المناطق_متابعات

أمر القضاء الإماراتي بإحالة «عصابة إجرامية منظمة» للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لـ«ارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام».

‏وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إنه «بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، أمر النائب العام حمد سيف الشامسي بإحالة العصابة الإجرامية إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة ضلوع ما يزيد على 100 متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى عصابة بهلول».

أخبار قد تهمك الرئيس التشيلي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات 29 يوليو 2024 - 8:22 صباحًا بتكلفة 128 مليار درهم.. محمد بن راشد يعتمد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي 28 أبريل 2024 - 10:28 صباحًا

 

ووفق تحقيقات النيابة تهدف العصابة إلى «ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقويين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانونا، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال».

وأكد النائب العام أن «النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسم على من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانونا أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة».

وشدد على أن «سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب، للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها».

وأهاب النائب العام «بكل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة».

 

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الإمارات

إقرأ أيضاً:

الغلوسي يعتبر مشروع المسطرة الجنائية "انتكاسة في محاربة الفساد" (+فيديو)

حذّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أن مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 “يشكل انتكاسة خطيرة في مكافحة الفساد، ويقيّد أدوار المجتمع المدني”، معتبراً أن البيئة الحاضنة للفساد “تقاوم كل القوانين والإصلاحات، مهما كانت قوية”.

وقال الغلوسي، خلال مداخلته في ندوة نظمها قطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إن المغرب لا يزال يحتل مراتب متأخرة في التقارير الدولية حول الفساد، مشيراً إلى أن التكلفة السنوية لهذه الظاهرة تُقدّر بحوالي 50 مليار درهم، في ظل استمرار “محاولات تحصين الفاسدين من المساءلة، وتهميش دور المجتمع المدني في الرقابة”.

وأضاف أن هناك “أشخاصاً تستغلهم الحكومة لإبقائهم بعيدين عن المساءلة رغم استغلالهم لمواقع المسؤولية في اختلاس وتبديد الأموال والاغتناء غير المشروع”، معتبراً أن مشروع القانون الحالي “يكرّس هذا الواقع عبر تقييد الجمعيات المدنية ومنعها من التبليغ القضائي عن جرائم المال العام”، وهو ما يتناقض، بحسبه، مع الفصل 12 من الدستور الذي يمنح المجتمع المدني دوراً محورياً في تقييم السياسات العامة.

كما انتقد الغلوسي ما وصفه بـ”إشاعة سياسة الخوف وتكميم الأفواه”، مؤكداً أن الفساد “لم يعد يمارس في الخفاء، بل أصبح يعبر عن نفسه بوضوح، ويدافع عن مصالحه علناً”، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التعديلات القانونية هو “حماية قلة على حساب المصلحة العامة”.

ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية لضمان تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، معتبراً أن مكافحة الفساد “قضية جوهرية ومفصلية في تحقيق العدالة والتنمية بالمغرب”.

كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الغلوسي الفساد المال العام المنتخون حكومة أخنوش محمد الغلوسي الجمعية المغربية لحماية المال العام مكافحة الفساد

مقالات مشابهة

  • إبراهيم جابر يطلع على أداء النيابة العامة وتقريرها للعام ٢٠٢٤م
  • الغلوسي يعتبر مشروع المسطرة الجنائية "انتكاسة في محاربة الفساد" (+فيديو)
  • النيابة العامة تقيم دعوى ضد فرد من عصابة متخصصة بتهريب «المؤثرات العقلية»
  • القبض على عصابة تحتال «بتأشيرات العمرة والحج»
  • النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية ضد متهم بارتكاب خمس جرائم قتل وإضرام نار في العجيلات
  • عصابة وراء مهاجمة القنصلية العراقية في اسطنبول
  • شرطة دبي تقبض على عصابة نصب واحتيال تستغل تأشيرات العمرة والحج
  • النيابة العامّة تحقق في واقعة تسريب وثائق خارج جهاز المخابرات الليبية
  • شرطة دبي تُلقي القبض على عصابة تحتال «بتأشيرات العمرة والحج»
  • النيابة العامة تحقق في تسريب وثائق سرية من جهاز المخابرات الليبية