غرفة تبوك تعلن عن إغلاق باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك أمس، عن إغلاق باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية بمنطقة تبوك، بعد أن استمرت عشرة أيام، للترشح المتقدمين لتمثيل أكثر من 18 لجنة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمنطقة تبوك.
أخبار قد تهمك غرفة تبوك تنظم ورشة عمل عن تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية 28 مايو 2024 - 10:24 صباحًا غرفة تبوك تطلق خدمة “مكانك” داخل المملكة وخارجها 17 أبريل 2024 - 7:49 مساءً
وأكدت الغرفة أن اللجان الإقطاعية تعّد العمود الفقري للغرفة والمحرك الإقتصادي نظرًا لارتباطها المباشر بتحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطهم بالجهات المعنية.
وتهدف اللجان إلى تشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس شركات جديدة واندماجات محتملة للاستفادة من الفرص والامتيازات النسبية لمنطقة تبوك ومحافظاتها وتعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقد جاءت الترشحات للجان الإقطاعية بعد قرار معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية ، لتحقيق التمثيل الحقيقي لأكبر عدد من المنتمين إلى القطاعات الاقتصادية وحسب الضوابط المتبعة في مثل هذا الشأن، والتي تنص على أن تكون المنشأة مقيدة بالسجل التجاري ولديها اشتراك سارٍ، وأن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن الاختصاص المكاني للغرفة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون السجل التجاري والاشتراكات بالغرفة والترخيص سارية، وألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، إضافة إلى ألا يكون قد سبق إسقاط عضوية المنشأة من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غرفة تبوك
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية