أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن «صدمته» حيال تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف) حول المجاعة في غزة، حسبما أفاد المتحدث باسمه الجمعة. وخلال حلقة دراسية عقدت الإثنين حول مستقبل قطاع غزة، قال الوزير الإسرائيلي إنّ «أحداً في العالم لن يسمح لنا بتجويع مليوني شخص، رغم أنّ هذا الأمر قد يكون مبرراً وأخلاقياً من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين» في القطاع مذ شنّت حماس هجومها غير المسبوق على دولة الاحتلال في 7 أكتوبر.

وعبّر تورك عن «صدمته وفزعه من تصريحات الوزير التي بموجبها سيكون مبرراً وأخلاقياً تجويع مليونَي فلسطيني في غزة حتى الموت من أجل الإفراج عن الرهائن»، حسبما قال المتحدث باسمه جيريمي لورانس رداً على سؤال لأحد الصحافيين خلال مؤتمر صحافي دوري. وأضاف أن تورك «يدين بأشد العبارات هذه التعليقات التي تحرض أيضاً على الكراهية ضد المدنيين الأبرياء»، مشدداً على أن «تجويع المدنيين كوسيلة للحرب يُعدّ جريمة حرب». وتابع «يهدد هذا التصريح العلني بالتحريض على جرائم فظيعة أخرى». واعتبر المتحدث أن «مثل هذه التصريحات خصوصاً تلك الصادرة عن شخصيات عامة، يجب أن تتوقف على الفور» و«يجب التحقيق فيها» من قبل الدولة المعنية. وأوضح «إنها دعوة فورية للسلطات الإسرائيلية لكي تراقب هذا النوع من التصرفات». وأثارت تصريحات سموتريتش إدانات دولية. وقال لورانس «نكرر ما قلناه مراراً وهو وجوب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والتمكين من دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة».

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

كيف تم اجهاض قرار إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان ؟

طلعت محمد الطيب

في بداية اعداد مسودة قرار حماية المدنيين في السودان ، تنصلت كل من الجزائر وموزمبيق وغيانا من مسؤوليتهم الدولية تجاه حماية المدنيين بدءا بالإنسحاب من المشاركة في صياغة " إعلان الإلتزام بحماية المدنيين " . وهو إعلان كان قد وقع عليه طرفي النزاع بجدة في ١١ مايو ٢٠٢٣م.
ثم سعت كل من الصين والجزائر وروسيا في اتجاه ادخال تعديلات فيها نوع من الاعتراف بحكومة بورتسودان وإدانة قوات الدعم السريع في الانتهاكات التي تحدث في ولايات الجزيرة ودارفور وسنار، وهو الأمر الذي استدعى أن يبادر مندوب فرنسا بالتقدم بمقترح يتضمن ضرورة ادخال ولاية الخرطوم كمجال حدث فيه انتهاكات واضحة وكبيرة ، وطبعا الاقتراح الفرنسى لم يجد قبول وترحيب من قبل الاطراف التي طالبت بالتعديلات لأن إنتهاكات ولاية الخرطوم تشمل جرائم الجيش بحق المدنيين السودانيين بشكل واضح ، كما ان وجاهة المقترحات الفرنسية تأتي من حقيقة أنه من غير المنطقي ان يدعو مشروع القرار إلي ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف التصعيد والقتل والإنتهاكات، لأن ذلك لا يتسق مع تحميل احدهما وهو الدعم السريع في هذه الحالة، وحده مسؤولية تلك الانتهاكات.
هنا تدخلت المملكة المتحدة بإضافة كلمة ادانة " الكل ".
ويبدو ان الخلافات كانت في مجملها حول "لغة" القرار المقترح وقد ظهر ذلك جليا في المقترح الذي صاغته كل من المملكة المتحدة وسيراليون فيما يخص المتابعة في مدى إلتزام أطراف النزاع بوقف العدائيات monitoring and verification ودعت الامين العام للامم المتحدة للإطلاع بهذا الدور المهم والفعال بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية، وهنا تحفظت كل من الجزائر والصين وروسيا. ذلك التحفظ استدعي مندوب المملكة المتحدة إلي شطب منظمة الوحدة الإفريقية واستبدالها بعبارة " قيام السكرتير العام باشراك أطراف النزاع في العملية" ، وذلك في محاولة لارضاء الجميع والحصول علي موافتهم إذ يبدو أن كل من الجزائر والصين وروسيا تخشي من أن ذلك قد يؤدي إلي فتح الباب لتدخل قوات دولية.
ولكن وبرغم كل المساومات والحوارات والتفاهمات والتعديلات التي إجريت أربع مرات لدرجة إنها اضعفت من مشروع القرار ومن فعاليته في تقديري ، رغم كل ذلك، لم تتردد روسيا في إستخدام حق الفيتو من أجل إجهاضه !.

talaat1706@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة : 2024 الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني
  • سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
  • الصحة اللبنانية: استشهاد مسعف في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر دونين
  • الخارجية الأمريكية: سنزود أوكرانيا بألغام فردية لأول مرة
  • “فيتو أمريكي” بمجلس الأمن ضد قرار وقف النار في غزة
  • مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
  • السيرة الذاتية للسفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي الجديد لرئاسة الجمهورية
  • كيف تم اجهاض قرار إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان ؟
  • الخارجية الأمريكية تطالب تركيا بالضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن
  • الأمم المتحدة تندد بسرقة المساعدات في غزة