إنذار عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الكارثة الأولمبية بعد الهزيمة التاريخية أمام المغرب
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
في خطوة قانونية تهدف إلى محاسبة المسؤولين الرياضيين عقب هزيمة منتخب مصر 6-0 أمام المغرب في أولمبياد باريس 2024، تقدم المحامي أيمن محفوظ بإنذار رسمي إلى وزير الشباب، يطالب فيه بإحالة ملف البعثة الأولمبية كاملًا إلى النيابة العامة لمحاسبة رؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة في الأولمبياد.
وأوضح محفوظ في إنذاره أن الخسارة الثقيلة للمنتخب الوطني، بالإضافة إلى تحقيق عدد من الألعاب الأخرى مراكز متأخرة، والفضائح المتعددة مثل قضية اللاعبة ذات الوزن الزائد، وفضيحة المصارع المخمور المتحرش، كلها تستوجب التحقيق العاجل.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت أكثر من مليار وربع جنيه على البعثة الأولمبية، لكن النتائج كانت مخيبة للآمال.
وأكد محفوظ أن الوقت قد حان للمحاسبة على سوء الإعداد والمجاملات في اختيار اللاعبين، مطالبًا وزير الرياضة بإحالة الملف الواضح للنيابة العامة بدلًا من تشكيل لجنة تحقيق.
وأضاف أن رؤساء الاتحادات الرياضية، وفقًا للمادتين 111 و119 مكرر من قانون العقوبات، يعتبرون في حكم الموظفين العموميين لكونهم يعملون تحت رقابة الحكومة ومكلفين بخدمة عامة، مما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية بتهمة الإهمال وإهدار المال العام.
كما أشار محفوظ في إنذاره إلى أن الإهمال في أداء الوظيفة العامة يُعد خرقًا لمبادئ النزاهة وانحرافًا عن الواجبات الوظيفية، ما يستوجب المساءلة الجنائية والتأديبية وفقًا للمادة 116 من قانون العقوبات.
وطالب في ختام إنذاره برفض قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة للتحقيق في فضيحة الأولمبياد، والطعن على القرار السلبي بعدم إحالة ملف البعثة الأولمبية كاملًا إلى النيابة العامة، محملًا رؤساء الاتحادات الرياضية مسؤولية إهدار المال العام عمدًا أو بإهمال، وداعيًا لاسترداد الأموال المهدرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
IMG-20240810-WA0000
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختيار اللاعبين الاتحادات الرياضية البعثة الاولمبية الأولمبياد المحامي أيمن محفوظ الموظفين العموميين النيابة العامة أولمبياد باريس 2024 أولمبياد باريس ايمن محفوظ هزيمة منتخب مصر قانون العقوبات وزير الشباب وزير الرياضة
إقرأ أيضاً:
بعد جدل قانوني استمر لشهور.. ألمانيا توافق على تسليم بودريقة إلى المغرب
بعد جدل قانوني استمر لشهور، وافقت وزارة العدل الألمانية على تسليم البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة إلى المغرب.
ويأتي ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية طلب بودريقة وقف عملية التسليم، حسب ما جاءت به منصة « DW« .
من جهتها صرحت النيابة العامة الألمانية لـDW عربية، أن « المطلوب الآن فقط تنفيذ عملية التسليم فعلياً، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية ».
جاء ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية طلب بودريقة بوقف عملية التسليم.
وفي جواب للنيابة العامة الألمانية على سؤال لـDW عربية قالت: « قررت المحكمة الدستورية في 4 أبريل 2025 عدم قبول الشكوى الدستورية للبت فيها »، وأضافت أن « الهيئة القضائية استخدمت في هذه الحالة الإمكانية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية الألمانية بعدم تقديم تعليل للقرار ».
كلمات دلالية اعتقال النيابة العامة الألمانية محمد بودريقة