بعد رسالة طليق آيتن عامر حول منعه من رؤية أولاده.. حقوق الأباء بقانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أباء كثيرون يعانون بسبب الرؤية وتعنت الزوجات بعد الانفصال أو حال نشوب الخلافات الزوجية و-رفض تنفيذها- وحرمانهم من حق رعاية أبنائهم، ليعشوا صدمة بسبب عجزهم عن التواصل مع أبنائهم- ليصبح كل خطوة أو اتصال بميعاد مسبق أو بقوة القانون- وحتي أن استطاعوا تنفيذ الرؤية فيجلسون ساعات قليلة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل أسبوع، ولو تكررت فتكون بمشقة ولا يحصل الأب على فرصة الحديث مع أبنه .
الأباء جميعهم سواء في المعاناة بسبب -الرؤية- سواء كان طبيب أو مهندس أو فنان، ليظهر علينا مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" ويثير الجدل برسالة حول منعه وعائلته من رؤية أولاده.
وخلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من حقوق الأباء في رعاية أطفالهم وكم من الوقت تستغرق قضية الرؤية والإجراءات التي يجب القيام بها لرفع الدعوى:-
- يحق للآباء رؤية أبناءهم في الوقت التي تقوم المحكمة بتحديده.
- حال امتناع الأم عن الذهاب في الموعد المحدد من قبل المحكمة لأكثر من مرة واحدة يحق للأب أن يقوم برفع دعوى يطالب فيها بإسقاط الحضانة عن الأم لفترة محددة تقدر من قبل القاضي.
- وتشمل إجراءات دعوي الرؤية بتقديم طلب تسوية إلى مكتب التسوية الموجود في محكمة الأسرة التي تم رفع الدعوى القضائية الأولى الخاصة بالأسرة من أجل محاولة الوصول إلى حل ودي بين الزوجين.
- يتم تحديد موعد لمحاولة الإصلاح بين الزوجين والوصول إلى حل ودي بينهم، ويشترط حضور الزوج والزوجة الجلسة والوصول إلى موعد يناسب كلًا الطرفين أمام الأخصائي .
- حالة عدم قدرة الأخصائي على الوصول إلى حل يرضي الطرفين، يجب القيام برفع دعوى أمام المحكمة المختصة بالطلب ويتم تحديد مكان عام في طلب الدعوى كي تتم بها الرؤية.
- عند أمتناع الأم عن موعد الرؤية يتمكن الأب من رفع جنحة مباشرة ضد الزوجة مع مراعاة عمل المحضر وإثبات ذلك في سجل مكان الرؤية.
- يمكن تطبيق عقوبة بالحبس على الزوجة لامتناعها عن التنفيذ لحكم الرؤية الواجب التنفيذ.
- يتمكن الأب من رفع دعوى إسقاط الحضانة عن الأم، ويحكم القاضي بحرمان الأم من حضانة الأطفال – ولا يمكن أن تزيد هذه المدة عن شهرين – وذلك إذا لم يكن لديها عذر قهري.
- يتمكن الأب من رفع دعوى للمطالبة بالتعويض وتكون هذه الدعوى بموجب الامتناع عن التنفيذ للحكم الصادر الواجب التنفيذ.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة رفع دعوى
إقرأ أيضاً:
«تعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة».. تفاصيل أهم التعديلات المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وتبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
أبرز التعديلات المستحدثة
وتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل:
1- تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:
-تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.
-كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة.
-توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.
2- إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالى (والتى تقابلها المادة 234 من المشروع) بالنص على وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه في كافة الجنح، بل تشددت فى الجنح التى يجوز فيها الحبس بحيث يكون حضور المحامى عن المتهم وجوبيًا، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالى، وذلك تنفيذًا للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
3- مراعاة أحكام قانون المحاماة؛ حيث أكد مشروع القانون على ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقًا للمواد 49، 50، 50 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
4- تمكين الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت فى غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى يتصف بعدم الوضوح التشريعى ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن.
5- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد؛ حيث تم تنظيمها بما يتماشى مع التوجه نحو تبسيط إجراءات التقاضي؛ مع التأكيد على حق المحامي في مقابلة المتهم والحضور معه في كافة الإجراءات، وحظر الفصل بين المحامي والمتهم تحت أي ظرف.
6- استحدث مشروع القانون تنظيم لإجراءات ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين في كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها.
وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التزامهم بتعزيز حقوق الدفاع والمحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
وزير الخارجية يؤكد أهمية عقد صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين