"أدنوك للغاز" تُرسي عقداً بقيمة 13.1 مليار درهم لتوسعة البنية التحتية لمعالجة الغاز
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، اليوم الأربعاء عن ترسية عقد بقيمة 13.1 مليار درهم (3.6 مليار دولار) على المشروع المشترك بين شركتي "الإنشاءات البترولية الوطنية ش.م.ع" و"تكنيكاس ريونيداس اس ايه أبوظبي"، لتوسعة البنية التحتية لمعالجة الغاز في دولة الإمارات.
ويشمل نطاق أعمال العقد تشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز لتوفير إمدادات موثوقة من المواد الوسيطة لمجمع الرويس الصناعي.وسيساهم مشروع التوسعة الاستراتيجي المسمى "ميرام" لتسريع استرداد وتسييل الإيثان في تحقيق هدفين رئيسيين، هما زيادة استخلاص الإيثان بنسبة تتراوح بين 35 و40% من المنشآت البرية الحالية لشركة أدنوك للغاز في مجمع "حبشان" من خلال إنشاء وحدات جديدة لمعالجة الغاز، وتحقيق قيمة إضافية من المواد الوسيطة الحالية ونقلها إلى الرويس عبر خط أنابيب مخصص لنقل سوائل الغاز الطبيعي بطول 120 كيلومتراً.
وسيتم إعادة توجيه 70% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز للقيمة المحلية المضافة، والذي يهدف إلى دعم النمو والتنوع الاقتصادي في الإمارات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز أحمد محمد العبري، بهذه المناسبة: "يؤكد هذا المشروع الذي يعد أحدث الاستثمارات الرأسمالية التي تنفذها "أدنوك للغاز" لتوسعة مرافق البنية التحتية لمعالجة الغاز، التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في تلبية الطلب الحالي والمستقبلي من عملائها على الغاز الطبيعي والمواد الوسيطة".
وأضاف: "ستساهم توسعة مرافق البنية التحتية لمعالجة الغاز كذلك في توفير طاقة إضافية للقطاع الصناعي المتنامي في الدولة، وتحفيز النمو والتنويع الاقتصادي من خلال القيمة المحلية الكبيرة التي سيحققها العقد الذي تمت ترسيته لتنفيذ هذا المشروع".
ويعد الغاز الطبيعي وقوداً انتقالياً مهماً ينتج عنه انبعاثات كربونية أقل عند احتراقه مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، كما أنّه يعد مصدراً مهماً للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية.
وتواصل "أدنوك للغاز" الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة "أدنوك" الرئيسية المتكاملة للغاز، والتي تهدف لربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في الدولة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.
وتتضمن الخطة استخدام مناهج وتقنيات جديدة لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الغاز الطبیعی أدنوک للغاز
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يصدر قراراً باختصاصات نوابه
أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً باختصاصات نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حيث يتولى المهندس رأفت عبدالعزيز فهمى محمد أمين هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى وذلك من خلال إعداد السياسات العامة والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة، واقتراح التشريعات والسياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإدارى للدولة، والإشراف على تنفيذها مع الجهات القائمة بها، وذلك فى نطاق مراكز البيانات والحوسبات السحابية والشبكات القومية للدولة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات التابعة للوزارة لتطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية لخلق فرص أعمال لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة فى مجال البنية التحتية التكنولوجية، والإشراف مع الجهات التابعة للوزارة على توطين تكنولوجيات البنية التحتية الحديثة لشبكات الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس للمحمول، وبما يحقق الاستدامة لإمكانية التحديث والتطوير فى تطبيق النظم الذكية والذكاء الاصطناعي.
وتتولى المهندسة غادة مصطفى لبيب عبدالغنى ابوزيد نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام التطوير المؤسسى من خلال وضع خطة التطوير المؤسسى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الثقافة التنظيمية، والمشاركة فى (قياس الأثر التشريعى للقوانين والقرارات، ووضع سياسات الاستدامة للمشروعات القومية)، ووضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمى على مستوى الجهاز الإدارى للدولة من خلال ( دورات العمل التفصيلية، والأدلة الإجرائية، وبرامج تدريب وتأهيل العاملين) بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى المشاركة فى تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ونشر وتعزيز الثقافة الرقمية، وإعداد خطط وبرامج التدريب الأساسى لرفع قدرة وكفاءة الجهاز الإدارى للدولة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والمشاركة مع الجهات المعنية لوضع سياسات التميز التشغيلى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، للتطوير المؤسسي.
كما يتولى المهندس بكر محمد البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام التخطيط البحثى التكنولوجى من خلال وضع خطة لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمى للبحوث المعلوماتية، وتمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمی قوی، و رسم المسارات البحثية فى مختلف مجالات الرقمنة، وتخطيط سبل تطويعها لإحداث أثر تنموى ملموس، و تحديد الأولويات البحثية بناءً على عناصر فوائدها وخطط التحوط من سلبياتها، بالإضافة إلى وضع خريطة للجهات البحثية داخلياً وخارجياً، ووضع خطة للتنسيق الدائم، وإعداد التقارير الدورية بذلك، وإعداد تقارير تستند إلى الدراسات البحثية الشاملة التى يتم إجراؤها لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل دوری.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟