أستاذ علوم سياسية: العفو عن 600 سجين يؤكد البعد الإنساني لقرارات الرئيس
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن خطوة الإفراج عن 600 من المحكوم عليهم من الرجال والنساء التي قام بها الرئيس السيسي تؤكد البعد الإنساني في تفكير الرئيس وقراراته، وأنه حريص على لم شمل الاسرة وخدمة المجتع من خلال استخدام صلاحياته الدستورية المختلفة.
قرار العفو الرئاسيوأضاف فهمي في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن قرار العفو الرئاسي الذي قام به الرئيس أدخل الفرحة والسرور على قلوب 600 أسرة مصرية، كما أن عدم وجود مناسبة محددة لهذا القرار يؤكد أن الرئيس يفكر في كافة فئات المجتمع في كل الأوقات وليس مواقف معينة فقط، مضيفا أن هذا القرار تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي ينادى بها الرئيس في كل مناسبة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان وعملية الاستقرار الاجتماعي، والمضي قدما في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.
وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.
وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.