المناطق_واس

أعلنت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك أمس، عن إغلاق باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية بمنطقة تبوك، بعد أن استمرت عشرة أيام، للترشح المتقدمين لتمثيل أكثر من 18 لجنة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمنطقة تبوك.

 

أخبار قد تهمك غرفة تبوك تنظم ورشة عمل عن تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية 28 مايو 2024 - 10:24 صباحًا غرفة تبوك تطلق خدمة “مكانك” داخل المملكة وخارجها 17 أبريل 2024 - 7:49 مساءً

 

وأكدت الغرفة أن اللجان الإقطاعية تعّد العمود الفقري للغرفة والمحرك الإقتصادي نظرًا لارتباطها المباشر بتحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطهم بالجهات المعنية.

 

 

وتهدف اللجان إلى تشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس شركات جديدة واندماجات محتملة للاستفادة من الفرص والامتيازات النسبية لمنطقة تبوك ومحافظاتها وتعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.

 

 

وقد جاءت الترشحات للجان الإقطاعية بعد قرار معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية ، لتحقيق التمثيل الحقيقي لأكبر عدد من المنتمين إلى القطاعات الاقتصادية وحسب الضوابط المتبعة في مثل هذا الشأن، والتي تنص على أن تكون المنشأة مقيدة بالسجل التجاري ولديها اشتراك سارٍ، وأن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن الاختصاص المكاني للغرفة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون السجل التجاري والاشتراكات بالغرفة والترخيص سارية، وألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، إضافة إلى ألا يكون قد سبق إسقاط عضوية المنشأة من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: غرفة تبوك

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد

الثورة نت/..

التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح، وعددا من ممثلي وأعضاء الغرف التجارية في عدد من المحافظات.

تطرق اللقاء إلى دور الغرفة التجارية الصناعية ورجال الأعمال في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.

وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد في بيت الشعب.. مؤكدا أهمية تعزيز الشركة الوطنية بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي تتعرض لها بلادنا.

ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد مثل خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما وأن القانون ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.

وحث رئيس المجلس القطاع الخاص على مضاعفة الجهود في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات.

من جانبه عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير اتحاد الغرف التجارية لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم ومساهمتهم في إخراج قانون الاستثمار إلى النور.

وقال “إننا في القطاع الخاص ندرك أهمية دورنا كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص هذا القانون بفاعلية وشفافية، إيمانًا منا بدور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.

وأكد على أهمية تعزيز الشراكة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القانون، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تطبيقه، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع.

مقالات مشابهة

  • غرفة تعليم بني سويف تواصل انعقادها مع الغرفة المركزية لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية
  • انضمام جامعة بنها الأهلية لعضوية اتحاد الجامعات العربية
  • غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تستعرض ميزات الإمارة التنافسية خلال “جيتكس آسيا”
  • رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
  • وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
  • غرفة أبها تنظم ملتقى قطاع الأعمال الأول
  • فوز جاب الله وخيال ورضوان.. نتائج انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر
  • غرفة تجارة مصراتة: اجتماع الثلاثاء لمناقشة زيادة التعريفة الكهربائية
  • غرفة تجارة غزة: إغلاق المعابر تجويع متعمد يستخدم سلاحا ضد الفلسطينيين
  • غرفة الباحة تطلق مبادرة “دعم استثمار المرافق التعليمية”