مفوضية اللاجئين: موسم الأمطار في السودان يفاقم محنة آلاف النازحين
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الجمعة، قالت المتحدثة باسم المفوضية أولغا سارادو إن الأمطار الموسمية التي هطلت خلال الأسبوعين الماضيين أثرت على أكثر من 11 ألف شخص، بمن فيهم اللاجئون الذين تستضيفهم البلاد والمجتمعات المحلية في ولاية كسلا في شرق البلاد.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت بالفعل على عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء السودان، مما تسبب في مزيد من النزوح والإصابات والوفيات، وتفاقم الوضع الإنساني المزري بالفعل بعد أكثر من عام من الحرب.
وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، الجمعة، قالت المتحدثة باسم المفوضية أولغا سارادو إن الأمطار الموسمية التي هطلت خلال الأسبوعين الماضيين أثرت على أكثر من 11 ألف شخص، بمن فيهم اللاجئون الذين تستضيفهم البلاد والمجتمعات المحلية في ولاية كسلا في شرق البلاد. ويشمل ذلك العديد من العائلات التي وصلت مؤخرا بعد فرارها من العنف في ولاية سنار.
وأضافت المتحدثة باسم المفوضية: “لقد نزح البعض ثلاث أو أربع مرات منذ بدء الصراع. لقد فقدوا ممتلكاتهم، بما فيها حصص الطعام، ويواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.
كما تضرر أكثر من 400 مأوى في مخيم الشجراب للاجئين، مما ترك الأشخاص الضعفاء بالفعل في حالة بؤس”.
وقالت سارادو إن المفوضية وشركاءها على الأرض يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا، وقد حددوا أرضا جديدة بالتعاون مع السلطات، حيث يتم إنشاء الخيام لإيواء حوالي 800 أسرة نازحة حديثا بسبب الفيضانات.
ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار في الأجزاء الشرقية والغربية من البلاد. وللتخفيف من التأثيرات المماثلة في ولايات أخرى بما فيها القضارف والنيل الأبيض والنيل الأزرق، تقوم المفوضية بتخزين مواد الإغاثة الأساسية ومجموعات المأوى وتنظيف المجاري وبناء السدود لدعم الطرق الداخلية لحماية المخيمات والمواقع التي تستضيف النازحين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن الفيضانات في منطقة دارفور تؤثر أيضا على القدرة المحدودة بالفعل لوكالات الإغاثة للوصول إلى المحتاجين. وقالت إن الاحتياجات الإنسانية “تصل إلى أبعاد ملحمية في المنطقة، حيث لا يزال مئات الآلاف من المدنيين في خطر وتم تأكيد المجاعة مؤخرا في مخيم زمزم للنازحين”.
وأضافت: “لقد دمر الصراع بالفعل المحاصيل وعطل سبل العيش. إن أزمة المناخ تجعل النازحين أكثر عرضة للخطر الآن. تعني الأراضي المغمورة بالمياه أن الناس غير قادرين على زراعة المحاصيل ورعي مواشيهم، مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي والجوع في المناطق المتضررة أيضا من الجفاف والصراع”.
ومع توقع تفاقم الوضع في جميع أنحاء شرق أفريقيا، أطلقت المفوضية نداء إقليميا لمواجهة تداعيات الفيضانات، بهدف الحصول على ما يقرب من 40 مليون دولار لمساعدة وحماية 5.6 مليون لاجئ وعائد ونازح داخليا ومجتمعات محلية في بوروندي وإثيوبيا والصومال ورواندا وجنوب السودان والسودان.
وقد تلقت المفوضية حوالي 5 ملايين دولار فقط من الأموال المطلوبة، مما يؤثر على قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
الوسومآثار الحرب في السودان السيول والأمطار في السودان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين النازحين واللاجئين
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين النازحين واللاجئين أکثر من
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد