الدكتور ماهر أبوجبل يكتب: مشروعات قومية تجعل العاصمة الثانية محط أنظار العالم
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تشهد العاصمة الثانية رعاية خاصة فى الجمهورية الجديدة ستعود بها إلى العالمية فى الكثير من المجالات المختلفة، حيث تشهد العديد من المشروعات القومية الكبرى التى وضعت عروس البحر المتوسط، بكل قطاعاتها، فى قلب رؤية مصر 2030 لتعود من جديد عاصمة للسياحة والتسوق.
ولأول مرة تشهد الأراضى المصرية إضافة مساحات جديدة من خلال إنشاء ست جُزر جديدة تم استحداثها فى مدينة أبوقير الجديدة، تصل مساحة الأراضى الجديدة بها وبميناء أبوقير الكبير إلى أكثر من 5000 فدان، يتم فيها بناء العديد من التجمعات والمدن السكنية والفنادق وربطها بخطوط المترو للوصول منها إلى أى منطقة بالإسكندرية، بالإضافة إلى الخط الرابع للقطار الكهربائى السريع الذى سيصل من أبوقير إلى بورسعيد، ومنها للخط الثالث من بورسعيد إلى مدن القناة ثم إلى العين السخنة، إضافة إلى إنشاء مترو الأنفاق بالإسكندرية الذى سيبدأ من مدينة أبوقير الجديدة، مروراً بمحطة مصر، ثم المكس، ثم الكيلو 21 بالعجمى، حتى يصل إلى برج العرب لتكون محطات تبادلية مع الخطين الأول والرابع للقطار الكهربائى السريع.
وهناك ثلاث جُزر أخرى ستقام فى سيدى كرير غرب الإسكندرية مصممة على اسم مصر بطول قرابة 20 كم وبعرض 5 كم مرتبطة بالطرق والمحاور عن طريق 5 كبارى، ستكون تلك الجزر متنفساً جديداً للسياحة بالإسكندرية التى ستشهد مجموعة من العلامات التجارية العالمية الكبرى فى مجال السياحة فى إدارة سلاسل الفنادق والمنتجعات الجديدة مع المولات والأسواق التجارية الكبرى فى هذه المنطقة.
بالإضافة إلى التوسع فى مساحة جزيرة جريشة أمام شواطئ المعمورة لتكون نواة لكورنيش جديد مع التوسع فى جزيرة المنتزه ليستقبلا معاً «كوبرى» من المندرة يمر من خلال الجزيرتين إلى كورنيش أبوقير، ثم استقلال كوبرى آخر إلى مدينة أبوقير الجديدة.
من هنا نكون قد وصلنا إلى ميناء أبوقير الكبير الذى سيكون مركز انطلاق لعمليات صناعية وتجارية كبرى، بالإضافة لأكبر ميناء لتبادل الحاويات فى المنطقة مع إنشاء مجموعة كبيرة من الطرق التى تم استحداثها لتستقبل هذا الكم المتوقع من الحركة سواء القادم أو الصادر، بالإضافة إلى استحداث محور حضارى «محور المحمودية» استطاع أن يكون شرياناً للحياة فى الإسكندرية مع التجهيز لمحاور عرضية لتربط بين مناطق المحافظة المختلفة من خلال تسهيل حركة الدخول والخروج منها وإليها.
ومع قرار السيد الرئيس بضم مساحة 18000 فدان إلى الحيز العمرانى للإسكندرية أُعطيت فرصة ذهبية للمحافظة فى التخطيط لإنشاء مدينة صناعية كبرى فى شرق الإسكندرية لتكون مع ميناء أبوقير مركزاً لوجيستياً، مع التوسع العمرانى فى هذه المساحات الكبيرة طبقاً للتنمية الشاملة المستدامة مع رؤية مصر 2030، لتستقبل الإسكندرية، التى لم يرتفع عدد سكانها لسنوات لتوقف حركة التطوير والتنمية بها، نحو 7 ملايين مواطن، ويُتوقع أن يصل عدد سكان الإسكندرية خلال عام 2030 لقرابة 15 مليون مواطن، بما يعنى تضاعُف عدد السكان فى سنوات قليلة، ويرجع الفضل لتفهُّم القيادة السياسية لقدرة الإسكندرية على جذب المزيد من الاستثمارات، سواء فى قطاع السياحة أو التعليم أو السياحة العلاجية مع الصناعة والتجارة ولوجيستيات النقل مع نشاط الموانئ فى التصدير والاستيراد.
ولم تغفل الدولة عن الاستفادة من موقع الإسكندرية وحملات التطوير والتنمية وإنشاء مدينة الإسكندرية الجديدة مع إنشاء مدينة العلمين الجديدة للاستفادة من هذا التنوع العبقرى لاستغلاله فى إنشاء أكبر مطار يكون قبلة معظم خطوط الطيران فى العالم لربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب والعكس مع الوصول إلى جميع المدن الكبرى والصغرى، سواء فى أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، وهى صناعة يطلق عليها الترانزيت، وكان لمطار إسطنبول سبق فى المنطقة مع مطار دبى ليكون المطار الجديد رائد العالم فى هذه الصناعة، مع التوسعات الكبرى التى تتم فى ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة وإنشاء ميناء المكس الجديد لربط الموانئ الثلاثة بعضها ببعض لتكوِّن معاً ميناء الإسكندرية الكبير، بالإضافة لما يتم فى ميناء أبوقير حالياً، لتكون الإسكندرية عاصمة للمال والأعمال فى مصر.
كما يأتى المشروع القومى للدلتا الجديدة لتضع الإسكندرية بصمتها فى هذا المشروع الضخم عندما تقرر إنشاء أكبر نهر صناعى فى العالم من خلال تجميع مياه الأمطار التى تسقط على الإسكندرية سنوياً والتى تُقدَّر بمليار متر مكعب سنوياً لتوجَّه مع نهايات الترع والمصارف الزراعية فى قناة تصل إلى أكثر من 150كم بعرض 24م وعمق 6م تستطيع نقل قرابة 10 ملايين متر مكعب يومياً مروراً بأكبر محطة لتنقية المياه فى العالم محطة الحمام التى تحولت إلى محطة الدلتا الجديدة بإنتاج سنوى يصل إلى 3 مليارات متر مكعب سنوياً لاستصلاح قرابة 750 ألف فدان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات القومية الدلتا الإسكندرية من خلال
إقرأ أيضاً:
د. فكري فؤاد يكتب: بناء المهارات الرقمية
يمر الاقتصاد فى مجتمعات معظم الدول حالياً بفترة تحول أصبحت فيها بعض المهارات ضرورية لإدراج العمال فى النظام الإنتاجى، وبقاء الشركات قادرة على المنافسة.
ومن منظور سوق العمل، فإن «محو الأمية الرقمية» لا يقل أهمية اليوم عن محو الأمية اللغوية، والمهارات الرقمية هى تلك التى تسمح للناس باستخدام التكنولوجيا لأغراض مختلفة، مثل العمل والتعلم والتسوق والإعلام والترفيه والمشاركة فى المجتمع. وهى مرتبطة أساساً بجميع جوانب العمل والحياة تقريباً، وتسمح للأفراد بتحسين قابليتهم للتوظيف والإنتاجية والإبداع والمرونة للاستجابة للتغيّرات التكنولوجية المتتالية فى المستقبل فى الواقع.
وتختلف المهارات الرقمية المطلوبة اليوم عن تلك التى كانت مطلوبة قبل 5 سنوات، مما يُسلط الضوء على الحاجة إلى تطوير المهارات الرقمية الأساسية، ولكن فى الوقت نفسه، المهارات اللازمة لتحديث التعلم مدى الحياة باستمرار.
فى الممارسة العملية، المهارات الرقمية التى نشير إليها غير قابلة للتجزئة ومتسلسلة، ولكن لغرض توليد تعريفات واسعة تسمح بالمناقشة فى مجال السياسات العامة، من الممكن التمييز بين مستويين، وفقاً للتصنيف الذى وضعه الاتحاد الدولى للاتصالات، ونضيف إليه مستوى ثالثاً من مقترحاتنا.
المستوى الأساسى: يتكون من تلك المهارات الأساسية التى تسمح لك بأداء المهام الأساسية، مثل استخدام لوحة المفاتيح أو شاشة تعمل باللمس، وبرامج التشغيل، مثل معالجات النصوص، وإدارة الملفات، وإرسال رسائل البريد الإلكترونى، وملء النماذج والبحث فى الويب.
المستوى المتوسط: تسمح لنا المهارات المتوسطة باستخدام التقنيات الرقمية بشكل أكثر فائدة لإنشاء محتوى، أو العمل على عمليات أكثر آلية أو تقييم التكنولوجيا. ورغم أن هذه الكفاءات عامة، إلا أنها تسمح للناس بتغطية مجموعة واسعة من المهام اللازمة لممارسة المواطنة والتطور فى العمل.
والسمة العظيمة لهذا المستوى هى أن المهارات المطلوبة تتوسّع باستمرار، لذلك تتخلّل الكفاءات الجديدة المستوى المتوسط، مثل القدرة على تحليل وإنتاج وتفسير وتصور كميات كبيرة من البيانات. وفى المقابل، تختلف بعض هذه المهارات نوعياً وتقع ضمن المهارات المطلوبة بشكل متزايد للتوظيف، لملاءمة الاقتصاد الرقمى.
المستوى المتقدم: وهو المطلوب لملاءمة متطلبات سوق العمل: (مقترح) إن الحاجة إلى المهارات الرقمية لاستخدام التكنولوجيا حسب التخصّص الأصيل تعتبر شيئاً أساسياً للجميع، وليست حكراً فقط على متخصّصى الحاسبات والمعلومات أو البرمجيات، إن الحاجة ملحة وشديدة حتى للإنسان غير المتخصّص فى علوم الحاسب بأن تكون لديه مهارات رقمية حسب تخصّصه، لأن بناء القدرات الرقمية للخريجين أمر مطلوب وتسعى الدولة لتحقيقه، لكن نريد أن نبدأ من مناهج التدريس بالجامعة، فلا يمكن أن نتحدّث عن بطالة خريجى الجامعات حالياً، ومع الذين يحملون مؤهلات علمية فى الستينات من القرن الماضى، ويفتقدون المهارات الرقمية الحديثة.
ويقدّم المقال إطار عمل يمكن تطبيقه لتطوير مهارات خريجى الجامعات والدراسات العليا الرقمية، وذلك بدمج وإدراج المهارات الرقمية التابعة لتخصّصهم الأصيل، والتى تعتبر فرعاً من مهام التحول الرقمى فى مجتمع الاقتصاد الرقمى.
إن التوجّه نحو دمج المهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص لجميع تخصّصات خريجى الجامعات وبجميع مناهج التعليم مهما كان التخصّص للعمل بمجتمع المعلومات والمعرفة يُحقّق الأهداف التالية:
1 - التأكيد بأن المجتمع الحديث بقدر حاجته إلى الخبراء والعلماء فى علوم الحاسبات والمعلومات المتخصّصة بالقدر الذى هو فى حاجة إلى المواطن القادر على العمل بفاعلية فى مجتمع حديث تعتبر فيه القدرات والمهارات الرقمية المرتبطة بالتخصّص هى الأساس.
2 - دمج المهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص مع نظم التعليم الحالية، التى يتم تقديمها لقطاعات الأعمال لتتكيّف بما يسد الحاجات الاجتماعية والمعرفية، والتى تخدم سوق العمل بكل تخصّصاته. ذلك أن التكنولوجيا بمفهومها الصحيح تتضمن قدراً كبيراً من الأفكار بطبيعتها الذاتية وتستوعب جميع الأنماط المهنية لكل الناس والمهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص أصبحت مفهوماً عالمياً ولا تستطيع أن تحتكره أمة، أو طبقة، أو حكومة، أو مجموعة من الناس أو حتى مجموعة تخصّصات.
3 - مساعدة أفراد المجتمع وخريجى الجامعات على الاندماج بسوق العمل الدولية بصورة لائقة، وفى نفس التخصص، فتعليم المهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص فى مراحل الجامعة يساعد على تهيئة الخريج لاستخدام التكنولوجيا لتطوير حياته ومسايرة التطور التكنولوجى العالمى، وهو أيضاً يزوّده بالمفاهيم العلمية والمهارات الأساسية التى يستعملها ويستفيد منها فى حياته اليومية وباستخدام المهارات الرقمية المناسبة لتخصصه نفسهم.
4 - المهارات الرقمية لجميع مجالات المجتمع.
5 - المهارات الرقمية لخريجى الإدارة والاقتصاد والتجارة، مثل المحاسبة الرقمية والإدارة الرقمية والاقتصاد الرقمى والتسويق الرقمى أيضاً لمجالات القانون، مثل المهارات الرقمية للتعامل مع القضايا الافتراضية وأدلة الإثبات الرقمية، وأيضاً مهارات الإعلام الرقمى المرئى والمسموع والصحافة، بالإضافة إلى مهارات السياحة الرقمية والزراعة والصناعة الرقمية وغيرها من مجالات المجتمع.
* أستاذ النظم والتحول الرقمى
وزيرة الثقافة التونسية تثمّن جهود الشارقة الثقافية