تقرير:أكثر من (52) مليار دولار خسارة العراق جراء الفساد للفترة من 2013-2023
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 9:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشار رئيس مؤسسة “عراق المستقبل” المعنية بالشؤون الاقتصادية منار العبيدي، اليوم السبت، إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأخير الذي كشف عن خروج أكثر من 5 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من العراق في عام 2023. وبيّن التقرير، بحسب العبيدي، أن العراق خسر استثمارات أجنبية تزيد عن 52 مليار دولار أمريكي منذ عام 2013 حتى عام 2023 جراء الفساد .
وأكد العبيدي، في تصريح صحفي، على أهمية الاستثمارات الأجنبية في تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، ونقل المعرفة، مشددا على أن الاستثمارات الأجنبية تعد مصدرًا مهمًا لدخول الأموال غير المرتبطة بإيرادات الدولة أو الاستثمارات المحلية.وحدد العبيدي الأسباب الرئيسية لخروج هذه الاستثمارات من العراق، والتي تشمل بيئة الأعمال المتردية، نقص الشفافية، البيروقراطية المتراكمة، وتعدد وتضارب مصادر القرار، الفساد المستشري ، موضحا أن عدم وجود قوانين واضحة لحماية أموال المستثمرين الأجانب ساهم أيضًا في هذا التدهور.ووصف العبيدي برامج دعم القطاع الخاص بأنها “شعارات واهية”، مشيرًا إلى أن الفكر الشمولي والاشتراكي هو السائد في المؤسسات الحكومية، مما أثر سلبًا على أهداف هيئات الاستثمار التي ركزت بشكل أساسي على الاستثمارات العقارية المحلية بدلاً من مجالات الطاقة والبنية التحتية والمشاريع الإنتاجية.وأكد العبيدي أن استمرارية الفكر الاشتراكي والرعوي في الجهات الحكومية سيؤدي إلى استمرار استنزاف الاستثمارات الأجنبية من العراق. وشدد على ضرورة وجود إرادة حقيقية لتحسين بيئة الأعمال عبر ثلاثة عناصر أساسية: الشفافية، التسهيلات، والحماية، وذلك لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز الاقتصاد العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
العراق يكسب 36 دعوى قضائية دولية
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "الاقتصاد تيوز": إنها "كسبت 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير العدل خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة".
وأكدت الوزارة أن "هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها".
وأشارت إلى، أن "هذا الإنجاز يعكس مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة"، مؤكداً "الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا