أبرز شهادات الادخار في البنوك المصرية لعام 2024
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
مع تزايد الاهتمام بالادخار والاستثمار، طرحت البنوك المصرية عدة شهادات ادخار تقدم عوائد مغرية تلبي احتياجات المستثمرين.
فيما يلي أبرز شهادات الادخار المتاحة في عام 2024:
شهادة ادخار البنك الأهلي المصريمدة الشهادة: 3 سنواتالعائد:السنة الأولى: 30%السنة الثانية: 25%السنة الثالثة: 20%الحد الأدنى للاستثمار: 1000 جنيهدورية الصرف: حسب اختيار العميل شهادة ادخار بنك مصرمدة الشهادة: 3 سنواتالعائد:السنة الأولى: 30%السنة الثانية: 25%السنة الثالثة: 20%الحد الأدنى للاستثمار: 1000 جنيهدورية الصرف: متعددةشهادة ادخار بنك قطر الوطني (QNB)
مدة الشهادة: 3 سنواتالعائد: يتراوح بين 20% و20.15%الحد الأدنى للاستثمار: 1000 جنيهدورية الصرف: متنوعة
شهادة ادخار البنك التجاري الدولي (CIB)
مدة الشهادة: 3 سنواتالعائد: 22%الحد الأدنى للاستثمار: 1000 جنيهدورية الصرف: شهريًاشهادة ادخار بنك البركة
مدة الشهادة: 3 سنواتالعائد: 22%الحد الأدنى للاستثمار: 1000 جنيهدورية الصرف: شهريًاتعتبر هذه الشهادات فرصة جيدة لتحقيق أقصى استفادة من المدخرات بفضل العوائد الجذابة وفترات الاستثمار المرنة.
أسعار الذهب اليومفي سياق آخر، عقد أعضاء مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا طارئًا لمناقشة التحديات التي تواجه سوق الذهب في مصر.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التقلبات الكبيرة في أسعار الذهب عالميًا وتأثيراتها على السوق المحلية.
التوصيات والاقتراحات:
تقديم مذكرة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية تتضمن خطة لمواجهة التحديات الحالية.إعادة تطبيق قرار إعفاء الذهب المخصص للمصريين العائدين من الخارج من الجمارك، والذي ساهم سابقًا في استقرار الأسعار.وأشار المهندس هاني ميلاد إلى أن قرار الإعفاء ساعد في استقرار أسعار الذهب محليًا، مما أدى إلى تحسين الأسعار مقارنة بالسعر العالمي، وأعرب عن أمله في أن تساهم إعادة تطبيق هذا القرار في تهدئة الأوضاع وضبط السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهادات شهادات الادخار البنوك المصرية الإدخار في البنوك
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الخامسة.. البنوك تبدأ أولى اجتماعاتها
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. حافظت اللجنة على سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.
اجتماعات لجان الأصول والخصوم بالبنوكتستعد لجان الأصول والخصوم، المعروفة بـ "ألكو"، في البنوك الحكومية والخاصة لعقد اجتماعاتها الدورية لمراجعة أسعار الفائدة على المدخرات والإقراض. وأوضح مصرفيون في عدد من البنوك أن هذه الاجتماعات تهدف إلى اتخاذ قرارات تتعلق بمدى الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها، بناءً على عدة عوامل تشمل السيولة المتاحة، ومعدلات الفائدة في البنوك المنافسة، وقدرة البنك على تغطية تكاليف العائد المرتفع على المدخرات.
خفض الفائدة على شهادات الادخارعلى الرغم من تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، قامت بعض البنوك بتخفيض العائد على شهادات الادخار مرتفعة الفائدة بسبب التكلفة العالية لهذه الشهادات. على سبيل المثال، خفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة بمقدار 2% في أكتوبر الماضي للمرة الثانية خلال العام، بينما خفض بنك HSBC أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على شهادات العائد الثابت.
من ناحية أخرى، يواصل كل من بنكي الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات الادخار ذات العائد الثابت بمعدلات مرتفعة تصل إلى 23.25% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، في إطار تنفيذهما لسياسات البنك المركزي.
زيادة الفائدة على القروض الشخصيةرفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض الشخصية للأفراد والشركات، متأثرة بقرارات البنك المركزي السابقة بزيادة الفائدة. وبلغ إجمالي زيادات الفائدة التي فرضها المركزي خلال العامين الماضيين نحو 19%، منها زيادة استثنائية بنسبة 6% في مارس الماضي.
صرح مسؤول في أحد البنوك الخاصة أن أسعار الفائدة على قروض الأفراد ستظل كما هي، وذلك لمواكبة قرارات البنك المركزي ولتغطية التكلفة المرتفعة لأسعار الفائدة على المدخرات. أما فيما يخص قروض الشركات، فهي عادة ما تتأثر بشكل مباشر بقرارات البنك المركزي، حيث ترتفع أو تنخفض تبعًا لتغير معدلات الفائدة الرسمية.
القروض وتأثيرها على التضخمتشمل قروض الأفراد القروض الشخصية، قروض السيارات، السلع المعمرة، وسداد المصروفات الدراسية. وأشار خبراء إلى أن رفع أسعار الفائدة على هذه القروض ساعد بشكل ملحوظ في تقليل معدلات الإقراض، مما يقلل الطلب على السلع الاستهلاكية ويحد من زيادة السيولة التي قد تؤدي إلى تغذية التضخم.
المشهد المصرفي في ظل تثبيت الفائدةفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في رسم السياسات النقدية للبنوك. يُظهر تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة استراتيجيته لمواجهة التضخم دون زيادة الأعباء على النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، تواجه البنوك تحديًا في تحقيق التوازن بين جذب العملاء من خلال مدخرات ذات عوائد منافسة وتغطية تكلفة الإقراض المرتفعة.
يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التغيرات في السوق المصرفية، حيث ستظل أسعار الفائدة عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرارات الاستثمار والادخار والإقراض.
شقراء الشاشة.. ريم مصطفى تسحر الجميع بإطلالة سوداء والجمهور يصفها بملكة الأناقة