مجلس كركوك:تشكيل حكومة المحافظة ما زالت في دور “الشرنقة”
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 9:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، السبت، أن حوارات مكثفة تجري بين الأطراف والكتل الفائزة بعضوية مجلس المحافظة في سعي منها للوصول إلى صيغة توافقية لإعلان تشكيل الحكومة المحلية، في حين أشار إلى أن موضوعي منصب رئيس البرلمان وانتخابات كوردستان بدأ ربطها سياسياً بتشكيل حكومة المحافظة.
وقال رمزي في حديث صحفي، إلى أن “الحوارات الجارية لم تتوصل لغاية اليوم إلى أي اتفاق بين الكتل التي تلتزم بمواقفها اتجاه منصب محافظ كركوك، حيث أن الكتلة العربية في مجلس كركوك ومعه كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني تتمسكان بمنصب المحافظ وهناك حوارات تجري الآن بين العرب والجبهة التركماني مع حزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني للوصول إلى اتفاق وهي الساعات الاخيرة قبل انتهاء الموعد في 11 آب/ أغسطس الجاري أي بعد غد الأحد”.وأكد عضو مجلس محافظة كركوك أن “بعض الجهات السياسية في بغداد تحاول ربط التوصل الى اتفاق لتشكيل ادارة كركوك بمنصب رئاسة البرلمان وكذلك انتخابات اقليم كوردستان في محاولة لعرقلة الوصول إلى صيغة اتفاق واستمرار تعطيل تشكيل حكومة كركوك”.وتابع رمزي أن “مكونات كركوك تنتظر والشارع في كركوك يترقب إعلان تشكيل الادارة لان هناك مشاريع متوقفة ووظائف وخدمات بحاجة الى تنفيذ ومتابعة وهذا متوقف على تسمية المحافظة وانعقاد جلسات مجلس محافظة كركوك”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الجدل حول تحويلها ابنية مدرسية لمشاريع استثمارية.
ورد المكتب الإعلامي في وزارة التربية على "إتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية"، معربًا عن أسفه "لإنصياع بعض الاشخاص لما تنشره الصفحات الكاذبة المغرضة من شائعات دون دليل ملموس".
وأكد، أن "الوزارة لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك وان توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة، اما بخصوص اعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة اليه في دعم القطاع التربوي".
وتابع، أن "الوزارة لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام