أستاذ علوم سياسية: العفو عن 600 سجين يؤكد البعد الإنساني لقرارات الرئيس
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن خطوة الإفراج عن 600 من المحكوم عليهم من الرجال والنساء التي قام بها الرئيس السيسي تؤكد البعد الإنساني في تفكير الرئيس وقراراته، وأنه حريص على لم شمل الاسرة وخدمة المجتع من خلال استخدام صلاحياته الدستورية المختلفة.
قرار العفو الرئاسيوأضاف فهمي في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن قرار العفو الرئاسي الذي قام به الرئيس أدخل الفرحة والسرور على قلوب 600 أسرة مصرية، كما أن عدم وجود مناسبة محددة لهذا القرار يؤكد أن الرئيس يفكر في كافة فئات المجتمع في كل الأوقات وليس مواقف معينة فقط، مضيفا أن هذا القرار تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي ينادى بها الرئيس في كل مناسبة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان وعملية الاستقرار الاجتماعي، والمضي قدما في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الحوار الوطني وفر مناخا لتبادل الآراء بين التيارات السياسية والمجتمعية
أكدت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني تناول العديد من القضايا والمشكلات التي تشغل بال المواطن في الفترة الأخيرة للعمل على حلها، وإيجاد حلول فعالة لمواجهة الملفات الشائكة التي تتطلب حلولاً مستدامة.
منصة فعّالة لتبادل الآراء والخبراتوأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن جلسات الحوار الوطني وفرت مناخا إيجابيا ومنصة فعّالة لتبادل الآراء والخبرات بين مختلف التيارات السياسية والمجتمعية لضمان تمثيل جميع الأطياف والفئات، ما ساهم في الوصول إلى توافق حول قضايا مهمة.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشارت النحاس إلى أن الحوار الوطني كان له دور فعّال في التعامل مع ملف الحبس الاحتياطي من خلال العديد من الجلسات التي تناولت الملف إذ بذل جهودا كبيرة لتسريع وتيرة مراجعة حالات المحتجزين وتقديم توصيات للحكومة، وبحث سبل تعويضهم، مضيفًا أن هذه الجهود تُعتبر خطوة مهمة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 لتعزيز حقوق الإنسان بمصر.