«الصحة»: نؤكد جودة وسلامة جميع الأدوية المتداولة في البلاد
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة في بيان، على جودة وسلامة جميع الأدوية المتداولة في دولة الكويت، حيث تخضع لمعايير السلامة الدوائية المعتمدة في النظم الصحية العالمية من خلال نظام اليقظة الدوائية.
ونفت الوزارة في بيان، ما ورد في مقطع فيديو مجتزأ متداول لا يتجاوز الدقيقتين، مضيفة أنه يوحي بمعلومات مغلوطة من شأنها الإضرار بالأمن الدوائي للبلاد.
وأضافت أن مجموع عدد الصيدليات الأهلية بفروعها المختلفة في البلاد لا تتجاوز 600 صيدلية، وهي أقل بكثير من المجموع الكلي للصيدليات المذكورة في المقطع (2000 صيدلية).
وأشارت إلى أنه ووفقًا للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت، فإن ترخيص الصيدلية الأهلية يصدر بموافقة وزارة الصحة للصيدلي الكويتي الحاصل على بكالوريوس في الصيدلة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الخدمات الصيدلانية، ويصدر الترخيص للأفراد وليس للشركات.
كما أكدت وزارة الصحة على تطبيقها للقوانين والتشريعات المنظمة في البلاد، واستمرار منهجية وحملات الرقابة والتفتيش على الصيدليات الأهلية، وسائر المؤسسات الصحية، ورصدها لسوء استخدام التراخيص من قبل الأفراد والشركات، وإحالة المخالف منها للجهات الرقابية والقانونية المعنية في البلاد، والتي كان آخرها إغلاق 6 منشآت صحية أهليه و إحالة 7 أطباء للتحقيق خلال هذا الأسبوع.
وأضافت أن جميع الأدوية في دولة الكويت تخضع لنظام تقييم دقيق للتأكد من فعاليتها وسلامة جودتها قبل تسجيلها وتداولها في البلاد، عبر الملف التقني الموحد CTD للتأكد من مطابقته للمعايير العالمية.
وشددت على أنه لا يسمح بتداول أي دواء في دولة الكويت إلا بعد تسجيله وفحصه في مختبرات الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة، وإخضاعه للفحوصات والاختبارات التي تثبت استمرار جودة وسلامة وثبات الدواء.
وتابعت بأن معظم الأدوية في البلاد من جهات مصنعة عالمية، و لا تتجاوز نسبة الأدوية المسجلة من أحد الدول العربية المذكورة بالمقطع نسبة 3٪ من مجموع الأدوية المسجلة في البلاد، ولا يسمح لها بالتداول إلا بعد خضوعها لنظام رقابي دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها.
وأعربت عن تقديرها على حرص واهتمام الجميع، وتؤكد على سلامة الإجراءات الإدارية والفنية في مجال رقابة الدوائية وبقية المجالات الصحية، والتي تضع صحة وسلامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
وأوضحت أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل ما نشر وتداول عبر مقطع الفيديو المجتزأ، بما يحويه من معلومات مغلوطة التي من شأنها أن تزعزع الثقة بالمنظومة الصحية، والأمن الدوائي في البلاد.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی دولة الکویت فی البلاد
إقرأ أيضاً:
ما ينطبق على العاصمة يجب أن ينطبق على جميع مدن وأنحاء البلاد
#ناقوس_الخطر
مظاهر الجريمة المنظمة و الإنفلات الأمني التي بدأت تنتشر في بعض أنحاء العاصمة يبدو أنها جزء من خطة المليشيا و أنصارها لإشاعة الفوضى و وقف قوافل عودة المواطنين إلى أحيائهم و منازلهم و منع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد نجاح خطة التحرير !!
لذلك لا بد من وضع خطة محكمة و حاسمة تشترك فيها كل الجهات ذات الصلة للقضاء على الظاهرة في مهدها حتى لا تستفحل و تصعب معالجتها .
هناك إجراءات ضرورية لا بد من إتخاذها فوراً للتعجيل بالحسم :
١/ تنظيم المقاومة الشعبية على مستوى الأحياء تحت إشراف القوات النظامية ..
٢/ تفعيل الشرطة المجتمعية و نقاط بسط الأمن الشامل ..
٣/الإسراع في ضبط و قبض المجرمين الفارين من السجون بسبب الحرب ..
٤/ إزالة كاملة و فورية للسكن غير النظامي (العشوائي) من كافة مناطق العاصمة ..
٥/ القيام بحملة مراجعة شاملة للوجود الأجنبي و ترحيل جميع المقيمين غير الشرعيين إلى بلادهم ..
٦/ تشكيل محاكم ناجزة لمحاكمة كل من يثبت تورطه ..
٧/ تفعيل دور قوات الشرطة العسكرية و الشرطة الأمنية للحد من تفلتات منسوبي القوات المسلحة و الشرطة و القوات المساندة ..
ما ينطبق على العاصمة يجب أن ينطبق على جميع مدن و أنحاء البلاد ..
سوار
15 أبريل 2025