مقرر أممي: يوم محاسبة "إسرائيل" قادم لا محالة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
صفا
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال، إنه يعتقد "اعتقادا راسخا أن يوم محاسبة إسرائيل قادم".
جاء ذلك في حديثه للأناضول، الجمعة، على هامش مؤتمر "إعادة النظر في القانون الدولي بعد غزة" الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة بوغازيتشي في إسطنبول.
وقال راجاجوبال: "أعتقد اعتقادا راسخا أن يوم الحساب سيأتي لإسرائيل، وآمل أن يحدث تغيير في السلوك بسبب النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة التحقيق محكمة العدل الدولية وفقدان إسرائيل للشرعية".
وأشار إلى "زيادة التعبئة ضد الصهيونية المتطرفة في إسرائيل خلال السنوات الخمس عشرة الماضية".
وأضاف راجاجوبال: "أعتقد أننا الآن عند نقطة تحول، ورغم أن يوم المحاسبة قد لا يأتي على الفور، فمن الواضح أن إسرائيل وسياساتها ستتغير".
وشدد على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات ضد "إسرائيل"، مثل العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري.
وتساءل المقرر الأممي: "لماذا لا يتم الإطاحة بها؟ إنها تتعارض مع كل المثل العليا لميثاق الأمم المتحدة، وتقتل موظفي الأمم المتحدة أينما تريد، وتصف الأونروا بالمنظمة الإرهابية".
وفي إشارة إلى أن "إسرائيل" لا تريد أن تكون جزءا من الأمم المتحدة، قال راجاجوبال: "دعونا إذن نسقط نظامها، دعونا لا نطرد إسرائيل، بل دعونا نسقطها".
وأضاف: "لا يمكن أن يتم ذلك بموافقة مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الأمريكي، لكن من الممكن أن يتم ذلك من خلال الجمعية العامة".
وشدد على أنه قد تُتَّخذ قرارات مثل العقوبات الاقتصادية أو حظر الأسلحة ضد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأردف: "الجمعية العامة لديها هذه الصلاحيات.. والسؤال هنا هو: لماذا دول الجنوب العالمي التي تشكل أغلبية الجمعية العامة للأمم المتحدة ويدينون "إسرائيل"، لا تستخدم قوتها التي تتمتع بها في إطار ميثاق الأمم المتحدة؟".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية