أيضاً:

تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة

بغداد اليوم - نينوى

حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.

وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".

وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".

وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.

يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.

ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.

وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.


مقالات مشابهة

  • نائب محافظ قنا يبحث عبر الفيديو كونفرانس تعزيز صناعات قنا التراثية
  • محافظ الفيوم يؤكد ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة
  • خبير: امتناع المجر عن تسليم نتنياهو انتهاك للقانون الدولي يستدعي تدخل مجلس الأمن
  • مجلس الدولة يشارك في المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية في سانتياغو
  • مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)
  • تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
  • الشرقية اليوم.. سطوع للشمس وطقس معتدل على جميع القرى والمراكز
  • الكاملين تستعد لعودة التيار الكهربائي لوحداتها الادارية
  • طه دسوقي يشيد بموسيقى خالد الجابري بمسلسل ولاد الشمس
  • ديمقراطيون يحتجون على إقالة مدير وكالة الأمن القومي الأمريكي