منسق خطة الطوارىء الحكومية: اعددنا خطط بديلة في حال حصار العدو الاسرائيلي البحري والجوي

كتب جوزيف فرح في" الديار": حكومة تصريف الاعمال تعمل على خطط بديلة لخطة الطوارىء المعتمدة حاليا في حال الحصار الاسرائيلي البحري والجوي للبنان.. ويقول منسق خطة الطوارىء الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين ل" الديار" ان الخيارات مفتوحة على مرافىء ومطارات اخرى في حال تعرض مرفأ بيروت او مطارها للاقفال .
بينما أنتم تضعون خطة الطوارىء حاليا هل لديكم خطط بديلة اذا وقع الحصار بحرا وجوا ؟
أن أحد السيناريوهات التي يتم العمل عليها حاليا وهي موضع نقاش إمكان وقوع حصار كما حدث في العام ٢٠٠٦ ونحن في اجتماعاتنا نعقد دائما مقارنة بما حدث تلك السنة لا سيما في ثلاثة أمور اساسية حساسة اولها موضوع الغذاء والغذاء الحالي المتوافر في السوق والمستودعات والمخازن يكفينا لأربعة او خمسة أشهر إذ لدينا قدرة تخزينية للغذاء لكن الأساس بالأمر هو القدرة على ايصالها إلى كل المناطق اللبنانيه.

ثانيا موضوع الفيول وهو يكفي لفترة أقل إذ لا توجد قدرة على التخزين لفترات طويلة إنما على مدى أربعة او خمسة اسابيع لذا نتباحث في الخطة التي نضعها في كيفية إيصال وتخزين الفيول لأربع مؤسسات او قطاعات اساسية هي المستشفيات والافران ومحطات المياه وسنترالات اوجيرو . اننا نعمل قدر المستطاع لتوسيع وتطوير مدة استخدام المازوت تحديدا في هذه المؤسسات..
ثالثا الأدوية خصوصا ألادوية والأدوات الطبية المطلوبة لجرحى الحرب. ان وزارة الصحة تقوم بتخزين هذه الأدوية والمعدات لأطول فترة ممكنة ونحن نعمل على ذلك بالتعاون مع المنظمات الأممية والإنسانية وسيصار إلى الطلب من برنامج الغذاء العالمي المسؤول عن إيصال الأمور الأساسية من الغذاء والفيول لتحديد الآلية الممكنة وجعلها متوافرة وسيقوم لأجل ذلك عمل ديبلوماسي مثمر وهو ما نفعله مع هذه المنظمة وهيئات الأمم المتحدة إذ نحاول وضع آلية لطلب المساعدة الإنسانية عبر هذه البرامج والمنظمات لتأمين الحاجات المطلوبة في حال حدوث حصار طويل..
لكن تجربة حرب غزة غير مشجعة بما يتعلق بالتعاون مع المؤسسات الدولية فكيف تقيمون ذلك؟
تجربة غزة هي حرب إبادة وهذا خارج إطار المنطق والإنسانية. نحن لدينا مسار ديبلوماسي انطلقنا به منذ بداية الحرب في تشرين٢٠٢٣ لحماية لبنان ولكيلا تتوسع الاعتداءات. ان عملنا هذا لم يتوقف طوال عشرة أشهر وهو مستمر وكل القوى السياسية لا سيما رئيس الحكومة تعمل على ذلك..
ما مدى صحة الحديث عن فتح مرفأ جونيه لمرور المساعدات الإنسانية والغذائية؟
في حال وقوع الحصار فسيكون حصارا كاملا شاملا. لكن مرفأ بيروت موجود وهو يعمل فإذا تم ضربه سنستعمل مرفأ طرابلس او صيدا او جونيه. أيضا أن إمكان استخدام مطارات أخرى وارد ويحظى بمتابعة وزير الأشغال ورئيس الحكومة. انها كلها سيناريوهات نتمنى الا تحدث لكننا نجهز ما بوسعنا.
 
لقد قلتم في اجتماعكم الأخير ان الكلفة هي بحدود ٧٠ مليون دولار فهل هذا الرقم صحيح وماذا يشمل؟
ان الحرب دائرة حاليا في الجنوب والتهجير واقع لذا يوجد حاليا ١٠٠٠٠٠ مهجر وكلفة مساعدة هؤلاء هي ٧٢ مليون دولار كل ثلاثة أشهر. في حال توسعت الاعتداءات بشكل عشوائي شبيه بما حدث في العام ٢٠٠٦ فنعتقد اننا سنحتاج على مدى ٣ اشهر إلى ٣٠٠ مليون دولار إذ سيكون لدينا ما يزيد على مليون نازح وعلينا تأمين المساعدات والغذاء في مراكز الإيواء واذا توسعت الحرب أكثر سيكون لدينا أكثر من ٢٥٠٠٠٠ نازح سنحتاج إلى ١٥٠مليون دولار شهريا. إذن توجد ثلاثة أرقام اولها هو رقم الواقع الحالي الذي يتضمن ١٠٠٠٠٠ نازح و ٦٠٠٠٠ صامد في قرى الجنوب نحتاج بحدود ٢٣ مليون دولار تقريبا شهريا لتأمين حاجاتهم الأساسية .
هل المال متوافر؟
جزء بسيط منه متوافر عبر اعتمادات وزارة الصحة والمنظمات الدولية التي تؤمن شهريا بحدود ١٠مليون دولار . لكن إذا توسعت الحرب بشكل كبير سنطلب مساعدات اضافية حتما.
 
ماذا تقولون لتجار الأزمات والمحتكرين الذين يستغلون الأزمات واستغلال النازحين لتكديس الارباح ؟
ان عملهم غير أخلاقي. اننا نجتمع في السراي حاليا من كل الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية الإنسانية والجيش والقوى الأمنية ونعمل يدا بيد لمواجهة الطوارىء وتوسع الحرب وان نتمكن باللحم الحي احيانا من مساعدة الناس. ان هذا هدف وطني وانساني وأخلاقي تجاه الناس. أما استغلال الناس اذا تهجرت فهو عمل غير أخلاقي وغير إنساني وغير مقبول وقد تمت مناقشة الموضوع مع وزير الاقتصاد على أن تكون الوزارة العين الساهرة لحماية المواطن من غلاء الأسعار وقد طلب رئيس الحكومة من الوزارة أن تُفعّل أكثر موضوع حماية المستهلك وان تكون بالمرصاد لكل من يستغل الأزمة.  

المصدر: لبنان ٢٤