هل حظرت إدارة بايدن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية؟
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
كشفت عدد من المصادر، الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قرّرت رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة لـ"أسلحة هجومية" للسعودية، من أجل الضغط على المملكة لإنهاء الحرب الجارية في اليمن، وأيضا من أجل أن تلغي بذلك سياسة استمرت ثلاث سنوات.
وبحسب مصادر إعلامية أمريكية، قال معاون في الكونغرس إن الإدارة الأمريكية الحالية قد أخطرت المشرّعين، خلال هذا الأسبوع، بقرارها من أجل رفع الحظر.
ورجّح المصدر ذاته بأن المبيعات قد تُستأنف من جديد، في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير. فيما أوضح مسؤول في إدارة بايدن: "وفّى السعوديون بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا".
وتابع المسؤول بالإدارة الأمريكية، بأن "بيع الأسلحة سوف يعود إلى الخضوع للنظام المعتاد، من خلال إخطار الكونجرس واستشارته"، مضيفا بأنه "لم تقع أي غارة جوية سعودية على اليمن، وقد توقّفت إلى حد بعيد عمليات إطلاق النار عبر حدوده نحو المملكة منذ آذار/ مارس من عام 2022، وذلك حينما نفذت السعودية وجماعة الحوثي اليمنية هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة".
وفي السياق نفسه، كان بايدن قد اتخذ موقفا وصف بكونه "أشد صرامة" بخصوص ما يرتبط ببيع الأسلحة إلى السعودية خلال عام ،2021 حيث أرجع السبب إلى ما وصفها بـ"حملة المملكة على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن"، في إشارة إلى كونها قد أسقطت الكثير من القتلى والجرحى من صفوف المدنيين.
إلى ذلك، أطاح الحوثيون، في أواخر عام 2014، بالحكومة المدعومة من السعودية في صنعاء، فيما كانوا يخوضون حربا على تحالف عسكري بقيادة السعودية، وذلك منذ عام 2015.
كذلك، أثارت هجمات جماعة الحوثي ضربات انتقامية من الولايات المتحدة وبريطانيا، وأدت إلى اضطراب التجارة العالمية، بعدما حول ملاك السفن مسار سفنهم بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.
تجدر الإشارة إلى أن الصّراع نفسه الجاري في اليمن، قد أدّى إلى مقتل ما قدّر بنحو مئات الآلاف من الأشخاص، فيما ترك 80 في المئة من سكان اليمن، ممّن يعتمدون أساسا على المساعدات الإنسانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الرئيس الأمريكي بايدن السعودية السعودية بايدن الرئيس الأمريكي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بايدن وترامب يسعيان لإنشاء صندوق سيادي.. ما علاقة الصين بذلك؟
على الرغم من التوترات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، يبدو أن كلا الطرفين مهتم بفكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي جديد.
يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية، مثل التكنولوجيا المتقدمة وأمن الطاقة، في ظل المنافسة المتزايدة مع الصين.
ووفقًا لتقرير من وول ستريت جورنال، يعمل المسؤولون في البيت الأبيض منذ عدة أشهر على تصميم هذا الصندوق، بينما قدم الرئيس السابق دونالد ترامب دعوة علنية لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في البنية التحتية والأبحاث الطبية.
لماذا صندوق سيادي؟الصناديق السيادية هي أدوات استثمار تمتلكها الحكومات الوطنية وتستخدم للاستثمار في الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والديون الخاصة والبنية التحتية.
ووفقًا لبيانات منصة "غلوبال إس دبليو إف" التي تهتم بمثل هذه الصناديق، تدير الصناديق السيادية العالمية ما يقرب من 12.4 تريليون دولار، ويأتي 59% من هذه الأموال من عائدات الموارد الطبيعية، مثل النفط.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، التي تعاني من عجز كبير في الميزانية والتجارة، لا تمتلك عادةً الظروف التي تدفع الدول الأخرى إلى إنشاء مثل هذه الصناديق وفق المنصة.
تمويل الصندوق تحد كبيرواقترح ترامب أن يمول الصندوق من عائدات الرسوم الجمركية التي يخطط لفرضها، لكن هذه الأموال مخصصة أيضًا لتمويل تخفيضات ضريبية أخرى.
فيما يدرس البيت الأبيض عدة مصادر تمويل محتملة، بما في ذلك إصدار ديون أو تخصيص إيرادات محددة للصندوق. لكن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى.
ولم يوضح ترامب تفاصيل كثيرة حول الصندوق المقترح، لكنه قال إنه سيستثمر في البنية التحتية والرعاية الصحية وإنتاج الغذاء.
في المقابل، يدرس البيت الأبيض نماذج لصناديق سيادية أخرى مثل تلك الموجودة في الهند وأيرلندا وسنغافورة. كما يتم النظر في التجارب الأميركية السابقة، مثل مؤسسة تمويل الإعمار التي مولت البنوك والمشاريع العامة في الثلاثينيات.
تهيمن الصين على المعادن الحيوية مثل الليثيوم، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي
الصندوق السيادي الذي ينظر فيه البيت الأبيض من المتوقع أن يستثمر في القطاعات التي قد تتجنبها الاستثمارات الخاصة بسبب المخاطر العالية أو الأفق الزمني الطويل.
على سبيل المثال، تهيمن الصين على المعادن الحيوية مثل الليثيوم، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي. ويعتقد المسؤولون أن الصندوق السيادي يمكنه دعم الشركات التي تحتاج إلى التوسع لمنافسة الصين، من خلال ضمانات القروض أو التمويل المؤقت.
هل سيكون هذا الصندوق واقعًا؟يرى مؤسس منصة "غلوبال إس دبليو إف"، دييغو لوبيز، أن إنشاء صندوق سيادي أميركي "أمر غير مرجح". وأشار إلى أن العديد من الموارد الطبيعية الأميركية، مثل النفط والغاز، تخضع لسيطرة الولايات وليس للحكومة الفدرالية.
في الواقع، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل 23 صندوقا سياديا على مستوى الولايات، تدير أصولًا بقيمة 332 مليار دولار، بما في ذلك صندوق ألاسكا الدائم الذي يستثمر عائدات النفط ويدير 78 مليار دولار.
هل هناك حاجة فعلية لصندوق سيادي أميركي؟يشكك بعض الخبراء في جدوى إنشاء صندوق سيادي جديد في الولايات المتحدة وفق وول ستريت جورنال. حيث يقول زبايد أحمد، الشريك الإداري في "كارافانسيراي بارتنرز" الاستشارية، إنه لا يوجد سبب واضح يجعل الولايات المتحدة بحاجة إلى صندوق سيادي جديد، حيث يوجد بالفعل صناديق فدرالية كبيرة مخصصة للبنية التحتية والتكنولوجيا والدفاع، تم إنشاؤها بموجب قانون خفض التضخم وقانون الرقاقات في عام 2022.
وأشار أحمد إلى أن إنشاء صندوق سيادي قد يبدو جذابًا من الناحية السياسية، لكنه لا يضيف الكثير نظرًا لأن الصناديق الحالية تقوم بالفعل بالمهام التي قد يقوم بها هذا الصندوق الجديد.
وزيرة الثقافة التونسية تثمّن جهود الشارقة الثقافية