هيئة مكافحة الفساد تحيل 23 متهماً في قضايا الفساد إلى النيابة بملايين الدولارات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سام برس
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي يوم الاثنين ، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله نتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد وأحالتها مع المتهمين الضالعين فيها وعددهم 23 متهماً من شاغلي وظائف سلطة عليا وإدارية عليا للدولة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد.
ووفقاً للهيئة يأتي إحالة تلك القضايا إلى النيابة، لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلهم أمام المحكمة بوقائع فساد الإضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في اتفاقية قرض دولية مع أحد الدول وشركة أجنبية.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا مبلغ ثمانية ملايين و339 ألف و926 دولار من قيمة القرض ومبلغ مليون و556الف و188 دولار تهرب ضريبي وجمركي في قضايا فساد متعلقة بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وتعديل المخططات العامة والاعتداء على المرافق العامة.
وأقرت الهيئة توقيف المتهمين الذين لا يزالون يشغلون أعمال عن العمل على ذمة التحقيق، ومباشرة تدابير وإجراءات تعقب وتتبع الأشخاص المتهمين الذين غادروا أراضي الجمهورية وانضموا إلى مناصب قيادية في حكومة الارتزاق وتتبع الأموال المهربة والشركة الأجنبية وحجز الأموال والأصول التابعة لهم والشركة الأجنبية بما يكفل استعادة المال والاستفادة من الاتفاقية، وفتح تحري وتحقيق واسع بملف تكميلي في مصير اتفاقية القرض وتعطيل تنفيذها والأضرار النهائية التي لحقت باليمن.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
هيئة النزاهة: ضرورة عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، على عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد وضرورة تسليمهم للجهات الطالبة.
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، دعا إلى تضافر الجهود الدوليَّة في مُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه وعدم إفلاتهم من العقاب"، مُشدّداً على" عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين، وتسليمهم للجهات الطالبة".
وأشار اللامي خلال لقائه عدَّة جهاتٍ دوليَّةٍ نظيرة على هامش أعمال الدورة السابعة من مُنتدى الأمن العالميّ 2025، المُنعقد في الدوحة بعنوان "تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي إلى "مخاطر الفساد وتأثيراته السلبيَّة المُباشرة في الأمن والاستقرار في العالم"، منوهاً بأنَّ "الفساد يُضعف مُؤسَّسات الدولة ويُقوِّض سيادة القانون، فضلاً عن فتحه الباب واسعاً أمام الجريمة المُنظّمة والإرهاب عبر استغلال عوائد الفساد، ومنها تلك المُخصَّصة للأمن والدفاع". وشدد على "ضرورة تسليم المطلوبين، منوهاً بموادّ اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي حثت على تسهيل إجراءات التسليم، وتشجيع التعاون الثنائيّ أو عبر الاتفاقيَّات الإقليميَّة، من أجل منع إفلات الفاسدين من العدالة، ومُلاحقة المطلوبين الهاربين الذين يشكلون خطراً ليس على المال العام فحسب بل على الأمن العالميّ وبضمنهم المطلوبون في قضايا فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ"، داعياً إلى "تذليل مُعوّقات الاسترداد، التي منها: اختلاف الأنظمة القانونيَّة، وازدواج الجنسيَّة للمطلوبين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية