كيفية التقديم لكلية الشرطة هذا العام من الموبايل.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
يقدم اليوم السابع شرحًا مبسطًا للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام، في كيفية التقديم أون لاين من الهاتف المحمولة.
1 ـ الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/
2 ـ اختيار "الخدمات الالكترونية"
3 ـ اختيار "الالتحاق بكلية الشرطة"
4 ـ اختيار "تسجيل البيانات"
5 ـ بعد التسجيل "انتظر تحديد موعد أول اختبار"
واشترطت أكاديمية الشرطة على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام أن يكون الطالب حاصل على 65 % في الثانوية.
ووافق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة ، حيث أعلن اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.
ويشترط فى المتقدم أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، والا يكون الطالب أو احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهاب، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.
ويخضع الطلاب الراغبون فى الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حالة رسوبه، فضلًا عن اختبارى المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.
كما يخضع الطلاب للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار، ويؤدى الطالب الاختبار الرياضى فى عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه، ويخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال اخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذه الاختبارات، ثم يأتى عقب ذلك اختبار الهيئة.
ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة بالعديد من المزايا، أبرزها يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراط فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهورية، رعاية اجتماعية "المصايف- الحج- العمرة –الرحلات"، رعاية ثقافية" السماح بالدراسات العليا والبعثات".
ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم عدة تيسيرات للطلاب الراغبين فى التقدم للالتحاق بكلية الشرطة، أبزرها طباعة كتيب يحتوى على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمة ضمن ملف الالتحاق، ويتم إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور فى متابعه نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة، فضلًا عن توفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين "صحف الحالة الجنائية- القيد العائلى"، وتوفير منافذ لبيع "الطوابع والدمغة، نسخ الأوراق، التصوير الفوتوغرافى الفوري"، وإعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم.
وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهى إعداد خريج متكامل يلقى رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلًا ومعيارًا وتحديًا وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة فى تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها التى تتمثل فى كل من: "أعضاء هيئة التدريس، والمقررات، وطرق التدريس، والموارد التعليمية المتاحة"، وذلك بما يتوافق مع تطورات وتحديات العمل الأمنى وبما يسمح بتكوين كوادر تلائم احتياجاته، والاهتمام بتطوير نظم وسياسات القبول والاستفادة مما تسفر عنه عمليات المتابعة والتقييم لهذه الإجراءات، عملًا على اختيار أفضل الطلاب من بين المتقدمين للالتحاق بالكلية، وتوفير مناخ دراسى ملائم للطالب يلبى طموحاته ويتجاوب مع قدراته، ويمنحه الفرصة لاستغلال ملكاته الذهنية والبدنية، بهدف إعداد منتج أمنى يمتلك خلفية علمية أكثر تباينًا وشمولية، والاهتمام بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد الكوادر العلمية المناط بها تدريسها، نظرًا لما تمثله تلك الدراسات من أهمية باعتبارها أساسا دستوريًا وشرعيا لعمل جهاز الشرطـة، وحصول الضباط على الدراسات العليا وابتعاثهم للخارج وتوفير مناخ علمى لإعداد دراستهم المتخصصة.
وتسعى كلية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبؤ مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الاقليمى والدولى، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمنى، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمى والمعرفى والمهارى والبدنى، وإمداد الطلاب بالخبرات النظرية والعملية التى تتواءم مع احتياجات الواقع الأمنى، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على استمرارية تطوير المناهج الدراسية وابتداع وسائل تعليمية مُتطورة، مع الاستعانة بخبرات القيادات الأمنية فى كافة مسارات العمل الشرطى، والاهتمام بالنواحى الثقافية والفنية والإبداعية للطلاب والدارسين بكلياتها ومعاهدها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كلية الشرطة التقديم في كلية الشرطة اكاديمية الشرطة التقديم لكلية الشرطة 2024 الداخلية الالتحاق بکلیة الشرطة وزیر الداخلیة من خلال أن یکون یکون م
إقرأ أيضاً:
جرائم مراكز الشرطة العراقية بين الانتهاكات وإصلاحات وزير الداخلية الحالي
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
تشهد مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في العراق منذ سنوات متواصلة موجة من الجرائم والانتهاكات التي طالما أثارت قلق المجتمع المحلي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان. فقد صدرت تقارير متعددة تفيد بوقوع اعتداءات جسدية ونفسية للمعتقلين، واستخدام أساليب تحقيق عنيفة، فضلاً عن انتشار الفساد الإداري الذي يؤثر سلباً على مصداقية الجهاز الأمني. وفي خضم هذه التحديات، يأتي دور وزير الداخلية الحالي السيد عبد الأمير الشمري كخطوة إيجابية نحو الإصلاح والتغيير حيث أثبتت بعض التقارير أن داخل جدران مراكز الشرطة تحدث ممارسات تعسفية تشمل التعذيب والضرب أثناء التحقيقات، مما يتسبب في إصابات جسدية ونفسية للمحتجزين وحالات تنتهي بالوفاة وتشير الشهادات إلى أن بعض المعتقلين يتعرضون لمعاملة قاسية لا ترقى إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يُفاقم من حالة الرعب وعدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. كما أن الفساد الإداري يشكل عنصراً إضافياً في هذه الأزمة؛ إذ تنتشر حالات استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء عبر قبول الرشاوى لتخفيف الأحكام أو لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
ومن هنا يبرز التناقض الواضح في أداء الجهاز الأمني الذي من المفترض أن يحمي المواطنين، لكنه في بعض الأحيان يتحول إلى مصدر للإساءة والانتهاكات. في هذا السياق، كانت دعوات المجتمع المدني والإعلام وحقوق الإنسان للإصلاح تتردد بصوت عالٍ، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين وتطبيق العدالة دون استثناء. وقد اعتُبر تفعيل آليات رقابية مستقلة خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. ومن اللافت للنظر في الآونة الأخيرة، أن وزير الداخلية الحالي قد اتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسين الوضع داخل مراكز الشرطة. فقد أطلق برنامجاً شاملاً لتأهيل الكوادر الأمنية وتدريبهم على استخدام أساليب تحقيق تتوافق مع المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان. كما وضع الوزير نظام متابعة ورقابة جديد، يهدف إلى الكشف المبكر عن أي مخالفات والانتهاكات داخل المراكز الأمنية، ما ساعد في تقليل عدد الحالات المسجلة وتحسين صورة الجهاز الأمني أمام المجتمع.
وأشاد عدد من خبراء الأمن وحقوق الإنسان بالدور الإيجابي الذي يقوم به الوزير، مشيرين إلى أن إصلاحات وزارة الداخلية تحت قيادته بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً. إذ أنه بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يسعى الوزير لتطبيق الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، ويعمل على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والإعلامية، مما يساهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.
ولا يخفى على أحد أن إصلاح مراكز الشرطة يتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات منهجية تضمن حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشكل عادل. وفي هذا السياق، تعتبر الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية الحالي بمثابة بصيص أمل في ظل واقع معقد تتداخل فيه عوامل الفساد والانتقادات الحادة للسلطات الأمنية. إنه يمثل نموذجاً لتلك القيادة التي تسعى إلى استعادة الثقة وتقديم نموذج عملي لإصلاح جهاز الدولة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه.
ختاماً، تبقى قضية الجرائم والانتهاكات في مراكز الشرطة العراقية تحدياً يستدعي جهوداً مشتركة من جميع الأطراف؛ الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والمجتمع الدولي. وإذن مع الخطوات الإصلاحية التي يتخذها وزير الداخلية الحالي، يبدو أن هناك بوادر تغيير قد تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر شفافية وعدالة في جهاز الدولة، مما سيعود بالنفع على المواطن العراقي في نهاية المطاف.
انوار داود الخفاجي
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة