الإمارات: إحالة «عصابة بهلول» إلى المحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
أمر القضاء الإماراتي بإحالة «عصابة إجرامية منظمة» للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لـ«ارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام».
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إنه «بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، أمر النائب العام حمد سيف الشامسي بإحالة العصابة الإجرامية إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة ضلوع ما يزيد على 100 متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى عصابة بهلول».
ووفق تحقيقات النيابة تهدف العصابة إلى «ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقويين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانونا، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال».
وأكد النائب العام أن «النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسم على من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانونا أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة».
وشدد على أن «سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب، للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها».
وأهاب النائب العام «بكل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة».
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإمارات
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوجه بالإفراج عن عدد من السجناء في احتياطي هبرة
يمانيون/ صنعاء وجه النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم بالإفراج عن عدد من المساجين في احتياطي هبرة، أثناء تفقده ومعه رئيس نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة القاضي أحمد أبو منصر، أوضاع السجون المركزية والاحتياطية.
واطلع النائب العام ووكيل نيابة شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي، ووكيل نيابة بنى الحارث القاضي هيثم السنيدار، على الإجراءات المتخذة حيال السجناء رهن التحقيق والمحكومين، والبيانات المسجلة بشأنهم بنظام السجناء ومدى تطابقها مع افادتهم أثناء المقابلات.
وشمل المفرج عنهم، سجناء محكومين ممن امضوا ثلاث أرباع مدة العقوبة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وليس عليهم حقوق خاصة للغير وبالضمان اللازم في قضايا رهن تحقيق، إلى جانب سجناء معسرين تكفل فاعلو خير بدفع ما عليهم من حقوق للغير عجزوا عن سدادها.
وأكد النائب العام أن الزيارات للسجون مستمرة للإفراج عن السجناء ممن يمكن الإفراج عنهم بمناسبة الشهر الفضيل، وفقا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط.
وأهاب برؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة سرعة إنجاز القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء، وكذا متابعة القضايا المضبوطة لدى أجهزة الضبط القضائي والتأكد من سلامتها القانونية وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات