بالأرقام: هذه تكاليف كلفة خطة الطوارئ الحكومية.. الحكومة تتلقف البيان الثلاثي وتمضي في نهج ديبلوماسي مكثّف
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تترقب الاوساط المحلية والخارجية موعد 15 آب الذي حدده البيان المشترك الأميركي- المصري -القطري داعياً إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف المحادثات بعد خمسة ايام في الدوحة أو في القاهرة لسد كل الثغرات المتبقية في اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء في تنفيذه بدون أي تأجيل.
وكان اللافت مسارعة الحكومة للاعلان "أن ما تضمنه البيان يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل اشتعال حرب اقليمية شاملة".
بالتوازي مضت الحكومة في نهج ديبلوماسي مكثّف عبر تعميم مذكرة موجهة الى البعثات اللبنانية في الخارج، هي الأولى من نوعها، تثبت فيها الموقف اللبناني الرسمي من الدعوة الى خفض التصعيد والتزام القرار 1701 .
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي أوضح على الأثر أنهما تناولا ملف التمديد لـ"اليونيفيل" بعدما وصلتنا النسخة الاولى ووافقنا عليها مع تغيير طفيف، ونأمل ان ينجز التمديد هذا الشهر ونكون قد توصلنا الى تمديد جديد لليونيفيل لمدة سنة" .
وحملت ورقة الحكومة عنوان "القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان"، وجاء فيها "أن الحكومة اللبنانية تؤمن بأنه من الممكن تجنب حرب شاملة. تلتزم الحكومة اللبنانية بحماية سلامة وأمن مواطنيها، وتحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. في الوقت ذاته، ترى الحكومة بأن خفض التصعيد هو الطريق الانسب لتجنب دوامة العنف المدمرة والتي سيكون احتواؤها أكثر صعوبة. ولكن، ليس بإمكان الحكومة التصرف بمفردها. على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً وفورياً في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان". وأضافت "بهدف تحقيق خفض التصعيد، تقترح الحكومة اللبنانية نهجا ممنهجا ومنتظما من شأنه أن يوفر بديلا للفوضى الحالية. إنّ هذا النهج سيكون هادفاً غايته الاساسية إعادة إرساء الاستقرار". وطالبت بأن "يتم التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن رقم 1701، هناك حاجة إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال الاستفزازية من أجل تخفيف المخاطر وحماية المدنيين. أي نشاط يدخل ضمن هذا المسار لا يجب أن يعيق إعادة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701 أو يزيد من خطر نشوب صراع شامل". كما جاء فيها "تؤمن الحكومة اللبنانية بأن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له أثر فوري في تهدئة التوترات في جنوب لبنان، الامر الذي سيمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد. في هذا السياق، تدعم الحكومة اللبنانية اتفاق الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو إلى تنفيذه الفوري وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2735".
حكوميا ايضا كشف منسق خطة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين ارقاما كبيرة عن النزوح وتكاليف الحرب، اذ قال: ان الحرب دائرة حاليا في الجنوب والتهجير واقع لذا يوجد حاليا مئة الف مهجر وكلفة مساعدة هؤلاء هي 72 مليون دولار كل ثلاثة أشهر. في حال توسعت الاعتداءات بشكل عشوائي شبيه بما حدث في العام 2006 فنعتقد اننا سنحتاج على مدى ثلاثة اشهر إلى 300 مليون دولار إذ سيكون لدينا ما يزيد على مليون نازح وعلينا تأمين المساعدات والغذاء في مراكز الإيواء واذا توسعت الحرب أكثر سيكون لدينا أكثر من 250 الف نازح سنحتاج إلى 150 مليون دولار شهريا. إذن توجد ثلاثة أرقام اولها هو رقم الواقع الحالي الذي يتضمن 100 الف نازح و 60 الف صامد في قرى الجنوب نحتاج بحدود 32 مليون دولار تقريبا شهريا لتأمين حاجاتهم الأساسية".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحکومة اللبنانیة خفض التصعید ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الفلسطينية يكشف خطوات التصعيد ضد إسرائيل
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إنه تم الإيعاز إلى كل سفارات فلسطين وبعثاتها الدولية، ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستعمرين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تصريحاً لمصطفى ندد فيه بالإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وأشار إلى طلبه بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وشدد رئيس الوزراء على ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير الشعب.
وأكد على أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما أكد، أن الحكومة على أتم الاستعداد ولديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة، كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل.
وكانت مصر ومعها باقي شركائها الدوليين قد نجحت في الوصول إلى اتفاقٍ يُنهي الحرب دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وتبقى حالياً مهمة إعادة الحياة إلى طبيعتها داخل القطاع.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة