إنذار عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الكارثة الأولمبية بعد الهزيمة التاريخية أمام المغرب
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
في خطوة قانونية تهدف إلى محاسبة المسؤولين الرياضيين عقب هزيمة منتخب مصر 6-0 أمام المغرب في أولمبياد باريس 2024، تقدم المحامي أيمن محفوظ بإنذار رسمي إلى وزير الشباب، يطالب فيه بإحالة ملف البعثة الأولمبية كاملًا إلى النيابة العامة لمحاسبة رؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة في الأولمبياد.
وأوضح محفوظ في إنذاره أن الخسارة الثقيلة للمنتخب الوطني، بالإضافة إلى تحقيق عدد من الألعاب الأخرى مراكز متأخرة، والفضائح المتعددة مثل قضية اللاعبة ذات الوزن الزائد، وفضيحة المصارع المخمور المتحرش، كلها تستوجب التحقيق العاجل.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت أكثر من مليار وربع جنيه على البعثة الأولمبية، لكن النتائج كانت مخيبة للآمال.
وأكد محفوظ أن الوقت قد حان للمحاسبة على سوء الإعداد والمجاملات في اختيار اللاعبين، مطالبًا وزير الرياضة بإحالة الملف الواضح للنيابة العامة بدلًا من تشكيل لجنة تحقيق.
وأضاف أن رؤساء الاتحادات الرياضية، وفقًا للمادتين 111 و119 مكرر من قانون العقوبات، يعتبرون في حكم الموظفين العموميين لكونهم يعملون تحت رقابة الحكومة ومكلفين بخدمة عامة، مما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية بتهمة الإهمال وإهدار المال العام.
كما أشار محفوظ في إنذاره إلى أن الإهمال في أداء الوظيفة العامة يُعد خرقًا لمبادئ النزاهة وانحرافًا عن الواجبات الوظيفية، ما يستوجب المساءلة الجنائية والتأديبية وفقًا للمادة 116 من قانون العقوبات.
وطالب في ختام إنذاره برفض قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة للتحقيق في فضيحة الأولمبياد، والطعن على القرار السلبي بعدم إحالة ملف البعثة الأولمبية كاملًا إلى النيابة العامة، محملًا رؤساء الاتحادات الرياضية مسؤولية إهدار المال العام عمدًا أو بإهمال، وداعيًا لاسترداد الأموال المهدرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
IMG-20240810-WA0000
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختيار اللاعبين الاتحادات الرياضية البعثة الاولمبية الأولمبياد المحامي أيمن محفوظ الموظفين العموميين النيابة العامة أولمبياد باريس 2024 أولمبياد باريس ايمن محفوظ هزيمة منتخب مصر قانون العقوبات وزير الشباب وزير الرياضة
إقرأ أيضاً:
مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للملطقة"
وافق المجلس العلمي الأعلى على سبعة تعديلات على مدونة الأسرة رفعت له للنظر الشرعي فيها، ضمن 17 مسألة أحالها عليه الملك، وفق ما أعلن عنه أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في عرض له أمام الملك مساء أمس.
وأبدى علماء المغرب موافقتهم الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة « القانونية » عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ويتعلق الامر أيضا بمقترح « وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها »، ثم « إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة »، و »جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما »، و »بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها ».
وأوضح وزير الأوقاف في كلمته أمام الملك أمس، أن « العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية « المصلحة » التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء ».
ويرتقب أن تعقد الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة صحافية لتقديم مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، عقب التوجيه الملكي بالتواصل مع المواطنين بهذه الشأن.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية