لبنان يتلقّف المبادرة الثلاثيّة: خفض التصعيد والتزام القرار 1701
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
مع تواصل الغموض والتضارب حول احتمالات الرد الإيراني ورد "حزب الله" على إسرائيل انتعشت نسبياً الآمال في إمكان تقليص خطر الحرب مع صدور البيان المشترك الاميركي - المصري- القطري فجر الجمعة الذي دعا إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف المحادثات يوم 15 آب في الدوحة او القاهرة كل الثغرات المتبقية في اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء في تنفيذه بدون أي تأجيل على صدارة الأحداث اليوم دوليا واقليميا ومحليا، خصوصا ان اسرائيل وافقت سريعا على تلبية الدعوة، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكتبت" النهار" : بدا لافتاً تلقف الحكومة اللبنانية سريعاً للبيان وإعلانها "أن ما تضمنه بيان القادة الثلاثة يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل اشتعال حرب اقليمية شاملة" . ولم يقف الامر عند تأييد المبادرة الثلاثية لإعادة استئناف المفاوضات المتّصلة بحرب غزة بل إن الحكومة اللبنانية مضت في نهج ديبلوماسي مكثّف الى تعميم مذكرة هي الأولى من نوعها تثبت فيها الموقف اللبناني الرسمي من الدعوة الى خفض التصعيد والتزام القرار 1701 بما يعني أنّ لبنان يرفض الحرب ولا يريد استمرار الأوضاع التي قد تفجرها.
واتسمت الخطوات الحكومية بدينامية سريعة ما عكس ضمنا تنامي المخاوف من أحتمالات الحرب فإجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي أوضح على الأثر أنهما تناولا ملف التمديد ل" اليونيفيل" بعدما وصلتنا النسخة الاولى ووافقنا عليها مع تغيير طفيف، ونأمل ان ينجز التمديد هذا الشهر ونكون قد توصلنا الى تمديد جديد لليونيفيل لمدة سنة" . واعلن "إننا سنوجه اليوم الى السفراء رسالة تتضمن القواعد الاساسية للدولة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وبما يتعلق بما يحدث اليوم في غزة وجنوب لبنان خصوصا".
ثم أصدرت وزارة الخارجية بياناً أعلنت فيه أن "الحكومة اللبنانية ترحب بالبيان المشترك لقادة مصر وقطر والولايات المتحدة الاميركية الذي أكد ضرورة وضع حد فوري لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصل الى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ودعوته طرفي النزاع لاستئناف المناقشات العاجلة لتذليل العقبات المتبقية أمام التوصل الى الاتفاق المنشود . وتؤكد الحكومة أن ما تضمنه بيان القادة الثلاثة يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل اشتعال حرب اقليمية شاملة، إنطلاقا من خطوة أولى أساسية هي الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 المبني على مباردة الرئيس الاميركي جو بايدن".
وفي وقت لاحق عممت وزارة الخارجية على كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج ورقة الحكومة اللبنانية "التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان". وطلبت منهم "اجراء الاتصالت اللازمة في دول اعتمادهم، على المستوى الثنائي كما وضمن مجالس السفراء العرب ، لتظهير الموقف اللبناني المبني على العناصر المشار اليها في هذه الورقة".
وأفادت الورقة أن "الحكومة اللبنانية تؤمن بأنه من الممكن تجنب حرب شاملة. تلتزم الحكومة اللبنانية بحماية سلامة وأمن مواطنيها، وتحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. في الوقت ذاته، ترى الحكومة بأن خفض التصعيد هو الطريق الانسب لتجنب دوامة العنف المدمرة والتي سيكون احتواؤها أكثر صعوبة. ولكن، ليس بإمكان الحكومة التصرف بمفردها. على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً وفورياً في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان". وأضافت "بهدف تحقيق خفض التصعيد، تقترح الحكومة اللبنانية نهجا ممنهجا ومنتظما من شأنه أن يوفر بديلا للفوضى الحالية. إنّ هذا النهج سيكون هادفاً غايته الاساسية إعادة إرساء الاستقرار". وطالبت بأن "يتم التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، هناك حاجة إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال الاستفزازية من أجل تخفيف المخاطر وحماية المدنيين. أي نشاط يدخل ضمن هذا المسار لا يجب أن يعيق إعادة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ أو يزيد من خطر نشوب صراع شامل". كما جاء فيها " تؤمن الحكومة اللبنانية بأن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له أثر فوري في تهدئة التوترات في جنوب لبنان، الامر الذي سيمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد. في هذا السياق، تدعم الحكومة اللبنانية اتفاق الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو إلى تنفيذه الفوري وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحکومة اللبنانیة مجلس الأمن رقم خفض التصعید النار فی
إقرأ أيضاً:
المقترح الأميركي لتنفيذ القرار 1701... ولتسوية حدودية
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": انطلاقاً من المعطيات التي يسردها مصدر لبناني رسمي لـ"النهار"، فإن المقترح الذي قدمته السفيرة الأميركية لرئيس مجلس النواب نبيه بري هو بمثابة خريطة طريق لا بدّ من دراسة نقاطها بادئ ذي بدء، وهي غير محصورة في وقف النار والتأكيد على مندرجات القرار الدولي 1701 فقط، إنما تتضمّن طرحاً هادفاً للتوصل إلى اتفاق حول النقاط المختلف عليها في ملفّ ترسيم الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل. في المعطيات، يشمل الاقتراح نقاطاً مهمّة من بينها انسحاب "حزب الله" من المنطقة الحدودية إلى ما وراء الليطاني وتعزيز حضور الجيش اللبناني إلى جانب قوات "اليونيفيل" في المنطقة الحدودية. ولم يعطِ رئيس مجلس النواب جواباً عن المقترح خلال اللقاء مع سفيرة الولايات المتحدة، لكنه أكد أنه سيدرسه. في الشروط التي يضعها لبنان الرسمي للأخذ بأي اقتراح، وقف إطلاق النار وعدم السماح باختراق الأجواء أو الحدود اللبنانية. ويمكن اختصار فحوى الموقف الرسمي حتى اللحظة على مستوى الرئاسة الثانية في دراسة المقترح والقيام بما يمكن القيام به، لكن مع انتظار الرد الإسرائيلي على المقترح أيضاً.
كذلك، حصل لقاء لم يعلن عن فحواه بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والسفيرة ليزا جونسون. بحسب من تابع اللقاء من الجانب اللبناني لـ"النهار"، قال إنّ رئيس الحكومة ناقش مع السفيرة جونسون التي أطلعته على بعض المسائل المقترحة من دون تقديم ورقة لرئيس الحكومة تحديداً، إنما تشاورت معه في أفكار طرحتها. وهذا الموضوع لا يزال قيد النقاش غير العلني في الأطر الديبلوماسية مع انتظار التشاور مع مختلف الأطراف المعنية. وإذ إن هناك حديثاً عن تفاؤل ممكن على المستوى الحكومي، لكن لا جواب على المقترح سوى بعد استكمال البحث في فحواه، حيث يمكن في حال التوافق اللبناني على المقترح أن يزور هوكشتاين لبنان. لكن حتى الآن لم يأتِ أي جواب رسمي في لبنان. وهناك انتظار لبناني للجواب الذي سيأتي من الجانب الإسرائيلي أيضاً.
لا يمكن إغفال أن ثمة شروطاً تتمسك بها الحكومة الإسرائيلية تشمل الرقابة على الأجواء اللبنانية وعدم السماح بتسلّح "حزب الله" بعد استهداف غالبية ترسانته الصاروخية. وتبقي إسرائيل على الحرب حتى تحقيق أهدافها أيضاً، فيما تطرح استفهامات حول إن كان لبنان سيوافق على الشرط الخاص بالرقابة بطريقة أو بأخرى وكيفية تنفيذ ذلك الشرط. ما يمكن تأكيده حالياً أنّ الإبقاء لا يزال على الحرب.
ميدانيا،ووسط الأجواء السياسية التي توحي بقرب التوصل الى تفاهم، عمدت إسرائيل الى رفع سقف التصعيد بشراسة بالغة فيما تعهد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي في جولة له في كفركلا في جنوب لبنان "بأننا سنواصل القتال والتقدم إلى الأمام والهجوم في العمق وإلحاق ضرر كبير بحزب الله". وذكرت القناة 13 العبرية أنه تم اتخاذ قرار حازم في الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ غارات في جميع أنحاء لبنان كل ساعتين. واضافت أن "المنظومة الأمنية قررت زيادة عدد الغارات في لبنان لدفع حزب الله إلى التسوية"
وراح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي يوجّه سلسلة من الإنذارات المتعاقبة للأهالي بضرورة الإخلاء، ومنها الى أهالي صور وأهالي بلدات جنوبية وأهالي الضاحية الجنوبية لبيروت في حين أفادت المعلومات الأمنية ان الجيش الإسرائيلي جدد هجومه على القطاع الغربي في الجنوب، في محاولة لتحقيق اختراق.
وجاء في" الاخبار":كثّف العدو، أمس، اعتداءاته الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينتي صور والنبطية وقراهما، وعلى بلدات البقاع. ويعادل ما دمّره العدو في الأيام الثلاثة الماضية في الضاحية ما دمّره في أسابيع من عمر الحرب المستمرة منذ نحو 55 يوماً. كما تعمّد تدمير الأحياء التجارية في الضاحية وصور والنبطية مستخدماً ذخائر شديدة التفجير، بحيث تدمّر المبنى المُستهدف، وتهشّم مبانيَ عدة في محيطه، حتى يكاد الضرر يلحق بغالبية المنازل في الضاحية. وشنّ العدو أكثر من 15 غارة على مدينة صور، بينها نحو 10 غارات في أقل من ساعة، استهدفت مبانيَ سكنية في قلب المدينة وعند الواجهة البحرية. وفي النبطية، استهدف العدو أيضاً عدة مبانٍ سكنية ومخزن مواد غذائية تابعاً لبلدية النبطية، ما أدى إلى استشهاد 3 من العاملين في البلدية.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب