الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن أسير أردني بعد اعتقال دام 5 سنوات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
عمّان – وصل الأسير الأردني المحرر محمد عبد الفتاح مصلح (22 عاما)، مساء أمس الخميس، إلى بلاده بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أمضى في سجون الاحتلال 5 سنوات.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير مصلح يوم 23 يونيو/حزيران 2019 ببلدة الخضيرة في الأراضي المحتلة بعد إصابته برصاصتين في قدمه اليسرى، بعدما اتهمته بمحاولة تنفيذ عملية طعن.
وأكد مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال فادي فرح أن الإفراج عن الأسير الأردني محمد مصلح يفتح الباب مجددا على أوضاع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال وعددهم 25 أسيرا.
وقال فرح للجزيرة نت إن الأسرى الأردنيين يعيشون أوضاعا إنسانية غاية في السوء، وهم ممنوعون تماما من التواصل مع العالم الخارجي، وإن ذويهم في الأردن لا يعلمون عنهم شيئا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ودعا الحكومة الأردنية للوقوف أمام مسؤولياتها بالعمل بشكل فوري للإفراج عن الأسرى الأردنيين كافة ومعرفة مصيرهم في سجون الاحتلال، وسط معلومات تؤكد أنهم يتعرضون للتعذيب والتنكيل في سجون الاحتلال.
وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية المركزية في حيفا قد قضت بسجن الأسير الأردني محمد عبد الفتاح مصلح 5 سنوات نافذة بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن.
وخلال سنوات أسره الخمس، خاض مصلح إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بنقله إلى الأردن لإكمال مدة محكوميته هناك، وتوفير العلاج المناسب له بعد إصابته برصاصتين في قدمه لحظة اعتقاله.
مناشدة إنسانيةوفي وقت سابق، ناشد عدد من أهالي الأسرى الأردنيين -عبر الجزيرة نت- حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن تشمل صفقة التبادل المتوقعة أبناءهم الأسرى في سجون الاحتلال.
وفي الوقت ذاته، أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس زاهر جبارين في حديثه للجزيرة نت أنه لن يتم إطلاق سراح جنود الاحتلال الأسرى في قطاع غزة إلا من خلال إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، والأردنيين، وغير الأردنيين من الأسرى العرب في سجون العدو.
ويقبع في السجون الإسرائيلية 25 أسيرا أردنيا، حسب بيانات اللجنة الوطنية الأردنية، معظمهم فرضت عليه أحكام عالية بالسجن، وآخرون محكوم عليهم بالمؤبد مدى الحياة، أصغرهم محمد مهدي صالح الذي كان يبلغ من العمر 13 عاما حين اعتقاله، وعبد الله البرغوثي صاحب أطول عقوبة سجنية في العالم عبر التاريخ، إذ حكم عليه بالسجن المؤبد 67 مرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأسرى الأردنیین فی سجون الاحتلال
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.
أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.
وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".
كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.
وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا