الاتحاد الافريقي Good for nothing
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
*الاتحاد الافريقي*
*Good for nothing*
علي عسكوري
٩ اغسطس ٢٠٢٤
كتبنا مرات عديدة عن الاتحاد الافريقي وفشله واوضحنا انه تحت قيادته الحالية اصبح اهم آلية للامبريالية والقوى الكبري لاعادة استعمار افريقيا ومصادرة قرار شعوبها وبيعها لمن يدفع أكثر. ولان الحديث عن شراء الذمم اصبح ملء السمع والبصر طالبنا الحكومة بمغادرة الاتحاد الافريقي نهائيا وعدم السماح له بلعب اى دور في القضية السودانية.
يقول الاتحاد انه جمد عضوية بلادنا… so what..! هذه مؤسسة اصبحت كسيحة وعاجزة وفاسدة خاضعة تماما للقوى الاجنبية رغم ان مبادئها تنص على رفض التدخل الاجنبي في القارة.
في اجتماع مع الكتلة الديمقراطية وقد كنت وقتها عضوا فيها طالبت لجنة محمد بن شمباس رئيس الآلية الرفيعة بأن يصدر الاتحاد الافريقي بيانا واضحا يدين تدخل دولة الامارات في الحرب في بلادنا وهو تدخل سارت به الركبان.. همهم الرجل وقال كلاما يستنتج منه ان ذلك غير ممكن، وبعد الاجتماع اخذني جانبا وقال لى:” انت تعلم ما يدور”! فقلت له: “لا اعلم”.. فنظر لى شذرا وابتسم ومضي!
للفرنجة مثل شهير يطلق على من يحاول تحقيق المستحيل trying to get blood out of stone
ولذلك فتدافع القوى السياسية على الاتحاد الافريقي الذى لم يعد يملك من امره ولا امر شعوب افريقيا شيئا انما هو تضييع للوقت لا طائل منه.
طلبت في مقال سابق القوى السياسية بمقاطعة الاجتماعات التى نظمتها لجنة بن شمباسفي يوليو الماضي، لأن لاشىء يرتجي من تلك الاجتماعات رغم البيانات والضجيج الذى احدثته القوى السياسية عن تلك الاجتماعات وكيف انها بداية للحوار السوداني سوداني .
نذكر ان ” تقدم” ابنة الاتحاد الافريقي بالتبني، المدللة تدللا يصل حد الغنج، تأبت ورفضت حضور المؤتمر رغم توسلات ابوها. فتقدم مقطوعة الاصل لا أحد يعلم من هو والدها وإن كان البعض يزعم ان والدتها حبلت بها في نواحي الخليج العربي وولدتها ليلا في مبني الاتحاد الافريقي وهربت فتبناها الاتحاد وأحبها حبا جما وما انفك يغدق عليها.
رفضت الابنة المدللة حضور المؤتمر الذى نظمه ابوها، و اختفت عن الانظار.
تعلم البنت مدي تعلق والدها بها واستماته لاسترضائها وكسب ودها. ولكى ترضي اشترطت عليه تنظيم مؤتمر مساو لمؤتمر (الفلول) شريطة ان تكون قائمة المدعوين حصريا لها.
رضخت لجنة بن شمباس لضغوط الابنة تقدم، فلا احد يستطيع ان يقول (تك لنعامة المك).
لاسترضاء للابنة المدللة، قدم الاتحاد الافريقي الدعوة لافراد سرقوا اسماء تنظيمات وطنية راسخة لها وزنها وثقلها الجماهيري والسياسي. في ضرب تحت الحزام لم تتردد لجنة الاتحاد الافريقي في اختطاف اسم الحزب الاتحادى الاصل واختصاره في فرد لم يسمع به احد قبل ان يتفلفل (من فلول) ويكون جزء من نظام البشير حتى سقوطه.
رغم ان الحزب الاتحادى الاصل شارك في اجتماعات يوليو، الا ان تلك المشاركة لم تمنع لجنة بن شماس من استنساخ فرد هلامى ليختطف اسم الحزب ويشارك في حفلة الابنة تقدم التى تنظمها اللجنة استرضاء لابنة الاتحاد المدللة.
على غير العادة وفي مفارقة نادرة لنهجه المعتدل اصدر الناطق الرسمي للحزب الاتحادي الاصل بيانا واضحا رفض فيه ما قامت به لجنة الاتحاد الافريقي تحت ضغوط الابنة الغنج بدعوتها فردا كحزب. هذه اول مرة نسمع بحزب يتكون من فرد واحد وافريقيا ارض العجائب كما يقال land of wonders.
في ازمنة سابقة اشتهر عن الملك الفرنسي لويس الرابع عشر قوله La etat c’est moi (انا الدولة)! اما ان يصبح فردا واحدا حزبا سياسيا تتم دعوته للمؤتمرات فهذه مفارقة و طرفة من طرف الاتحاد الافريقي الكثيرة ومن عجائب افريقيا ومحن مؤسساتها.
في بيانه المشار اليه أكد الحزب الاتحادى الاصل انه سيعيد تقيمه للمشاركة في مبادرات الاتحاد الافريقي وأضاف الحزب بوصفه رئيسا للكتلة الديمقراطيه انه سيدعوا شركائه في الكتلة لاتخاذ نفس الموقف حال مشاركة شخص باسمه. وهكذا في رعونة تحسد عليها اطلقت لجنة بن شمباز النار على قدميها تحت ضغوط ابنة الاتحاد المدللة من اجل فرد لا وزن سياسي له ولا تعرف له اى مساهمات في الحياة العامة.
اثبت قبادة الاتحاد الافريقي الحالية ان الاتحاد تحت قيادتها اصبح منظمة بلا معايير ولا مبادىء تستجيب للضغوط ولمن يدفع وانها حصان طروادة الامبريالية.
الآن تتوجس كل القوى السياسية من ممارسات لجنة بن شمباس التى تسعي لشق القوى السياسية وتتبني المنشقين منها وتعاملهم اندادا لها وهو امر يعنى مقاطعة القوى السياسية ذات الوزن السياسي لمبادرات الاتحاد الافريقي بعد ثبوت رضوخه لابتزاز ابنته تقدم.
ختاما لا نملك الا ان نشيد بالموقف القوى الذى اتخذه الحزب الاتحادى الاصل ضد الهرجلة التى تمارسها لجنة بن شماس، ومرة اخرى ندعوا القوى السياسية لاتخاذ نفس الموقف، فالاتحاد الافريقي اثبت مرة بعد الاخري انه منظمة
Good for nothing..!
هذه الارض لناإنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاتحاد الافریقی القوى السیاسیة لجنة بن
إقرأ أيضاً:
عودة دوائر النفوذ.. صراع القوى الكبرى
لم تكن الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 مجرد صراع إقليمي، فقد شكّل ضمه لشبه جزيرة القرم عام 2014 اختبارًا واسع النطاق لما يُسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد، مستكشفًا مدى استعداد الغرب للدفاع عنه.
أجبرت الحرب التي تلت ذلك أوروبا على إعادة النظر في اعتمادها على الولايات المتحدة، وأرغمت القادة الأمريكيين على إعادة تقييم التزاماتهم الخارجية، كما دفعت الصين إلى لعب دور جديد كداعم لروسيا، وجعلت دولًا بعيدة آلاف الأميال تواجه أسئلة جوهرية حول مستقبلها: كيف يمكنها موازنة شراكاتها مع القوى الكبرى المتصارعة؟ وما المواقف المادية والمعنوية التي تُتخذ اليوم وستبدو حكيمة بعد عقود؟
خلال العقدين اللذين أعقبا الحرب الباردة، بدت هذه الأسئلة أقل إلحاحًا.
فقد قلل انهيار الاتحاد السوفييتي بشكل كبير من مخاوف الغرب بشأن اندلاع حرب عالمية أخرى، وهي مخاوف دفعت القادة الغربيين سابقًا إلى التسامح مع مناطق النفوذ السوفييتية في وسط وشرق أوروبا. كما أمل العديد من القادة والمحللين أن تقلل التعددية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن الجماعي من أهمية التنافسات الجيوسياسية الصفرية إلى الأبد. لكن مع الأزمة المالية العالمية (2008-2009) التي أثرت على الاقتصادات الغربية، وترسيخ بوتين لسلطته في روسيا، والتوسع السريع لنفوذ الصين عالميًا، عادت الجغرافيا السياسية بسرعة إلى ديناميكية القوة الصلبة. وأصبحت الدول الكبرى مجددًا تستخدم تفوقها العسكري، ونفوذها الاقتصادي، وقوتها الدبلوماسية، لتأمين مناطق نفوذها، تلك المناطق التي تُمارس فيها دولة ما نفوذًا اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا، دون فرض سيادة رسمية عليها بالضرورة.
ورغم أن حربًا عالمية جديدة لا تلوح في الأفق، إلا أن المشهد الجيوسياسي اليوم يشبه إلى حد كبير ما كان عليه في نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما سعى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، إلى تقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ.
واليوم، تسعى القوى الكبرى إلى التفاوض على نظام عالمي جديد، فيما بينها بالأساس، تمامًا كما فعل قادة الحلفاء عندما أعادوا رسم خريطة العالم في مفاوضات يالطا عام 1945. ولا يشترط أن تُعقد هذه المفاوضات في مؤتمر رسمي، فلو توصل بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج إلى تفاهم غير معلن بأن القوة أهم من الخلافات الأيديولوجية، لأعادوا إنتاج سيناريو يالطا، مقررين سيادة ومستقبل جيرانهم القريبين.
على عكس يالطا، حيث تفاوضت ديمقراطيتان مع نظام استبدادي واحد، لم يعد نوع النظام يشكل عائقًا أمام المصالح المشتركة.
القوة الصلبة وحدها هي التي تحكم المشهد، في عودة إلى المبدأ القديم القائل بأن «القوي يفعل ما يشاء، والضعيف يعاني ما يجب عليه». في عالم كهذا، ستتراجع المؤسسات متعددة الأطراف مثل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وستتقلص استقلالية الدول الصغيرة. وليس من قبيل الصدفة أن الدول التي تقود عودة سياسات القوة خلال العقدين الماضيين، الصين وروسيا والولايات المتحدة، يحكمها جميعًا قادة يتبنون شعار «لنجعل بلادنا عظيمة مجددًا». هؤلاء القادة ينظرون إلى حاضر بلادهم وكأنه مقيد بخصوم أجانب ومحليين، مقارنة بماضٍ يرونه أكثر حرية ومجدًا. هذا الإحساس بالإذلال يغذي اعتقادهم بأن خلاص بلادهم لا يتحقق إلا من خلال القوة الصلبة، حيث يصبح تأمين مناطق النفوذ وتوسيعها وسيلة لاستعادة العظمة المفقودة.
بالنسبة لروسيا، لن تكفي أوكرانيا لتحقيق رؤية بوتين لمكانة روسيا في العالم. أما الولايات المتحدة، فقد بدأت تتطلع إلى ضم كندا. ومع ذلك، لا يزال هناك مسار آخر محتمل- مسار يتكيف فيه الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بدلًا من أن يضْمَرا. في هذا السيناريو، قد يواصلان العمل كقوة موازنة أمام المساعي الأمريكية والروسية والصينية لاستخدام القوة الصلبة لخدمة المصالح القومية الضيقة، والتي تهدد السلام العالمي وأمنه وازدهاره. لكن تحقيق هذا البديل يتطلب خوض صراع حقيقي- واستغلال العقبات التي يفرضها عالم أكثر عولمة على القوى العظمى التي تسعى إلى تمزيقه.
ظهر مصطلح «مجال النفوذ» لأول مرة في مؤتمر برلين (1884-1885)، حيث وضعت القوى الاستعمارية الأوروبية قواعد تقسيم إفريقيا، لكنه كان جزءًا من الاستراتيجية الدولية منذ زمن بعيد. خلال الحروب النابليونية (1803-1815)، سعت فرنسا إلى توسيع نفوذها عبر الغزو وتنصيب أنظمة عميلة، لكن تحالفات بقيادة بريطانيا والنمسا تصدت لها. في آسيا الوسطى، خاضت بريطانيا وروسيا صراعات طويلة للهيمنة، بينما أرسى مبدأ مونرو (1823) أمريكا اللاتينية كمجال نفوذ أمريكي، مدفوعًا جزئيًا بمخاوف القيصر ألكسندر الأول من تصاعد التنافس الأوروبي في الأمريكيتين.
استمرت القوى العظمى في تشكيل مناطق نفوذها خلال القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، مما أسهم في اندلاع الحرب العالمية الأولى. لكن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون سعى لاحقًا إلى نزع الشرعية عن الاستعمار باعتباره قمعًا لحق تقرير المصير، مما أضعف قبضة فرنسا وبريطانيا على مستعمراتهما. وبنهاية الحرب العالمية الثانية، بدا مفهوم مناطق النفوذ رجعيًا ومثيرًا للصراعات. إلا أن مؤتمر يالطا أعاده مؤقتًا كضرورة لمنع حرب عالمية أخرى، إذ رضخت بريطانيا وأمريكا لمطالب ستالين لتجنب أي مواجهة عسكرية جديدة.
في القرن التاسع عشر، اعتمدت سياسات القوة على النفوذ العسكري والاقتصادي، لكن في النصف الثاني من القرن العشرين، برزت القوة الناعمة: استخدمت الولايات المتحدة هيمنتها الثقافية والتعليمية والمساعدات الخارجية لتعزيز نفوذها، بينما روّج الاتحاد السوفييتي للشيوعية عبر الدعاية و«التدابير الفعالة» لاستقطاب الرأي العام الديمقراطي.
لكن بعد 1991، ومع تراجع الانقسامات الأيديولوجية أمام العولمة والديمقراطية، بدت مجالات النفوذ أقل أهمية. اعتقد العديد من المحللين أن العالم سيتجه نحو ترابط اقتصادي يحل المشكلات عبر التعاون الجماعي، خاصة مع دمج دول الاتحاد السوفيتي السابق في المؤسسات الدولية. عزز «قانون تأسيس حلف الناتو وروسيا» عام 1997 هذا التوجه، حيث التزمت الأطراف بعدم إنشاء مجالات نفوذ، سعيًا لإقامة «مساحة أمنية مشتركة في أوروبا دون قيود على سيادة أي دولة».
في الواقع، عادت سياسات القوة للظهور قبل الحرب الروسية لأوكرانيا بوقت طويل. فقد أشار تدخل الناتو بقيادة الولايات المتحدة في كوسوفو (1999) وغزو العراق (2003) إلى استمرار نهج التصعيد العسكري عندما لا تحقق القوى الكبرى ما تريد. لاحقًا، تصاعدت المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة التكنولوجية والاقتصادية، حيث فرضت واشنطن عقوبات على عمالقة التكنولوجيا الصينيين، بينما استثمرت بكين في مبادرة الحزام والطريق وعسكرت بحر الصين الجنوبي. في المقابل، كثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها استخدام العقوبات المالية لتقييد الخصوم.
واصلت روسيا استراتيجياتها الهجينة رغم ضعفها النسبي، مستخدمة الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل للتأثير على استفتاء بريكست (2016) والانتخابات الأمريكية. لم يتخلَّ بوتين عن مفهوم مناطق النفوذ، معتبرًا توسع الناتو في أوروبا الشرقية تهديدًا مباشرًا. منذ هجومها على جورجيا (2008)، اعتمدت روسيا على الحرب الهجينة والقوات المسلحة بالوكالة، وهو نهج تصاعد مع ضم القرم (2014) وبلغ ذروته في حرب أوكرانيا.
تؤكد حرب أوكرانيا وملامح تسويتها المحتملة عودة الجغرافيا السياسية بأسلوب القرن التاسع عشر، حيث تفرض القوى الكبرى شروطها على الدول الأضعف. إذا أُجبرت أوكرانيا على قبول الخسائر الإقليمية والبقاء خارج التحالفات الغربية، فستتحول فعليًا إلى دولة تابعة لروسيا، مما يُطبع استخدام القوة العسكرية كأداة ناجحة لتحقيق المصالح الوطنية. وهو تحول خطير، إذ كانت المحاولات السابقة - من أفغانستان والعراق إلى التدخل الروسي في سوريا - إخفاقات مكلفة. لكن الحرب الحالية أعادت تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية، ومنحتها تفوقًا استراتيجيًا غير مسبوق.
في الوقت نفسه، يترسخ نمط قديم من سياسات القوة. فمناطق النفوذ تعني تقليص سيادة الدول المجاورة، كما يسعى ترامب إلى فرضه على كندا وجرينلاند والمكسيك، أو كما تحاول الصين مع تايوان. كما يستند هذا النظام إلى اتفاق ضمني بين القوى الكبرى بعدم التدخل في مناطق نفوذ بعضها البعض.
رغم تراجع قوتها الاقتصادية والعسكرية، لا تزال روسيا تُعامل كقوة عظمى بفضل إرثها السوفييتي وقدراتها النووية. في حال اتفقت الولايات المتحدة والصين وروسيا على تجنب الحرب النووية، فقد يصبح الاعتراف بمناطق النفوذ وسيلةً لردع التصعيد. قد تشبه مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا مؤتمر يالطا الجديد، حيث تلعب الصين دورًا شبيهًا ببريطانيا في 1945، موازنةً بين المصالح الأمريكية والروسية.
لكن تحديد مناطق النفوذ اليوم أكثر تعقيدًا مما كان عليه في يالطا، إذ لم تعد الموارد الاستراتيجية محصورة في مناطق محددة. تُعد تايوان نقطة صراع رئيسية، حيث تسعى واشنطن لمنع بكين من السيطرة على صناعتها المتقدمة في أشباه الموصلات. كما لا تريد الولايات المتحدة أن تستفيد روسيا استفادة حصرية بالمعادن النادرة في أوكرانيا. في هذا السياق، تزداد أهمية القوة البحرية، حيث تعمل الصين على تعزيز نفوذها البحري لمواجهة التفوق الأمريكي.
إذا تطورت علاقة أكثر تعاونًا بين ترامب وبوتين وشي، فقد تجد أوروبا نفسها مضطرةً لحماية أمنها ذاتيًا. قد تضطر ألمانيا وفرنسا إلى تطوير استراتيجيات أمنية مستقلة، بينما تسعى دول أوروبا الشرقية، مثل بولندا ودول البلطيق، إلى تعزيز دفاعاتها. قد يؤدي ذلك إلى تقويض دور الناتو، وإجبار حلفاء أمريكا في آسيا على البحث عن ترتيبات أمنية بديلة، وربما حتى تطوير قدرات نووية. كما قد يدفع الاتحاد الأوروبي نحو تكامل سياسي أعمق، ليصبح كيانًا فيدراليًا أكثر استقلالية.
أما في حال تحالف الولايات المتحدة وروسيا ضد الصين، فقد تضطر اليابان وكوريا الجنوبية إلى تبني سياسات أكثر استقلالية، وتنويع تحالفاتهما الأمنية والاقتصادية. قد تعزز اليابان قدراتها العسكرية وتوثق علاقاتها مع الهند وأستراليا، بينما قد تسعى كوريا الجنوبية إلى تقوية علاقاتها مع الصين لحماية مصالحها. على العكس، إذا اقتربت روسيا من الصين وبقيت أوروبا متحالفة مع الولايات المتحدة، فقد يتعزز نظام ثنائي القطب شبيه بالحرب الباردة. أما في سيناريو أكثر توازنًا، فقد تعمل روسيا والدول الأوروبية كقوى متأرجحة بين القوتين العظميين، مما قد يؤدي إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.
إعادة تشكيل مناطق النفوذ ليست ثابتة، بل تخضع لصراعات دائمة. قد تعود السياسة الدولية إلى نموذج قائم على القوة والمصالح المتنافسة، أو قد يستعيد العالم نظامًا يعتمد على القواعد والتعاون المتعدد الأطراف. لكن في الوقت الحالي، لم تعد الولايات المتحدة عامل استقرار موثوقًا. وبينما كانت سابقًا الرادع الرئيسي للتوسع الإقليمي، تبدو اليوم وكأنها تتبنى نهجًا مماثلًا، مما يفتح الباب إما لتوازن جديد أو لفترة طويلة من عدم الاستقرار والصراع.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض