العلوم الطبية في عمان الأهلية تقيم يوماً طبياً تطوعياً بدار الضيافة للمسنين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أقامت كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة عمان الاهلية ضمن سلسلة أنشطتها التطوعية يوماً طبياً شاملاً بدار الضيافة للمسنين بالجويدة “جمعية الأسرة البيضاء “.
حيث شاركت أقسام العلاج الطبيعي والبصريات والعلوم الطبية المخبرية والسمع والنطق وقام المتطوعون بتقديم الخدمات الصحية المتنوعة للمنتفعين في الدار.
فقد قام قسم العلوم الطبية المخبرية بعمل فحوصات للسكري وقوة الدم وضغط الدم للمنتفعين وأجرى كادر قسم العلاج الطبيعي في الكلية تقييمات للمنتفعين في الدار تشمل تقييم القدرات والمعينات الحركية والارشادات اللازمة لاستخدام الكراسي المتحركة والتوصيات المناسبة بما يخص المواظبة على العلاج الطبيعي لكبار السن.
كما وقام مركز جامعة عمان الأهلية للسمع والنطق بعمل مسح سمعي ونطقي وشارك قسم البصريات في عمل فحوصات تشمل فحص اللطخة الصفراء وقاع العين للتأكد من سلامة الشبكية بالإضافة الى فحص النظر للقريب والتأكد من مدى الحاجة لنظارات القراءة لكبار السن ، وعليه قام المشاركون بتقديم التوصيات والارشادات للعاملين في المركز لرعاية النزلاء والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
هذا ومن الجدير ذكره أن كلية العلوم الطبية المساندة تعتبر من أهم الكليات في جامعة عمان الأهلية وأكثرها توسعا وتحتوي على عدد من التخصصات الحيوية التي يحتاجها سوق العمل وهي العلوم الطبية والمخبرية والسمع والنطق والبصريات والتجميل والعلاج الطبيعي بالإضافة إلى تخصص التقنية الحيوية الصيدلانية الذي سيبدأ باستقبال الطلبة اعتبارا من العام الدراسي القادم 2023 / 2024.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة العلوم الطبیة
إقرأ أيضاً:
من الضيافة إلى الوقود: المال العام ينفق بعيدًا عن احتياجات الشعب
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العراق، حيث يعاني المواطنون من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية، تزداد القضايا المتعلقة بسوء الإدارة والهدر غير المبرر للأموال العامة، خاصة في الحكومات المحلية، حيث تتواصل التحذيرات من الخبراء والمحللين الذين يشيرون إلى أن سوء ترشيد الإنفاق أصبح أكثر من مجرد مشكلة إدارية، بل قضية تتعلق بمصير البلاد ومستقبل أجيالها القادمة.
وتزداد الأوضاع تعقيدًا مع عدم اكتراث الحكومات المحلية بمطالب الشعب، في وقت تتفاقم فيه الأزمات المعيشية والاقتصادية.
وفقًا لما كشفه المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي، فإن وثائق رسمية تبرز صرف أموال على أمور لا تخدم المواطن في شيء، إذ تظهر هذه الوثائق أن حكومة البصرة قد خصصت ميزانيات ضخمة لتمويل قضايا شكلية ورفاهية، مثل مستلزمات الضيافة ووقود السيارات. ويعد هذا نوعًا جديدًا من الاستئثار بالمال العام، حيث يتم توجيه الموارد بعيدًا عن احتياجات الناس وأزماتهم اليومية.
و هذه الممارسات لا تقتصر على البصرة فقط، بل ظاهرة منتشرة في العديد من الحكومات المحلية الأخرى.
وتحدثت مصادر عن أن هذه السياسات تساهم في تعميق فجوة الثقة بين الشعب والحكومة، حيث أن المواطنين يشعرون أن المال العام يُهدر على ترف واحتياجات غير ضرورية في الوقت الذي يعانون فيه من تدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم.
وقال مراقب : “أصبح من الواضح أن إدارة المال العام أصبحت أسيرة للمصالح الخاصة لبعض المسؤولين، دون مراعاة للوضع المعيشي الكارثي الذي يعيشه المواطن العراقي.”
من جهتها، أفادت مصادر بأن المواطنين في مناطق متعددة من العراق بدأوا في التعبير عن استيائهم من هذا السوء في إدارة الأموال العامة. حيث ذكرت مواطنة من مدينة بغداد: “إنه أمر محبط للغاية أن نسمع عن ملايين الدولارات التي تُصرف على أمور ترفيهية، بينما نعيش في بيئة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.”
ورغم التشخيص الدقيق للمشكلة، لا يزال هناك تردد في اتخاذ خطوات فعالة لتغيير هذا الواقع. ووفقًا لتحليل اقتصادي حديث، فإن هناك إشارة إلى أن الحكومة المركزية قد تشدد رقابتها على الإنفاق المحلي في المستقبل، لكن شكوكا عديدة تحوم حول قدرة هذا التحرك على الحد من هذه الظاهرة. ويعتقد محللون أن أي تحرك حقيقي يجب أن يكون مرتبطًا بإصلاحات هيكلية على مستوى الحكم المحلي وتعديل الآليات الرقابية.
وقالت تغريدة على منصة إكس تبرز حالة الإحباط التي يشعر بها المواطن العراقي: “بينما نرى الأموال تُهدر على ترف المسؤولين، نعيش في ظل قلة الخدمات الأساسية. هل هذه هي العدالة التي ننتظرها؟”
و المعضلة لا تكمن فقط في سوء إدارة المال العام، بل أيضًا في غياب المساءلة الحقيقية، وهو ما يعمق الفجوة بين الشعب والمسؤولين. وعليه، فإن معركة ترشيد الإنفاق تظل من القضايا المحورية التي يجب أن تكون على رأس أولويات أي حكومة محلية أو مركزية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts