الخارجية الأمريكية: المملكة شريك أمني مهم للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية شريك مهم للولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة، أن المملكة أيضا شريك رئيسي في السعي إلى حل دائم للصراع في اليمن، وفق "العربية".
كذلك أشارت الوزارة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي استمرت على مدى ثمانية عقود من العمل المشترك (بين المملكة والولايات المتحدة) تعزز المصالح المشتركة.
يأتي ذلك في سياق دور المملكة الراسخ في دعم وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي بطرح مبادرات عملية تضمن احتواء الصرعات وتحييد أخطارها، وإرساء قيم السلام المبني على العدالة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية المملكة أخبار السعودية أخر اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (4 - 10)
تناولنا فى المقالات السابقة أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الإقتصاد العالمى خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية. والتى إنخرطت فى صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاما من وجودها، واستنادًا على شعار ترامب «أمريكا أولًا»، فإن توجهاته تعكس هذا الشعار. ففى الولاية السابقة عام 2017 اتسمت السياسات الاقتصادية لترامب بتوجهاتها الداعمة للنمو الإقتصادى المحلى وتعزيز القوة التنافسية. وفى هذه السلسلة من المقالات سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الاقتصادى على الجانب السورى، الذى يمر بأكبر فوضى فى تاريخه عبر عنها ترامب بأن سوريا فى فوضى، لكنها ليست صديقتنا، وأضاف لا ينبغى للولايات المتحدة أن يكون لها أى علاقة بما يحدث، هذه ليست معركتنا، لندع الأمور تجرى، دون أن نتدخل. ولكن يجب وضع تعاطف سوريا من انطلاق عملية «طوفان الأقصى» فى الحسبان، والأخذ فى الاعتبار نجاح سوريا فى حرب عام 2006 عبر حزب الله فى إجهاض ولادة «شرق أوسط جديد»، ما يحدث الآن فى سوريا ما هو إلا تحديد لقواعد جديدة لموازين القوى، تراها مصر بشكل واضح، بعد انتظار أكثر من 400 يوم من حرب ميلاد شرق أوسط جديد. وعملياً يشير كثير من التقارير إلى حاجة الاقتصاد السورى إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، بعد أن فقد نحو 85% من قيمته خلال 12 عامًا ليصل إلى تسعة مليارات دولار فى 2023 مقابل 67.5 مليار دولا فى 2011، أما الآن فالقيمة تقترب من الصفر، فالنظام السورى دمر الإقتصاد بجعله إحتكاريا محصورًا بعدد من الأفراد، وبذلك تراكمت الأرباح.كما لم يكن هناك سوق إشتراكى ولا سوق حر، كان هناك سوق يمكن تسميته برأسمالية النخبة أو العائلة، وبالتالى لم يكن هناك سياسات مالية أو نقدية بل مجرد اقتصاد حرب يسعى إلى دعم الآلة العسكرية للنظام ضد شعبه، امتزج هذا بدعم بشار الأسد للفساد خاصة الفساد الإدارى الذى استشرى فى النخب السورية والمراكز البحثية والجامعات،عبر تقليد الفاسدين للمناصب، مما نجم عنه ضياع للأمن القومى السورى، وإذا كانت سوريا مع نهاية السنة الثامنة من النزاع السورى، والذى بدأ عام 2011 خسرت اقتصادياً ما يفوق 442 مليار دولار. وهذا الرقم الهائل لا يعبر وحده عن معاناة شعب أصبح 10 ملايين منه على الأقل لاجئين، إلا إنه من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 800 مليار دولار بعد انهيار نظام بشار والسقوط الإقتصادى لسوريا. وبالتالى نرى أنه من المبكر الحديث عن مستقبل الدولة السورية. ولكن يمكن تحديد سيناريوهات محتملة أبرزها، سيناريو استمرار الوضع الراهن مقترناً بفوضى الانقسامات الجغرافية والطائفية، كذلك سيناريو التقسيم الفعلى إلى مناطق نفوذ بين اللاعبين الرئيسيين. وهو ما قد يؤدى إلى تفاقم النزاعات بين الأطراف، خاصة على الحدود والموارد. أيضًا سيناريو التسوية السياسية الشاملة من خلال اتفاقات دولية تقضى بتشكيل حكومة جديدة. وهو سيناريو يتطلب تنازلات كبرى وإصلاحات دستورية كبيرة لإعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة، لكنه يظل الأكثر استدامة. السيناريو الأخير الفوضى الشاملة بانهيار كامل، وفقدان السيطرة، وبروز فصائل جديدة تتقاتل على السيطرة، وهو سيناريو، يجعل من سوريا ساحة حرب مفتوحة لجميع الأطراف الدولية. ما سيزيد من التدخلات الأجنبية ويعزز الإرهاب. وللحديث بقية إن شاء الله.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري