د. نبيل الكوفحي
رغد الصانع الاولى على الفرع العلمي، وسلمى هيثم الاولى على الفرع الادبي بمعدل مرتفع (٩٩،٩) لكل منهما، يعدان نموذجا للشابة المسلمة العربية الاردنية؛ في دينها وخلقها وعلمها وكفاحها ولباسها وقدرتها.
في اللقائين المصورين اللذين شاهدتهما مع صاحبتي المركز الأول شعرت بالفخر كأب لهاتين الشابتين لتفوقهما و أدبهما و رزانتهما و حسن منطقهما وسلاسته، فالشكر لله صاحب الفضل اولا كان حاضراً في حديثهما، ثم شكر الوالدين والأهل ايضا، وثالث الشكر للمدرسات والمدرسة، انما ينم عن حسن تربية وفهم لايات القران الكريم؛ ( وما بكم من نعمة فمن الله) و ( وبالوالدين احسانا) و ( لا تنسوا الفضل بينكم).
بالتاكيد لم تكونا ممن يملأن وسائل التواصل الاجتماعي صورا للألبسة او الاحذية او ادوات التجميل او غيره من توافه الامور لمن اتخذ العلم غاية وطريقا، والا لما حققتا ما رفعن به رووس اهليهن ومعلماتهن ومدارسهن.
اتمنى عليهما ان يسجلا حلقات مصورة قصيرة كنصائح للطلاب ذكورا واناثا لتبصيرهم بقواعد ومسالك التفوق والادب، واعتقد انهما قادرات على ذلك.
ونصيحة لكل الطلاب وبالاخص الطالبات ان يتعلموا من هذين النموذجين:
مبارك لكما و لاهليكما ولمعلماتكما.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
حقوقيون ببني ملال يدينون محاولة ذبح الناشط الفيزازي على يد شاب مختل وترحيل مشردين إلى المدينة
ندد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، بالاعتداء العنيف الذي تعرض له الناشط الحقوقي الفيزازي، أحد أعضاء الجمعية، على يد شاب في “حالة غير طبيعية”، حاول ذبحه متسببًا له في جروح خطيرة على مستوى العنق والأذن.
وفي بيان توصل « اليوم24 » بنسخة منه، اعتبرت الجمعية أن الحادث الخطير يندرج ضمن سلسلة من الاعتداءات و”مظاهر الانحراف المتزايدة” التي تعرفها مدن الجهة، محذرة من ما وصفته بـ”صمت السلطات وتقصيرها في حماية المواطنين وضمان الأمن العام”.
وأرجع فرع الجمعية أسباب هذه الاعتداءات، في عدد من الحالات، إلى “قيام السلطات بترحيل مختلين ومشردين من مدن أخرى نحو جهة بني ملال خنيفرة، دون تمكينهم من الرعاية الصحية أو الإيواء”، ما يجعلهم عرضة للشارع ويهدد سلامة السكان، بحسب البيان.
كما كشف الفرع عن معطيات قال إنها مثيرة للقلق، منها “قيام السلطات بنقل شبان موقوفين في محاولات هجرة غير نظامية إلى مدن الجهة وتجريدهم من بطائق هويتهم، ما يتركهم في وضعية تشرد تدفع بعضهم نحو العنف أو محاولة الانتحار”.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”غياب تدخل حقيقي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، مشيرة إلى “نقص حاد في أجنحة الطب النفسي وغياب الأطر المختصة بمستشفيات الجهة”، إضافة إلى “تساهل الأجهزة الأمنية في مواجهة مروجي المخدرات”، واعتبرت أن “الخيارات الاقتصادية والسياسات اللاشعبية تزيد من تفاقم البطالة وسط الشباب”.
وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية، بـ”تحمل مسؤولياتها كاملة، ووقف سياسة ترحيل الفئات الهشة نحو الجهة”، مع توفير أجنحة للصحة النفسية في جميع مستشفيات المنطقة، واعتماد مقاربة وقائية تحد من الجريمة بدل الاقتصار على المعالجة الأمنية بعد وقوع الاعتداءات.
كلمات دلالية بني ملال
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا