هيئة مكافحة الفساد تحيل 23 متهماً في قضايا الفساد إلى النيابة بملايين الدولارات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سام برس
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي يوم الاثنين ، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله نتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد وأحالتها مع المتهمين الضالعين فيها وعددهم 23 متهماً من شاغلي وظائف سلطة عليا وإدارية عليا للدولة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد.
ووفقاً للهيئة يأتي إحالة تلك القضايا إلى النيابة، لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلهم أمام المحكمة بوقائع فساد الإضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في اتفاقية قرض دولية مع أحد الدول وشركة أجنبية.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا مبلغ ثمانية ملايين و339 ألف و926 دولار من قيمة القرض ومبلغ مليون و556الف و188 دولار تهرب ضريبي وجمركي في قضايا فساد متعلقة بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وتعديل المخططات العامة والاعتداء على المرافق العامة.
وأقرت الهيئة توقيف المتهمين الذين لا يزالون يشغلون أعمال عن العمل على ذمة التحقيق، ومباشرة تدابير وإجراءات تعقب وتتبع الأشخاص المتهمين الذين غادروا أراضي الجمهورية وانضموا إلى مناصب قيادية في حكومة الارتزاق وتتبع الأموال المهربة والشركة الأجنبية وحجز الأموال والأصول التابعة لهم والشركة الأجنبية بما يكفل استعادة المال والاستفادة من الاتفاقية، وفتح تحري وتحقيق واسع بملف تكميلي في مصير اتفاقية القرض وتعطيل تنفيذها والأضرار النهائية التي لحقت باليمن.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
فضيحة تبديد 237 مليار في تسويق “بودرة الحليب ” ..النيابة تلتمس تشديد العقوبة
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق 4 متهمين موقوفين. مع الغاء الحكم ل27 متهما غير موقوفا الذين تم تبرئتهم.
مع تشديد العقوبة في حق كل واحد منهم، لملاحقتهم في قضية الفساد التي طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد” التي تم الكشف فيها عن وقوع تعاملات مشبوهة. تعلقت بابرام صفقات غير قانونية مع متعاملين اقتصاديين. محليين منذ سنة 2021، كلفت الخزينة العمومية خسائر فادحة قدرت 237 مليار سنتيم.
ويتواجد في القضية 31 متهما، معظمهم استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. بمحكمة سيدي أمحمد، فيما يقبع 4 متهمين في المؤسسة العقابية. أحدهم موقوف لسبب آخر المتهم المدعو ” ب.م.خميسي”، أما البقية فيتعلق الأمر بالمدعو ” ق.منير” ،” ق.موسى” والمسمى ” ش.ي.مهدي”.
ويواجه المتهمين سالفي الذكر تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، منها جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة. للغير والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. بالاضافة إلى جنحة الاستفادة. من سلطة وتأثير الاعوان الاقتصاديين، تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية.
استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين.وفي إطار التحقيق الذي باشرت رجال الضبطية القضائية بالعاصمة لسنة 2021 و2022، تم استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين. بشركة “FRIGOMEDIT. المتوسطية للتبريد” التي كان يديرها ” جهيد زفيزف “. الذي بعد التحقيق معه استفاد من لاوجه المتابعة. لتطال التهم كل الأطراف المسموعة في القضية الذين قارب عددهم 26 متهما، وضع منهم 3 رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وحسب ما أوردته ذات المصادر فإن المحققون وقفوا على تجاوزات خطيرة ارتكبت خلال اقتناء كميات معتبرة من ” الحليب المجفف”. الذي تنتجه الشركة محل الجرم، من طرف متعاملين اقتصاديين عن طريق ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للقانون. الأمر الذي شكل ثغرة مالية معتبرة اعتبرها المحققون خسارة كبيرة للخزينة العمومية باعتبار أن المؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي.
وفي الملف تفجرت الوقائع في أعقاب شكوى تقدّم بها أحد الزبائن من المتعاقدين مع المؤسسة، بعد اكتشافه واقعة ارتكبت خلال اقتنائه ” بودرة الحليب ” بمبلغ ضخم، مخالف تماما عن سعره الحقيقي في السوق.
وانطلق التحقيق بمحكمة الحراش، أين كانت المؤسسة في وقت سابق متأسسة كضحية ” طرفا مدنيا” في وقائع تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، عام 2013، قبل أن تأتي تحقيقات قضائية اخرى كانت ضد المؤسسة ومسيّريها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟