دعوات دولية لضبط النفس بعد تحرك لقوات حفتر جنوب ليبيا
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى "وقف التصعيد العسكري" و"تجنب المزيد من التوترات"، وأصدرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانا مشتركا دعت فيه إلى "أقصى درجات ضبط النفس" بعد تحركات لقوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب غربي البلاد الواقع تحت سيطرة حكومة طرابلس المعترف بها دوليا.
وطالبت البعثة الأممية في بيان أمس الجمعة "جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي عمل عسكري استفزازي يمكن أن يعرض الاستقرار الهش في ليبيا وأمن سكانها للخطر".
بدورها، شددت الدول الخمس -في بيانها بشأن "التحركات العسكرية المستمرة في جنوب غرب ليبيا"- على أنه "في سياق العملية السياسية التي لا تزال معطلة، فإن مثل هذه التحركات تشكل خطرا للتصعيد والاشتباكات العنيفة التي يمكن أن تعرض للخطر اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2020".
وأول أمس الخميس، قال المجلس الأعلى للدولة -ومقره في طرابلس- إنه يتابع "بقلق بالغ التحركات العسكرية الأخيرة في منطقة الجنوب الغربي من قبل قوات حفتر خلال اليومين الماضيين، في مسعى فاضح وواضح لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق إستراتيجية مهمة مع دول الجوار".
وأضاف المجلس في بيان أن "هذه التحركات قد ينتج عنها العودة إلى الصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار" المبرم عام 2020، ويقوض "مساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية".
وأعلنت هيئة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في العاصمة طرابلس، الخميس، أنها وضعت وحداتها "في حالة تأهب" وأمرتها "بالاستعداد لصد أي هجوم محتمل".
وذكرت وسائل إعلام محلية ومحللون أن الهدف المحتمل لتحرك القوات الموالية لحفتر هو السيطرة على مدينة غدامس الحدودية الحيوية التي تضم مطارا دوليا ومنفذا بريا يربطها بالجزائر. وتخضع غدامس -الواقعة على بعد 650 كيلومترا جنوب غرب العاصمة- حاليا لسيطرة حكومة طرابلس.
في المقابل، أعلنت قوات برية بقيادة صدام حفتر، النجل الأصغر لخليفة حفتر، الثلاثاء تنفيذ "عملية واسعة" بهدف "تأمين الحدود الجنوبية للبلاد".
وذكرت قوات حفتر في بيان الخميس أنها تقوم فقط بتأمين المناطق الخاضعة لسيطرتها في الجنوب الغربي، ولم تشر إلى نيتها التقدم إلى مدينة غدامس.
وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دوليا في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي شرقي البلاد بدعم من حفتر.
وشن حفتر هجوما واسعا في الفترة من أبريل/نيسان 2019 إلى يونيو/حزيران 2020 في محاولة للسيطرة على طرابلس. وتم إيقافه على أطراف المدينة من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني، قبل انسحاب قواته بالكامل إلى الجفرة وسرت وسط ليبيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
21 قتيلا في السودان جراء قصف نُسب لقوات الدعم السريع
الخرطوم-قُتل 21 شخصا الأحد 8سبتمبر2024، في قصف استهدف سوق مدينة سنار بجنوب شرق السودان ونُسب إلى قوات الدعم السريع، غداة رفض حكومة البلاد نشر قوة مستقلة لحماية المدنيين.
وأوردت شبكة أطباء السودان أن الحصيلة بلغت 21 قتيلا، مشيرة إلى أن "أكثر من 70 شخصا أصيبوا" أيضا في هذا القصف المدفعي الذي نسبته إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
واندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق دقلو المعروف بحميدتي.
ودفع النزاع بالبلاد إلى حافة المجاعة، وتندد المنظمات الإنسانية منذ أشهر بانعدام الأمن الذي يمنعها من إيصال المساعدات.
وسيطرت قوات الدعم السريع أواخر حزيران/يونيو على مدينة سنجة عاصمة سنّار. وأدت المعارك في الولاية إلى نزوح نحو 726 ألف شخص، وفق المنظمة الدولية للهجرة التي تفيد بأن سنّار كانت تستقبل أساسا أكثر من نصف مليون نازح بسبب الحرب بين الجيش والدعم السريع.
وتربط سنّار بين وسط السودان وجنوبه الشرقي الخاضع لسيطرة الجيش.
في آب/أغسطس، قُتل 80 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية جلنقي في ولاية سنّار حسب مصدر طبي وشهود.
- جرائم ضد الإنسانية -
والجمعة، دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلّفون من مجلس حقوق الإنسان، في تقرير، إلى أنّ طرفي النزاع "ارتكبا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي بيان لها السبت، أكدت وزارة الخارجية السودانية أن "حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان"، مندّدة بـ"استهداف الميليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية" في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وتحدثت الوزارة عن "تناقض غريب" يحمله تقرير البعثة، إذ استنكرت "التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني (وبأن) توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكّل".
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيانها "ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا"، ورأت أنها "تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها".
كما اعتبرت الوزارة أنّ "دور" مجلس حقوق الإنسان الأممي هو "دعم المسار الوطني إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آليه خارجيه بديلة".
ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، حسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس الأحد في مدينة بورتسودان إن "المجتمع الدولي يبدو أنه نسي السودان ولا يولي اهتماما كبيرا للنزاع الذي يمزقه أو عواقبه على المنطقة".
وأوضح المدير العام الذي وصل الى بورتسودان السبت في زيارة رسمية أنّ "حجم الطوارئ صادم، وكذلك الإجراءات غير الكافية التي تُتّخذ للحد من الصراع".
وأشار إلى احتياج 14,7 مليون شخص في السودان إلى إغاثة عاجلة، موضحا أن التمويل المطلوب لهؤلاء يبلغ 2,7 مليار دولار "لم يتم توفير سوى أقل من نصفه".
ودعا المسؤول الأممي العالم "إلى الاستيقاظ ومساعدة السودان للخروج من الكابوس الذي يعيشه".
Your browser does not support the video tag.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة