أكد عدد من الناشطين في مجال البيئة والاستدامة، ضرورة تكاتف جميع شرائح المجتمع القطري من مؤسسات وأفراد، للعمل على حفظ وصون البيئة القطرية بشقيها البحري والبري، وذلك لما تحتويه على تنوع حيوي وبيولوجي واسع، والذي يشمل العديد من النباتات والحيوانات البرية والبحرية النادرة، لافتين إلى أن النشطاء في مجال البيئة يقومون بدور هام في حماية مكونات البيئة المحلية، وذلك من خلال مشاريعهم ومبادراتهم البيئية التي قاموا بإطلاقها بجهودهم الفردية.

وأشاروا خلال حديثهم مع «الشرق»، إلى أهمية قيام الجهات الرسمية والتي تتمثل في وزارة البيئة والتغير المناخي، بدعم ورعاية أصحاب المبادرات البيئية، والوقوف خلفهم للاستمرار في هذه المشاريع التطوعية، مما يساهم في انتشار الوعي البيئي بين أفراد المجتمع القطري، وزيادة أعداد الناشطين في العمل البيئي من شباب وفتيات من أبناء قطر، مطالبين بضرورة وجود قنوات تواصل بين الناشطين في مجال البيئة، وبين المسؤولين بوزارة البيئة والتغير المناخي.

وأشاروا إلى أن مبادرة «رواد البيئة» التي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي قبل نحو عام، دخلت مرحلة الثبات العميق، والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على التواصل بين نشطاء البيئة وبين مسؤولي الوزارة.

وأوضح الفاعلون في المجال البيئي، بأن الجهات الرسمية لا تستطيع العمل منفردة في حماية مكونات البيئة، ولكن يجب على الجميع التكاتف والتعاون للقيام بهذه المسؤولية بشكل متميز، وبما يحقق أهداف الدولة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، والركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، والخاصة بالتنمية البيئية، مؤكدين على ثراء البيئة القطرية وتمتعها بتنوع بيولوجي فريد يشمل مجموعة كبيرة من النباتات والكائنات البرية والبحرية المتميزة، مما يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لحمايتها وحفظها.

حسن الكثيري: قطر تمتلك ثروات تعزز السياحة البيئية

أشار السيد حسن أحمد الكثيري، الخبير البيئي، إلى أن دولة قطر تمتلك ثروات بيئية كثيرة في البيئة البرية والبحرية، كما تضم البيئة القطرية مجموعة واسعة من التنوع الحيوي والبيولوجي الواسع، لافتاً إلى أن التنوع سيعمل على تعزيز السياحة المحلية والدولية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من البيئة الطبيعية، عبر إنشاء المزيد من المرافق السياحية التي تسمح للزوار باستكشاف طبيعة البلد، مؤكداً على ضرورة التركيز على المسؤولية المترتبة على الجميع للحفاظ على هذه الطبيعة.

وطالب حسن الكثيري، بضرورة التوسع في برامج تنمية وإثراء جميع مناطق البيئة المحلية، لافتاً إلى أن التنمية البيئية والحفاظ على مكوناتها الطبيعية بما في ذلك التنوع البيولوجي، تعتبر إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وأشار إلى أن الطريق إلى تحقيق ذلك يأتي من خلال رفع التوعية البيئية بين جميع أفراد المجتمع المحلي، مع أهمية التركيز على الشباب والفتيات في المراكز الخاصة بهم، كذلك الطلاب.

وأشار حسن الكثيري إلى قيام الدولة خلال السنوات الماضية بإصدار مجموعة القوانين والتشريعات البيئية لحماية هذا التنوع البيولوجي، والتي ساهمت في حفظه وإكثاره بشكل كبير، ما جعل البيئة القطرية تحافظ على تنوعها، مشيراً إلى قيام الدولة بإطلاق العديد من البرامج والمشاريع التي ساهمت في حفظ وصون الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، والتي كان من أهمها برامج تربية وإكثار الحيوانات المهددة بالانقراض في الأسر، مثل المها العربي وغزال الريم والنعام والحبارى والأرنب البري.

وطالب حسن الكثيري بضرورة الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي، من خلال التوسع في برامج ومشاريع التوعية البيئية، وتنفيذ المبادرات المتنوعة لتشجيع المزارعين وأصحاب المشاتل على التشجير، وزراعة الأشجار المحلية كمصدات للرياح.

ميعاد الجاسم: إطلاق مبادرة بيئية تستهدف طلاب المدارس

أكدت الاستاذة ميعاد الجاسم، الناشطة في مجال البيئة والاستدامة، على أهمية الاعتناء بالبيئة المحلية كإرث وطني، وذلك لما تمتلكه البيئة القطرية من ثراء وتنوع حيوي كبير في شقيها البحري والبري، لافتة إلى أن العناية بالبيئة يأتي من خلال رفع عملية التوعية بين جميع أفراد وشرائح المجتمع القطري، خاصة الجيل الجديد من طلاب وطالبات المدارس.

وعن نشاطها البيئي، ذكرت ميعاد الجاسم، أنها تقوم بجهود كبيرة في نشر التوعية البيئية، وذلك من خلال إقامة المحاضرات والورش لجميع شرائح المجتمع القطري، والتي تشمل إقامة الورش بالمراكز الشبابية ومراكز الفتيات، مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق مبادرة بيئية بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة تستهدف طلاب المدارس، وذلك تحت عنوان «نتعلم نلعب نحافظ».

وأوضحت الناشطة البيئية أهمية وجود قنوات تواصل بين الشباب والجهات الحكومية، وذلك بما يخدم الشأن البيئي في قطر، والعمل على امتلاك هؤلاء الشباب للمعارف والقدرات والمهارات التي تساهم في الحافظ على البيئة، والعمل على استدامتها بما يتناسب مع الجهود التي تبذلها الدولة للحافظ على البيئة البحرية والبرية، مما يساهم في إدراك جميع أفراد المجتمع أهميتها وضرورة الحفاظ عليها، وانهم مسؤولون بجانب المؤسسات الرسمية للحفاظ على هذا الإرث الوطني الكبير.

وعن التحديات البيئية التي يجب العمل عليها، أشارت ميعاد الجاسم، إلى ضرورة التركيز على الأمن المائي، خاصة وأننا في منطقة تكمن مشكلتها الكبرى في ندرة الأمطار وانتشار الصحاري، هذا بالإضافة لتأثيرات ظاهرة التغير المناخي، التي باتت مشكلة كبرى تهدد دول العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، لافتة إلى أن الأمن المائي يعتبر من مسلمات عملية التنمية المستدامة، والتي تقوم على تأمين الثروات الطبعية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

علي الحنزاب: منح الناشط البيئي حق الضبطية ضرورة

طالب الناشط البيئي علي الحنزاب، بضرورة أن يكون هناك تواصل مباشر بين المسؤولين في وزارة البيئة والتغير المناخي وبين الناشطين والمهتمين بالشأن البيئي، مقترحاً أن تقوم الوزارة بمنح الناشط البيئي حق إعطاء المخالفات للمستهترين والذين ينتهكون الحياة الفطرية، مؤكداً أن الناشط البيئي موجود بشكل مباشر ويومي في البيئة ويقوم برصد العديد من المخالفات، ولكنه لا يستطيع أن يقوم بمنع هذه الانتهاكات التي يتم رصدها بشكل دوري.

ولفت الناشط البيئي الذي يساهم في تشجير البر القطري، إلى ضرورة أن تقوم الجهات الرسمية بالوقوف خلف أصحاب المبادرات، مما يساهم في استمرار مشاريعهم البيئية والتي تقوم بدور هام في حفظ وصون مكونات البيئة المحلية وحماية التنوع الحيوي، بالإضافة إلى دورهم الهام في تسليط الضوء على تحديات البيئة المحلية، مما ساهم في لفت أنظار المجتمع والجهات الرسمية لهذه التحديات.

وشدد الحنزاب على أهمية التعاون بين جميع مكونات المجتمع القطري، بما يحقق أهداف الدولة في حماية مكونات البيئة، لافتاً إلى أهمية نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع القطري، وزيادة أعداد الناشطين في العمل البيئي من الشباب والفتيات من أبناء قطر.

وبين الحنزاب أنه ومن خلال جهوده الفردية، قام بإطلاق مبادرة بيئية بعنوان: “تشجير بر قطر”، شملت زراعة أكثر من 5000 شتلة في الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة لقيامه بسقاية الروض ذات الأشجار النادرة وذلك للحفاظ على البيئة المحلية.

حمد الخليفي: تعزيز آلية العمل المشترك

طالب السيد حمد الخليفي المصور البيئي، ومؤسس مبادرة عدسة البيئة القطرية، بتطوير مبادرة رواد البيئة التي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي قبل اكثر من عام، من خلال وضع آلية محددة لتفعيلها على أرض الواقع لحفظ وحماية البيئة المحلية، لافتا إلى أن المبادرة وعقب اطلاقها لم تجتمع بشكل نهائي.وأكد على تميز الفكرة التي قامت عليها المبادرة، والتي كانت تهدف إلى حماية وتحسين الوضع البيئي في دولة قطر، وتعزيز آلية العمل المشترك في القضايا البيئية، وزيادة الوعي بالتحديات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي، كذلك تقدير ودعم إسهامات الأفراد والمؤسسات الرائدة في مجال البيئة والتغير المناخي.

محمد الجعبري – الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: وزارة البیئة والتغیر المناخی البیئة المحلیة المجتمع القطری البیئة القطریة فی مجال البیئة مکونات البیئة أفراد المجتمع الناشطین فی یساهم فی من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

حماية المرأة ومواكبة التقدم التكنولوجي.. تطورات قانون الجنايات المصري

يشهد قانون الجنايات المصري تطورات مستمرة لمواكبة التغيرات المتسارعة في المجتمع المصري والعالم أجمع، وتأتي هذه التطورات استجابة للتحديات الجديدة التي تواجه المجتمع، مثل التطور التكنولوجي، والجريمة المنظمة، والإرهاب.

الجنايات تثأر لفتاة طوخ وتعاقب عاطلين بالمشدد قانون الجنايات المصري.. حماية المجتمع وضمان العدالة خطفوه 3 أيام وقتلوه.. الجنايات تتخذ قرارات مع المتهمين بواقعة شاب الغربية الجنايات تحسم مصير المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر الجنايات تستأنف محاكمة 3 متهمين بـ "خلية الشروق الإرهابية" اليوم.. نجل الفنان أحمد رزق أمام محكمة الجنايات إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية بالنزهة لمحكمة الجنايات عاجل.. إحالة المحمدي لمحكمة الجنايات أسباب التطورات في قانون الجنايات


التغيرات الاجتماعية: تغير القيم والمعتقدات السائدة في المجتمع يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الجرائم والعقوبات.
التطور التكنولوجي: ظهور تقنيات جديدة مثل الإنترنت والذكاء الاصطناعي أدى إلى نشوء جرائم جديدة تتطلب تشريعات خاصة.
الجريمة المنظمة والإرهاب: تهديدات الجريمة المنظمة والإرهاب دفعت إلى تعديل القوانين لتعزيز الأمن والاستقرار.
الاتفاقيات الدولية: انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات حقوق الإنسان يتطلب تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع هذه الاتفاقيات.


أبرز التطورات في قانون الجنايات المصري


جرائم الإنترنت: تم إدخال تعديلات على القانون لتجريم الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت مثل القرصنة والابتزاز الإلكتروني والتشهير.
مكافحة الإرهاب: تم تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية وتوسيع نطاق الجرائم التي تعتبر إرهابية.
حماية الأطفال: تم تعديل القوانين لتعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والإيذاء، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
حماية المرأة: تم إدخال تعديلات على القانون لتجريم التحرش والعنف ضد المرأة، وتعزيز حقوقها.
مكافحة الفساد: تم تشديد العقوبات على جرائم الفساد وتوسيع نطاقها.


آليات تطوير قانون الجنايات المصري


يتم تطوير قانون الجنايات المصري من خلال عدة آليات:

التشريعات: إصدار قوانين جديدة أو تعديل القوانين القائمة.
الفقه القانوني: دراسات وأبحاث الفقهاء القانونيين التي تساهم في تفسير وتطوير القانون.
القضاء: أحكام القضاء التي تفسر القانون وتطبقه على حالات محددة.

مقالات مشابهة

  • الفضلي: الحراك البيئي في المملكة ينطلق من رؤية وطنية متكاملة
  • الشرقية.. "الأمن البيئي" تضبط مخالفًا لوّث البيئة بتفريغ مواد خرسانية
  • شريف الكيلاني: نتفهم جيدا التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي ونعمل على مواجهتها
  • اضطراب نهم الطعام: عواقب صحية ونفسية خطيرة تستدعي العلاج المبكر
  • خبير في التنوع البيولوجي: «البيئة» وضعت خطة وطنية لحماية صقر الغروب من الانقراض
  • حماية المرأة ومواكبة التقدم التكنولوجي.. تطورات قانون الجنايات المصري
  • قانون الجنايات المصري.. حماية المجتمع وضمان العدالة
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تقبض على 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
  • وزيرة البيئة: حريصون على دعم الشباب وبناء جيل قادر على مواجهة التحديات البيئية
  • “الرقابة على الالتزام البيئي” يُسلّط الضوء على جهوده بمراقبة الملوثات المؤثرة على صحة المجتمع