مرشح للمحكمة العليا الإسرائيلية يتهم نتنياهو بـالعمالة لصالح إيران
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
هاجم مرشح لمنصب القضاء في المحكمة العليا الإسرائيلي، رئيس الحكومة اليمينية بنيامين نتنياهو، واتهمه بالعمالة لإيران.
واتهم عوفر بارتل وهو محام وطيار سابق في سلاح جو الاحتلال ، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأنه يعمل لصالح إيران، وأوضح أن رئيس الوزراء "جاسوس إيراني"، وفق ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم".
ونوهت الصحيفة أن بارتل وهو كان ضمن قائمة المرشحين التي اقترحها وزير القضاء آنذاك، جدعون ساعر، للقضاة في المحكمة العليا.
وقال بارتل: "سامحوني فيما سأقوله بشكل صريح الآن، سأكون صريحا جدا، أعتقد أن بيبي جاسوس إيراني بالفعل"، مضيفا: "إذا كان هناك شخص يسبب الضرر لإسرائيل، يؤذي أمنها، يضر باقتصادها وبنظام الحكم والقانون والمجتمع، وكل شيء أساسي، فهو رئيس الوزراء".
وتتصاعد الأزمة الإسرائيلية الداخلية وتستمر المظاهرات الرافضة لخطة الإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة نتنياهو، والتي تسبب في انقسام مجتمع الاحتلال، وانعكست بالسلب على الاقتصاد الإسرائيلي وجهوزية الجيش وتردي الوضع الأمني.
وشرعت منظمات وهيئات إسرائيلية، في التحضير لإضراب عام، وشل قطاعات حيوية، في حال قررت حكومة نتنياهو، عدم الانصياع للمحكمة العليا، بشأن التعديلات القضائية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الجهات التعليمية، من بين المستعدين لخوض الإضراب، وعدم فتح أبواب العام الدراسي المقبل أمام الطلاب، في حال قرر تحالف نتنياهو، مواجهة قرار المحكمة العليا، إذا أبطلت "قوانين الانقلاب القضائي".
وأضافت أن "منظمة المعاطف البيضاء الخاصة بالأطباء المحتجين على الانقلاب القانوني منذ أشهر، أعلنت أنه في حال لم تلتزم الحكومة بالمحكمة العليا، كما صرح أعضاء الائتلاف والوزراء، فعلينا عدم الانتظام بالعمل حتى تعود الحكومة لاحترام الأحكام، وفي هذه الحالة فإن مسؤولية الاضطرابات في النظام الصحي ستقع على عاتق رئيس الوزراء ووزرائه".
وأوضحت: "لأنه لا يجوز عدم الامتثال لقرار المحكمة، من الواضح أننا أمام أزمة دستورية في إسرائيل، ويجب على كل شخص أن يطيع حكم المحكمة، لأنها هي الوحيدة المخولة بتحديد الوضع القانوني بشكل نهائي، فلا أحد فوق القانون".
وأكدت الصحيفة، أن "حكومة لا تلتزم بالقانون والمحكمة العليا تنتهك عقدها الأساسي مع المواطنين، ويتضح أنه إذا تعمد رئيس الوزراء ووزرائه عدم الانصياع لحكم المحكمة، أو إعطاء تعليمات للموظفين العموميين تتعارض مع الحكم، فإنهم يقودون حكومة إجرامية وديكتاتورية فقدت شرعيتها، ولا يجب الانصياع لها، مما يعني أنه في حالة حدوث أزمة دستورية، فسيتم إغلاق الاقتصاد حتى يعود رئيس الوزراء ووزرائه إلى الانصياع للقانون".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة نتنياهو الاحتلال نتنياهو الاحتلال المحكمة العليا الاسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حكومة الإصلاح والإنقاذ امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع
في تعداد الإختبارات التي ستمر بها حكومة الإصلاح والإنقاذ برئاسة نواف سلام في جلساتها المقبلة، فإن الواقع يدل على أنها حاصلة لا محال، اما الخروج منها بشكل سليم أو من دون أضرار فمرهون بما يتصل بسير النقاش وقدرة الوزراء على التمسك بمبدأ الأنسجام والتضامن الوزاري .
ما شهدته جلسة مناقشة واقرار البيان الوزاري للحكومة من ميني تباين بين الوزراء على خلفية نص حق لبنان في الدفاع عن النفس وما يشتمل عليه هذا البند لم يفسد في الود قضية، إنما يجدر التوقف عند إمكانية قيام مجموعة تباينات مستقبلية حول المواضيع المطروحة للبحث حتى وإن تم تذكير الوزراء بالتقيد بالتفاهم المنشود.
الملفات التي ستدرج على جدول أعمال الجلسات الحكومية المقبلة كثيرة من التعيينات إلى الإصلاحات إلى الاستحقاقات الانتخابية وما بينهم من بنود جدول الأعمال وشؤون وزارية. مما لاشك فيه أن هناك إدارة للمناقشات في مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، ما يسمح باستبعاد فرصة التصادم، لكن مَنْ يضمن وجود وجهات نظر متطابقة بين أعضاء الحكومة الذين قد يجد بعضهم "نوستالجيا" إلى مبادىء نشأوا عليها حتى وإن لم يكونوا من المنتمين إلى قوى أو أحزاب سياسية ؟
يصعب التكهن منذ الآن بشأن هذه الجلسات، هذا ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان ٢٤ " وتقول انه في نهاية المطاف هناك أحقية لكل وزير في إبداء الرأي والتحفظ والموافقة وتسجيل الملاحظة في محضر مجلس الوزراء ولكن ما هو مؤكد أن التعطيل ليس واردا وذلك عند احتساب احتمال التصويت أو ايقاف قرار ما ، وتفيد أن السيناريو المرتقب لمشهدية مجلس الوزراء هو سيناريو " تمرير سلس للقرارات" في عمر الحكومة الجديدة ، لاسيما ان الكثير منها لا يحتمل التأجيل وخصوصا التعيينات الأمنية وملء الشواغر في الفئة الأولى.
وتلفت إلى أن معظم الوزراء يدخلون في تجربة جديدة وهناك توقع بإستفسارات يحملها هؤلاء داخل الحكومة والخوض في مناقشات حول المواضيع التي تطرح، اما بالنسبة إلى ما قد يبحث من خارج جدول الأعمال فذاك أمر دستوري وفق الأصول المعتمدة في هذا المجال.
وتضيف الاوساط أن هناك توجها بتكثيف الجلسات من أجل حسم ما كان عالقا فضلا عن بعض القضايا التي تحمل صفة العجلة ويراد لها أن تشق طريقها وفق ما هو محدد من دون الوقوع في فخ العودة إلى المرجعيات لإبداء الموافقة .
وتبقى مقولة رئيس الجمهورية في أول جلسة للحكومة من أن الوزراء في خدمة الناس تتطلب ترجمة وفق المصادر التي ترى أن لقب حكومة الإصلاح والأنقاذ يعطي الانطباع بالمهمة التي ترافقها قبل الانتخابات النيابية في العام المقبل ، اما الحكم على الأداء فيبدأ في الفترة المقبلة ولاسيما عند إقرارها للملفات المطلوبة منها وكيفية التعاطي مع التحديات التي تواجه البلاد .
يعلق الآمال على الحكومة الجديدة ودورها في الفصل الجديد في البلاد وإي خطوة ناقصة تضعها أمام المجهر المحلي قبل الخارجي .والجلسة المقبلة للحكومة ستشكل مؤشرا على الواقع والمرتجى حكوميا. المصدر: خاص "لبنان 24"
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة